«البلدي»: لا تخصيص للأراضي في «العاصمة» للجهات العامة

عقد المجلس البلدي جلسته العادية، صباح أمس، في أجواء لم تخل من المشاحنات، لكن هذه المرة ليس بين الأعضاء، بل بين الأعضاء من جهة، والجهاز الفني الممثل في بلدية الكويت من جهة أخرى.

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة مشعل الجويسري، أمس، على اقتراح بشأن وقف تخصيص الأراضي للمؤسسات والهيئات الحكومية داخل الكويت العاصمة.

ويأتي هذا القرار متسقاً مع توصية لجنة المخطط الهيكلي، التي دعت إلى ضرورة تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات والهيئات الحكومية وإبعادها قدر الإمكان عن مركز المدينة، للتقليل أو الحفاظ على المستويات المرورية الحالية.

وأرجأ المجلس عدداً من الاقتراحات المقدمة، منها نقل المدارس الخاصة في المناطق السكنية، والاقتراحات الخاصة بالإعلانات، في حين أحال اقتراح إنشاء جهاز إداري لمكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.

وأحال عدداً من ردود الأسئلة إلى اللجان لبحثها، منها ما يتعلق بمشروع الإدارة المرورية لمنطقة حولي، وظاهرة ارتفاع مباني السكن الخاص، التي تشكل مخالفة صريحة لأنظمة البناء، إلى جانب ردود متصلة بالرمال المتراكمة في طريق السالمي والوفرة، وتدوير النفايات الإنشائية وعقود شركات النظافة.

وترأس الجلسة نائب رئيس المجلس البلدي العضو مشعل الجويسري، واستهلها العديد من الأعضاء بمهاجمة الأمانة العامة التابعة للمجلس على القصور في العديد من المهام الموكلة إليها. واستفسر العضو مانع العجمي عن أسماء غريبة تكتب في محاضر اجتماعات اللجان، "ولا نعلم من هي؟، ومكتوبة باسم نائب المدير العام"، مضيفاً أن الأمانة العامة "لا تعلم أي شيء، ولا تعلم إن كانت مخطئة، أم لا، ولا تعلم إلى أين تريد أن نذهب؟!.

واكتفت الأمانة العامة بأنها سوف تتحقق من الموضوع، "وإن شاء الله نعالجه ونبلغكم".

وقال العجمي: "هناك تزوير لقرارات المجلس البلدي، خصوصاً في لائحة الإعلانات، حيث إن المجلس البلدي يقر اللائحة، ويتم تزويرها في بلدية الكويت، وهذا التزوير سببه تخلف الأمانة العامة للمجلس البلدي، التي طبعت القرار، وقامت بتزويره، وهل هذا خطأ غير مقصود أم مقصود؟".

وأوضح أنه تحقق من الأمر، وتبين أن الأمانة العامة هي من غيرت القرار، وزادت نسبة المسافة بين الإعلانات من 200 إلى 300 متر مربع، وأرسلت ذلك إلى بلدية الكويت، "وأنا أطالب بالتحقيق في ذلك، وبأن تشكل لجنة تحقيق، ويتم التحقيق مع الأمين العام عن هذا التسيب".

من جانبه، قال العضو د. منصور الخرينج، إن الأمر خطير، والأمانة العامة باتت تمارس دوراً يقلق المجلس البلدي، ونطالب بتشكيل لجنة التحقيق فوراً.

ثم تمت الموافقة على تحويل الموضوع إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم من تبيان موضوع التزوير.

غياب واعتراضات

بعد ذلك، تدخل العضو نايف السور معترضاً على غياب الجهاز الفني الممثل في بلدية الكويت، وعلى رأسها المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ونوابه، الذين تخلفوا عن حضور جلسة المجلس البلدي. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض القرارات الخاصة ببعض الخدمات العامة في منطقة جابر الأحمد، ومنها توفير خدمات محطة الوقود، وتوفير ممر مشاة للرياضة وإنشاء مركز إطفاء، وغيرها من الخدمات، التي طلب المجلس زيادتها في المنطقة، حيث تم استخدام المادة 14 على تلك الاعتراضات، وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى كتاب المدير العام لبلدية الكويت بشأن إزالة المخالفات الواقعة على أملاك الدولة، من مقاه وكبائن موجودة فيها، حيث اعتبر العضو مانع العجمي أن هذا الكتاب المرسل، من قبل البلدية، إلى "البلدي"، وبطلب من المجلس، هو تقرير "عار على جبين البلدية".

وقال العجمي، إن التقرير "فيه أمر لا يفهم، وفيه أرقام غير واقعية ومشككة أيضاً، فالمخالفات بالجملة، والتقرير أظهر أن العدد بسيط جداً الذي تم إغلاقه ويتمثل في محافظة العاصمة.

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب المدير العام للبلدية بشأن مشروع ميزانية البلدية للعام 2016-2017، حيث تساءل العضو حسن كمال، "أين الميزانية التي يريدون أن نوافق عليها؟، تلك الميزانية لم تصل إلينا إلا بعد أن تم إرسالها إلى ديوان المحاسبة، فهناك تعمد من قبل بلدية الكويت لتهميش دور المجلس البلدي"، ثم قرر المجلس إبقاء الميزانية على الجدول للبحث من جديد.

وانتقل المجلس لمناقشة مقترح مقدم من قبل احد الأعضاء، بشأن إنشاء جهاز إداري لمكافحة الفساد، إذ أشار العضو أحمد الفضالة إلى أن هذا الأمر مهم جداً، ولابد أن يحدث ذلك، حيث تمت إحالة المقترح إلى الإدارة القانونية.

المادة 14

وتطرق المجلس إلى اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي، بشأن زيادة نسبة البناء في منطقتي العارضية وأبوفطيرة الحرفية الخدمية، حيث استخدم المجلس المادة 14 بالإجماع، وتمت إحالة القرار إلى مجلس الوزراء.

وانتقل المجلس إلى مناقشة اعتراض الوزير على المقترح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص أرض في كل محافظة، وجعلها "بلوكات" تتضمن مجموعة من المحلات، يتم بيعها للمواطنين عبر المزاد العلني، حيث استخدم المجلس المادة 14، كذلك تمت إحالة الاعتراض إلى مجلس الوزراء.

وأبقى المجلس على جدول الأعمال اعتراض الوزير على تخصيص موقع المنطقة الصحية في منطقة مبارك الكبير.

وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة المخطط الهيكلي، التي لم تتوافر فيها سوى معاملة واحدة فقط، وهي الموافقة على المقترح المقدم من العضو علي الموسى بشأن وقف تخصيص أراض لأي مبان حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل العاصمة "مدينة الكويت"، حيث وافق عليها المجلس ورفعت بعد ذلك الجلسة.