احذروا الإفراط في توزيعات المنحة فهي مرهقة للأسهم والمؤشرات

قد لا يتحمل سوق الكويت للأوراق المالية إغراقه بالمزيد من الأسهم عن طريق توزيعات أسهم المنحة، ويجب أن تنتبه مجالس إدارات الشركات، التي تعاني أسهمها تراجعات حادة ومستويات سعرية أقل من قيمها الدفترية، إلى ذلك الأمر، حتى لا تتعرض أسهمها لمزيد من الضغوط.

كسر سوق الكويت للأوراق المالية أمس حاجزا نفسيا جديدا نحو القاع، حيث استقر المؤشر السعري عند مستوى 5 آلاف نقطة، ليغلق عند مستوى 4985 نقطة، ليحقق السوق خسائر كبيرة لم تصل إلى مستويات الأزمة المالية العالمية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن مجالس إدارات الشركات المدرجة ستضع نصب أعينها عملية التوزيعات السنوية لأرباح الشركات المدرجة، لاسيما أن إغراق السوق بتوزيعات منحة جديدة سيشكل عامل ضغط جديدا على السوق، في ظل الظروف الحالية التي يعانيها، لافتة الى أن إقرار هذه التوزيعات سيتم تقييمه من قبل هيئة أسواق المال، رغم أن هذا الأمر حق أصيل للجمعية العامة للشركة.

وأضافت المصادر أن توجه مجالس إدارات الشركات نحو الاحتفاظ بالكاش في ظل الظروف الصعبة، وتفضيلها توزيع أسهم منحة لن يمر مرور الكرام، في ظل الظروف الاستثنائية والخسائر المتتالية لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي يجب أن يكون هناك حذر من قبل مجالس إدارات الشركات والمساهمين في الجمعية العمومية للشركة في زيادة المعروض من تلك الأسهم، خاصة ان كانت الأسعار السوقية لها وصلت الى مستويات متدنية.

تغطية المعروض

وبينت المصادر ان مستوى السيولة لدى الشركات التي تعتمد في استثماراتها على سوق الأسهم كمصدر أساسي لتحقيق الإيرادات لن يكفي لتغطية توزيعات أسهم المنحة، إضافة الى أن المحفظة الوطنية والسيولة المتوفرة لديها لن تستطيع تقديم الدعم الكامل لتغطية المعروض من هذه الأسهم.

وأشارت الى ان البورصة تمر حاليا بظروف استثنائية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في البلد، بسبب تراجعات أسعار النفط ووصولها الى مستويات لم تصل إليها من قبل، حيث وصل سعر البرميل الى 20 دولارا.

وتابعت ان هناك أسبابا إضافية مثل انسحابات الشركات من السوق، وإحالة المضاربين الى النيابة، ومحدودية الأدوات الاستثمارية في السوق، واستمرارية الضبابية حول مستقبل بعض الشركات المدرجة في ظل تعثر الشركات الأم واستمرار تعثرها.

واوضحت أن استمرار انهيار البورصة يبدد ويهدم جهود سنوات من المعالجات على مستوى قطاع الشركات والبنوك المحلية، ومن ثم يجب على الجميع أن يراعي مسؤولياته تجاه السوق حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر.

تراجعات حادة

وزادت المصادر انه في ظل الاوضاع الحالية قد لا يتحمل السوق إغراقه بالمزيد من الأسهم عن طريق أسهم المنحة، ويجب أن تنتبه كل مجالس إدارات الشركات التي تعاني أسهمها تراجعات حادة ومستويات سعرية أقل من قيمها الدفترية ذلك الأمر، حتى لا تتعرض أسهمها لمزيد من الضغوط.

ولفتت الى أن الشركات التي لديها ملاءة مالية وتدفقات نقدية ناتجة عن أداء تشغيلي لا ضرر من قيامها بتوزيعات منحة، إذ ستكون لديها القدرة على دعم أسهمها في حال زيادة المعروض منها نتيجة توزيعات المنحة عن طريق تفعيل حق شراء أسهم الخزانة.

وترى ان التوزيعات النقدية، ولو كانت قليلة، أفضل في ظل الظروف الحالية، لاسيما أن جزءا كبيرا من تلك التوزيعات سيعاد استثماره في سوق الأسهم، مؤكدة ضرورة الانتباه الى عمليات زيادة رؤوس الأموال التي قد تلجأ اليها الشركات، تجنبا لزيادة المعروض من تلك الأسهم.

ولفتت إلى أن توزيعات أسهم المنحة يؤدي الى سداد قيمتها في رأس المال، ما سيؤدي الى تراجع مستويات السيولة لدى الشركات، الأمر الذي لا يفضله كثير من مديري الاستثمار الذين يرجحون الاحتفاظ بالكاش حتى انقشاع الأوضاع الحالية وخروج السوق من الظروف الحالية.