فصل «التأسيس» عن «الترخيص» في النظام الجديد لـ«التجارة»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت فصل عملية التأسيس "الشخص الاعتباري" عن عملية إصدار التراخيص، وذلك في نظام التأسيس الجديد، الذي سيضمن إصدار عقد التأسيس في زيارة واحدة فقط.

وقالت المصادر، إن الوزارة ستختصر عملية مدتها تصل إلى 45 يوماً وتشمل 30 خطوة من أجل تأسيس الشركة إلى زيارة واحدة فقط، موضحة أنها وفق النظام الجديد ستؤسس الشركة دون ترخيص من خلال زيارة واحدة فقط، ثم القيام بإصدار الترخيص للشركة، مضيفةً أن عملية إصدار التراخيص ستنقسم إلى نوعين:

1- شركات تقع تحت رقابة الوزارة، وهذه سيتم إصدار ترخيصها في اليوم نفسه.

2- شركات تقع تحت رقابة جهات رقابية أخرى، وهذا الأمر يعتمد على ما ستؤول إليه اجتماعات الوزارة مع 23 جهة ذات علاقة، علماً أن بعض الجهات مثل "المواصلات" و"البلدية" و"الداخلية" و"اتحاد المصارف" رحبت بالفكرة في الاجتماعات السابقة مع الوزارة، بالتالي وفي حال الوصول لاتفاق مع هذه الجهات، التي يتوقع أن تجتمع معهم الوزارة خلال الاسبوعين القادمين، فمن غير المستبعد أن تكون عملية إصدار التراخيص للشركات التي تقع رقابتها لجهة أخرى غير "التجارة" في يوم واحد أيضاً.

وأضافت، أن الوزارة ستجتمع غداً الأربعاء، مع اتحاد المصارف، من أجل الوصول إلى آلية يتم التوافق عليها، من أجل إلغاء عملية زيارة صاحب الشركة للبنك لإيداع رأسمال الشركة ثم الحصول على شهادة من البنك، مشيرة إلى أن هناك خطة لأن تكون هذه الخطوة "أونلاين" من قبل البنك مدير حساب الشخص الاعتباري مع الوزارة في نفس النظام، دون مراجعة العميل أساساً، مؤكدة أن اتحاد المصارف مرحب جداً بالتعاون مع الوزارة من أجل إنجاح المشروع، الذي يهدف أساساً إلى تحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال، وتطوير هذه العملية.

وقالت إن الوزارة لاقت ترحيباً أيضاً من قبل "الداخلية" وكذلك "العدل" من أجل إنجاح الموضوع، مشيرةً إلى توقعات بالتوصل إلى اتفاق مع "العدل" من أجل تسريع الحصول على عقد التأسيس وتصديقه خلال زيارة واحدة فقط أيضاً.

وذكرت المصاد أن النظام الجديد سيقدم خدمات تأسيس شركات الأشخاص وتعديلها وإصدار التراخيص، والوزارة الآن انتهت من "التأسيس" وتعمل على الانتهاء من الخدمتين المتبقيتين، مشيرة إلى أن هذا النظام، في حال تطبيقه، سيتولى توفير الكثير من المستندات المطلوبة، كذلك الفترة الزمنية اللازمة لها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة انتهت بنجاح من التشغيل التجريبي لنظام تأسيس شركات الأشخاص في زيارة واحدة فقط، وستكون الخطوة التالية بعد الانتهاء من هذا النظام، لإعادة غربلة نظام حجز المواعيد الخاصة بإدارة التراخيص التجارية إلكترونياً، وتعديله من جديد حيث إن الوزارة ستعيد العمل فيه بعد إجراء التحديثات اللازمة لإنجاحه، خصوصاً بعد ظهور بعض التفاصيل، التي أثرت على عمله خلال الفترة السابقة، ثم الشروع في التوسع بنظام التأسيس ليشمل الشركات المساهمة أيضاً، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الذي قدم دوراً إيجابياً في خدمة هذا المشروع، مشيرةً إلى أنه في حال نجاح النظام لشركات الأشخاص، فسيكون من الممكن أن يتم تأسيس شركة مساهمة بزيارة واحدة أيضاً.