أوضح فريق لجنة الموارد البشرية في دراسة أعدها حول «البديل الاستراتيجي»، أن أهداف مشروع القانون زيادة العدالة، وزيادة الشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء العالي.

Ad

ذكر فريق لجنة الموارد البشرية البرلمانية ان "البديل الاستراتيجي" هو مشروع قانون بتعديل احكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن احكام الخدمة المدنية، ويهدف القانون الى تعديل سلم الرواتب الحالي والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها والتي تنطبق احكام وقوانين الخدمة المدنية عليها.

وأوضح فريق عمل اللجنة في دراسة أعدها حول "البديل الاستراتيجي" وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن اهداف القانون هي زيادة العدالة وزيادة الشفافية، وادارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الاداء العالي.

وأشارت دراسة فريق لجنة الموارد البرلمانية، الى ان البدلات التي سيتم استخدامها وطريقة حسابها هي البدلات المتعلقة بالحالة الاجتماعية (نوعا): تشمل العلاوة الاجتماعية وبدلات الاولاد، والبدلات الوظيفية (قيمة موحدة لكل مهنة/ درجة)، وبدلات المهام 8 بدلات، هذه هي البدلات التي يتم منحها للموظفين خلال فترات محددة اذا كانوا يعملون في ظل ظروف معينة (العمل في المناطق النائية، والعمل ساعات طويلة، وعضوية اللجان... الخ).

وأوضح ان المشمولين في القانون تتفاوت نسبهم في القانون في الجهات الحكومية ولكون غالبية موظفي الدولة سيستفيدون من القانون بزيادة رواتبهم حيث تصل نسبة المستفيدين الى 80% في بعض الجهات، اما بالنسبة لبعض الوظائف ذات الرواتب المرتفعة، فقد اتفقت اللجنة في اجتماعات سابقة لها مع الحكومة الا يتم تخفيض رواتب اي منهم، سوى انه سيتم تجميد وتخفيض بعض الرواتب لبعض الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

وبين فيما يخص الجدول الزمني لاستكمال عملية تطوير النظام والبدء في عملية التنفيذ وسن التشريعات اربعة مشاريع هي: اعداد الوصف الوظيفي، ومراجعة روابط المتقاعدين، وتنفيذ النظام الجديد في جميع الجهات، والحد من البطالة المقنعة.

واشار التقرير الى اهم ما انتهت اليه اللجنة في دور الانعقاد الثالث (الفائت) بعد اجتماعاتها مع الحكومة ودراسة استثناء القطاع النفطي من القانون، واضافة مادة تلزم الحكومة بالتقيد بما طرحته شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات.

وذكر الفريق ان التعديلات التي اجرتها شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات على النظام المقترح للبديل الاستراتيجي بناء على توصيات اللجنة هي:

اولا: اضافة الوظائف القيادية الى فئات مشمولة في القانون.

ثانيا: عدم تخفيض راتب اي موظف حالي في الدولة.

ثالثا: لن تتم اعادة تصنيف الرواتب بحيث يتم تخفيض الراتب الاساسي وزيادة المخصصات الاخرى.

رابعا: الزيادة السنوية في الرواتب ستكون مرتبطة بمؤشر اسعار المستهلك (CPI).

إضافات اللجنة

وذكر ان اللجنة عدلت على القانون وقامت اللجنة بالتعديل على المواد (9، 12، 13، 14، 16) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 باعتبار ان هناك وظائف متشابهة يختلف وصفها الوظيفي باختلاف المهام، كذلك اضافة الربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوة الدورية.

وأضافت اللجنة الى (مشروع قانون بتعديل احكام قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن احكام الخدمة المدنية) المادة 18 بأخذها من النص الحالي، بان يستحق الموظف علاوة دورية طبقا للقواعد والمواعيد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

واضافت اللجنة في المادة الثانية حتى تسري احكام القانون على الفئات الوظيفية قبل وبعد صدور هذا القانون وما يتعلق بالمساس سلبا براتبهم وعلاواتهم، وعدلت المادة الثالثة بما يتناسب مع مواد القانون.

وعدلت المادة الرابعة للاخذ بعين الاعتبار مواجهة معدلات التضخم عند النظر في زيادة المرتبات والاجور. وعدلت المادة الخامسة لتشمل جميع انواع الترقيات حتى تسري الاحكام والقواعد الخاصة بالترقية بأنواعها.

واضافت اللجنة مادة جديدة مستحدثة (مادة سادسة) بان تلتزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي الى مجلس الامة توضح فيه الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القانون وبيانات سلم الرواتب والزيادات السنوية المستحقة خلال مرحلة تطبيق القانون.
علي الصنيدح