بعد افتتاح سلبي لمعظم مؤشرات أسواق الخليج، وعلى وقع جني أرباح على معظمها، عادت قبل نهاية الأسبوع إلى الطريق الأخضر، بقوة، لتعوض خسائر البدايات الثقيلة، وتحقق مكاسب هي الأقل خلال الأسابيع الخمسة الخضراء الأخيرة، ولكن يكفيها الاستمرار بقوة وبدعم من أسعار النفط التي كانت تتداول بشكل مشابه للمؤشرات الخليجية.

Ad

على وقع متباين بين بداية الأسبوع ونهايته سجلت محصلة أسبوعية غلب عليها اللون الأخضر في مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، وربحت 5 مؤشرات مقابل تراجع مؤشرين فقط، هما مؤشرا سوق أبوظبي بنصف نقطة مئوية والكويتي «السعري» بنسبة قريبة كذلك.

بينما تصدر المكاسب مواصلا رحلة الارتداد مؤشر سوق دبي المالي بمكاسب اقتربت من نقطة مئوية، رافقه مؤشرا «تاسي» السعودي والقطري، رابحين 0.6، و0.4 في المئة على التوالي، وعاد كذلك سوقا المنامة ومسقط، وركبا سكة الرابحين، وحققا نموا متماثلا بنسبة 0.7 في المئة، محاولين اللحاق بركب الأسواق النامية، بعد تخلفهما في الاسبوع الماضي.

تغيير دراماتيكي

بعد افتتاح سلبي لمعظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون المالي، وعلى وقع جني أرباح على معظمها بعد مكاسب كبيرة، عادت قبل نهاية الأسبوع الى الطريق الأخضر، وبقوة لتعوض خسائر البدايات الثقيلة، وتحقق مكاسب هي الأقل خلال الاسابيع الخمس الخضراء الأخيرة، ولكن يكفيها الاستمرار بقوة وبدعم من أسعار النفط التي كانت تتداول بشكل مشابه للمؤشرات الخليجية التي سبقتها بجلسة، وانتهت قبلها بجلسة ايضا، حيث فارق التوقيت بين الاسواق الخليجية والعالمية.

كانت التقديرات تشير الى عملية جني أرباح أوسع، وعلى وقع هذه التقديرات افتتحت المؤشرات الخليجية، واستمرت على ضعف وتراجع في السيولة حتى ما قبل الجلسة الأخيرة أو حتى ما سبقها من تغيرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، وهي انسحاب روسيا المفاجئ من سورية التي تعد من المناطق المؤثرة اقتصاديا، فضلا عن السياسة، حيث صراع سياسي بين اقطاب بينها مصالح مشتركة، وهي سعر النفط، والذي تعتمد عليه موازناتها، سواء العامة او حتى التسليحية العسكرية وثلاثة من هذه الأطراف هي أكبر مصدري النفط في العالم، وهي روسيا والمملكة العربية السعودية وإيران، وقد يكون أي انفراج سياسي وتسوية سلمية للقضية السورية تعيد بناء اتفاقات اقتصادية سهلة خاصة بسوق النفط، وهو محور تعاملات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة سنة تقريبا، بما أنه المصدر الرئيس للموازنات الاقتصاديات الخليجية أو حتى بقية الأطراف المصدرة، ولكن بنسب متفاوتة.

دعم مهم

وبعد شكوك في عقد مؤتمر خاص بمنتجي النفط الكبار من داخل وخارج «أوبك» جاء التأكيد من الدوحة بعقده في 17 أبريل القادم، مما كل دعما مهم لسعر السلعة الاستراتيجية، وأعاد لها اللون الاخضر ليعود «برنت» فوق 40 دولارا، ولحق به الخام الأميركي كذلك.

وكان على الطرف الآخر انتظار وقلق مساء الأربعاء في ما يخص سعر الفائدة الأميركية، والذي أبقاه الفدرالي من دون تغير، ولكن الأهم حديث يلين بعده بنصف ساعة، والتي أشارت الى عدم رفع نسبة الفائدة خلال هذا العام بأكثر من مرتين، بعد أن كانت الاحتمالات تشير الى أربع مرات، مما أضعف الدولار أمام العملات الرئيسة، ودعم اسعار السلع والمؤشرات الأميركية، وفي مقدمتها النفط والذهب.

كانت التغيرات الاقتصادية أكثر أثرا من التغير الجيوسياسي منتصف الاسبوع، حيث انعكست بشكل سريع ومباشر على مؤشرات أسواق المنطقة في الخليج، لتسجل مكاسب جيدة تعدت في بعضها نسبة 3 في المئة، لتستعيد خسائر بداية الاسبوع او تقلصها الى أدنى مستوى، كما في الكويت وأبوظبي، وتدعم نمو دبي بنسبة 0.9 في المئة بلغت به مستوى 3384.63 نقطة، بعد أن جمع 29.39 نقطة جميعها خلال جلسة الخميس فقط، ليبقى في أعلى مستوياته هذا العام.

مؤشرات عمان والبحرين

بعد أن تباطأ أداء المؤشرين العماني والبحريني قياسا على أداء بقية الأسواق الخليجية، وانفصلا عنهم في بعض الفترات الماضية، بسبب شح السيولة عادا خلال الاسبوع الماضي وحققا نموا هو ثني أفضل أداء خليجيا وبنسبة 0.7 في المئة لكليهما، حيث حقق العماني ارتفاعا بـ 36 نقطة تقريبا، ليقفل على مستوى 5326.67 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته لهذا العام مرة أخرى، وربح مؤشر البحرين 8.22 نقطة، مقفلا على مستوى 1162.82 نقطة.

«السعودي» وعودة سريعة

كحال مؤشرات دبي وقطر، عاد مؤشر «تاسي» السعودي سريعا الى أعلى مستوياته هذا العام، وبعد تذبذب حاد على مدى جلسات الاسبوع، حيث القلق المستمر من تراجع أسعار النفط مرة أخرى، ودعم بعض القرارات المحلية لشريحة واسعة من أسهم قطاعي المصارف والعقار، والتي كان آخرها زيادة نسبة الإقراض العقاري الى 85 في المئة من قيمة العقار، مما يعطي المصارف فرصة في تمويل القطاع العقاري، ويدعم شركة التطوير العقاري بذات الوقت ويسهل على المواطن تملك سكن خاص.

وكانت أهم جلسات الأسبوع الجلسة الأخيرة التي أعادت للمؤشر ما خسره طوال جلسات الاسبوع، وزادت 0.6 في المئة، ليقفل على مستوى 6394.67 نقطة، مضيفا 40.19 نقطة خضراء، وكان للتغيرات الاقتصادية والسياسة العالمية خلال آخر جلسات الاسبوع، والتي ذكرناها آنفا هي السبب في مكاسب الجلسة الاخيرة الكبيرة، والتي تجاوزت 1.4 في المئة وارتفعت خلالها القيمة الى ما يقارب 6.5 مليارات ريال، وبمعدل أعلى من سيولة جلسات الاسبوع.

بعد تراجعات حادة بلغت بأسعار الغاز الطبيعي أدنى مستوياتها خلال 17 عاما، عاد بقوة بنهاية تعاملات الاسبوع، وحتى بعد أن اقفل السوق القطري، خصوصا مساء الخميس، وبعد إعلان عن مخزونات الغاز الطبيعي التي يتم الإعلان عنها يوم الخميس من كل اسبوع، والتي جاءت أدنى من التوقعات، لترفع قيمة الغاز الطبيعي تسليم أبريل إلى 1.944 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبنسبة 4.07 في المئة، ليسجل ارتداد كبيرا من مستويات 1.68 دولار، ويدفع بمؤشر قطر، إضافة الى نمو اسعار النفط الى مستوياته الاعلى عند مستوى 10425.97 نقطة، مستفيدا 39.53 نقطة كمحصلة اسبوعية، بعد أن كان خاسرا قبل بداية الجلسة الاخيرة، ويبلغ مؤشر سوق الدوحة أعلى مستوياته هذا العام، مستمرا في الارتداد للاسبوع الخامس على التوالي والسابع خلال آخر شهرين.

خسائر محدودة

انفصل مؤشر سوقي أبوظبي والكويت عن بقية مؤشرات المنطقة التي عمها اللون الأخضر، وبالرغم من نموهما خلال الجلسة الاخيرة، فإنه لم يكن كافيا لتعويض خسارة جلسات بداية الأسبوع، وأقفل مؤشر أبوظبي على خسارة نصف نقطة مئوية تعادل 21.17 نقطة، ليقفل على مستوى 4478.73 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوياته، والتي قاربت 4500 نقطة في نهاية الأسبوع الأسبق، وكان الأفضل نموا خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمكاسب بلغت 3 في المئة، ولكنها لم تقدر على إخراجه من خسارة اسبوعية أولى، بعد أربع شمعات اسبوعية خضراء.

وتراجعت جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة مع أداء الاسبوع السابق، وخسر «السعري» نسبة 0.4 في المئة تعادل 22.8 نقطة، ليقفل على مستوى 5262.07 نقطة، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب «كويت 15» وبنسبة 1.6 في المئة، والتي تعادل حوالي 14 نقطة، ليقفل على مستوى 857.74 نقطة، وخسر «الوزني» نسبة 1.1 في المئة تساوي 4.14 نقطة، ليقفل على مستوى 363.39 نقطة.

وبعد تراجع دراماتيكي خلال الأسبوع السابق عاد الأسبوع الماضي بنمو تدريجي ومن بداية أولى جلساته بسيولة حول 10 ملايين الى سيولته الاعلى خلال جلسة الخميس بأكثر من 16.5 مليون دينار، ولكن الحركة جاءت متراجعة بشكل إجمالى قياسا مع الاسبوع السابق وبنسبة 23 في المئة للنشاط، وتراجعت السيولة بنسبة 5.5 في المئة، وخسر عدد الصفقات نسبة 14 في المئة، وكان لخبر فرض ضرائب على الشركات أثرا بارزا على تعاملات الأسهم القيادية في بداية الأسبوع، مما ضغط على المؤشرات الوزنية بنهاية المطاف والسيولة في بدايته حتى اتضح الأمر بأنه رؤية حكومية تحتاج الى موافقة ومناقشة تحت قبة البرلمان لتمريرها.
علي العنزي