المعلمون غاضبون من «ضريبة المعاشات»

على الرغم من مرور نحو عامين على فرض "حارس قضائي"، على نقابة "المهن التعليمية" في مصر، بناء على الحكم القضائي الصادر في أبريل 2014، فإن تداعيات ذلك الحكم لا تزال تُسبب جدلاً في أوساط المعلمين البالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون مُعلم.

وكان مجلس النقابة "المُعين من الحارس القضائي"، قد عقد اجتماعاً طارئاً مطلع فبراير الجاري، وأقر ما يسمى إعلامياً "ضريبة المعاش" التي تتضمن خصم 2 في المئة من أساسي راتب كل معلم، بحجة تأمين دخول جديدة لصندوق معاشات النقابة، حيث كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت مطلع أبريل 2014 بفرض حراسة قضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين "حارس قضائي" عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في تسلمها وإدارتها، إلى حين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة، وهو ما لم يتم إلى وقتنا هذا.

ووقع نحو (600 ألف مُعلم) على استمارة سحب الثقة من مجلس النقابة المُعين، فضلاً عن لجوء آخرين إلى القضاء للطعن على النقابة، كأول رد فعل على القرار، في حين قال الأمين العام للنقابة حُسين إبراهيم، إن "الحارس القضائي لم يلتزم بالحكم الذي تضمن تشكيل لجنة تعمل على تسيير إجراء انتخابات نقابة المعلمين على مستوى اللجان الفرعية لنقابات المعلمين والبالغ عددها 113 نقابة"، وأكد لـ"الجريدة" أن "الحارس القضائي" ليس من حقه إصدار قرار خصم الـ2 في المئة من راتب المُعلم".

مؤسس تيار "استقلال المعلمين"، محمد زهران، اتهم "الحارس القضائي" بتبديد موارد النقابة وإهدارها، ولفت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه حرك دعاوى قضائية لمطالبة الحارس بتنفيذ الشق الثاني من حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة والخاص بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، في حين نفى الناطق باسم وزارة "التربية والتعليم" بشير حسن، أن تكون الوزارة لها علاقة بعرقلة انتخابات نقابة المعلمين.

وأكد بشير لـ"الجريدة" أن "وزارة التربية ليس من اختصاصاتها مراقبة أو متابعة نقابة المعلمين وكل ما يحدث من مشكلات داخل النقابة كان المنوط بها نقيب المعلمين، قبل وجود الحارس القضائي"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحالية بين المعلمين والحارس القضائي يُسأل فيها وزير العدل الذي عين الحارس القضائي على النقابة". وأضاف: "وزير التربية والتعليم الشربيني الهلالي لا يملك حلاً لهذه الأزمة".