الصالح: البديل الاستراتيجي لا يضر بموظفي القطاع النفطي

قال الوزير الصالح إن «الحكومة أقرت وثيقة للإجراءات الداعمة للإصلاح الاقتصادي والمالي في المدى المتوسط، متضمنة 6 محاور أساسية»، موضحاً أن «أهم الأولويات حالياً تتمثل في الإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيداً عن النفط».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن "أهم الأولويات في الوقت الحالي هو الإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط، على نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والانفاق، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتعزيز مستويات الرفاه في الأجلين القصير والطويل"، موضحا أن "كافة التوقعات المتاحة بين أيدينا تشير الى أن أسعار النفط ستصل عند مستويات منخفضة لسنوات عدة في المستقبل، ومن غير المرجح عودة أسعار النفط الى مستوياتها المرتفعة، لذا فإن علينا أن نتعايش مع المستويات المنخفضة للأسعار فترة غير قصيرة في المستقبل".

وأضاف الصالح، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت شعار "القدوة يبادر بخطوة" صباح أمس، ان "هذا المؤتمر يأتي في وقت نحتاج فيه لتحديد الأولويات مع التحديات المالية، نظرا لتراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة، إذ ترتب على هذا الامر تحقيق عجز كبير بالميزانية يتوقع أن يصل الى ٢٢ مليار دينار خلال السنوات المالية الثلاث ٢٠١٤/ ٢٠١٥ الى

٢٠١٦/ ٢٠١٧"، مشيرا إلى ان "الدراسات تشير الى أن الفائض في العرض أعلى من الطلب، وبالتالي

لا نتوقع بالوقت الراهن ان يكون هناك ارتفاع كبير بأسعار النفط".

استمرار العجز

وقال إنه "لا يمكن أن يستمر العجز، وتموله الحكومة دون أن تحاول تخفيض هذا العجز، فذلك له انعكاسات سلبية على تصنيف الكويت الائتماني، وقد يؤدي الى تهالك المصدات الاقتصادية في أي أزمة مالية عالمية"، مبينا أن "مستويات الانفاق العام ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط، حتى بلغ حجم الانفاق العام حوالي ٢١.٤ مليار دينار، وفقا للحساب الختامي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، بعد أن كان لا يتجاوز ٤ مليارات دينار في أوائل الألفية، والمشكلة أن هذه المستويات من الانفاق تتركز أساسا في الإنفاق الجاري، ويمثل الانفاق على الرواتب الشاملة أكثر من نصف الانفاق العام، بينما يمثل الانفاق على الدعم نحو خمس الانفاق العام، في الوقت الذي تنخفض فيه نسب الانفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وترفع من درجة تنافسيته".

وعن البديل الاستراتيجي قال إن "القطاع النفطي من القطاعات الحيوية والمهمة في الكويت، والحكومة لا تهدف الى إلحاق الضرر بهذا القطاع، إنما نريد أن يحذو حذو القطاعات الاخرى في تعاونها نحو الترشيد دون المساس بحقوق الموظفين"، مؤكدا انه "إذا كانت هناك بدائل متاحة يقدمها الإخوة في القطاع النفطي تحقق الغاية المنشودة للبديل، فستكون محل دراسة واهتمام".

وتابع الوزير: "لذلك أقرت الحكومة وثيقة للإجراءات الداعمة للإصلاح الاقتصادي والمالي في المدى المتوسط، متضمنة 6 محاور اساسية للاصلاح في المديين القصير والمتوسط، أولها الإصلاح المالي ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة، فالوثيقة تؤكد أهمية الإصلاح المالي من خلال تنويع مصادر ايرادات الدولة، وتخفيض مستويات الانفاق والسيطرة على الهدر فيه وعلى أهمية السيطرة على العجز المالي.

والثاني يختص بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والثالث بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني كقائد للنمو ومولد أساسي للناتج والدخل، وكموظف لقوة العمل الوطنية، والرابع ينصرف الى إشراك المواطنين في عملية الاصلاح ورفع نصيبهم في ملكية المشروعات التي ستطرح من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تلك التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص، والخامس بإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والسادس الإصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة له لتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية لكي كون خالية من التعقيدات وصديقة للمستثمر، سواء المحلي او الأجنبي".

وزاد الصالح: "لتحقيق هذه المسارات وضعنا ٤١ برنامجا للإصلاح منها ٢٣ برنامجا في الأجل القصير و١٣ برنامجا في الأجل المتوسط و٥ برامج الأجلين القصير والمتوسط، وهناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل نعمل عليها في الوقت الحالي على المدى الطويل وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر"، مشيرا إلى أن "الغاية طويلة الأمد هي المساهمة الجدية في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وبالشكل الذي يساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الكويتي على استيعاب الصدمات الخارجية، وبدأنا بالفعل في وضع التصورات حول كيفية تحويل هذه المقترحات الى واقع عملي في إطار برنامج زمني واضح للتطبيق، ضمن رؤية اقتصادية طويلة المدى للاقتصاد الكويتي تقوم أساس على تنويع مصادر دخل الدولة، وضمان مستويات مرتفعة للرفاه سواء للجيل الحالي او للاجيال القادمة".

متطلبات التنمية

من جانبه، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن "الأزمات الاقتصادية تطول العالم كله من حولنا ليس لارتفاع او انخفاض اسعار النفط والطاقة فقط، إنما لتزايد تطلعات الشعوب والمنافسة المتزايدة ومتطلبات التنمية"، موضحا انه "انطلاقا من مسؤولياته كقائد وحرصه على مواصلة مشروعات التنمية لم يتردد أمير البلاد في اتخاذ اجراءات عملية بهذا الشأن، إذ تمت إعادة النظر في ميزانية الديوان الأميري، ليضرب المثل والقدوة في إعادة ترتيب الأولويات الذي اتخذنا منه عنوانا وشعارا لهذا المؤتمر".

وأضاف، "بروح المسؤولية الوطنية، فقد اتخذنا في الوزارة العديد من القرارات التنفيذية الملزمة لكل القيادات على مستوى كل القطاعات، إذ تم تحديد مسارات عدة للإنفاق، أولها تطوير البنية الاساسية من تجهيزات وتقنيات تمكننا من أداء مهامنا الوطنية بالجودة التي تتناسب والتطور التكنولوجي ومكانة الاعلام الكويتي، إضافة الى الاستثمار في عناصرنا البشرية التي تمثل رأسمالنا الحقيقي في هذه الصناعة الثقيلة والمكلفة".

بدورها، قالت الأمينة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري، ان "تحقيق الغايات المرجوة من الترشيد والحد من الهدر لا تتم ما لم تتسم أعمالها بدقة وجودة في الأداء تحقق لها مكانة متميزة في ظل الاتفاقيات الدولية التي تتشارك فيها الدول لتحقيق ابعاد تنموية تؤسس لتأمين مستقبل طيب لشعوبها".

موارد وطنية

وأشارت إلى ان "هناك مجموعة من الرسائل التنموية الأساسية في التعامل مع قضية الترشيد والهدر في الكويت، من خلال أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بكفاءة وترشيد استغلال وإدارة الموارد الوطنية، إذ تضمنت خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 بمحاورها الثلاثة وأهدافها وغاياتها منطلقات ومسارات مهمة لدولة الكويت في سعيها لتعظيم كفاءة الموارد لتفعيل الترشيد وخفض الهدر في الموارد الوطنية".

اجتماعات مكثفة

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية في وزارة الإعلام، محمد العواش، إن "لجنة الحد من الهدر المشكلة من الجهات الحكومية عقدت أكثر من ١٥ اجتماعا للاطلاع على خطة الترشيد، ووقف الهدر وترتيب الأولويات"، موضحا أن "اللجنة حرصت على جمع كل المسؤولين ووزارات الدولة والجهات البحثية والمتخصصة لاستعراض الرؤى كافة".

حمادة: لا يمكن المساس برواتب الموظفين

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة انه "لا يمكن المساس برواتب الموظفين، ولا يمكن خفض المزايا على الموظفين الحاليين"، موضحا ان "القانون الكويتي يمنع ذلك، وسيكون هناك سلم وظيفي جديد هو البديل الاستراتيجي الذي من شأنه أن يعالج قضية الرواتب وهذا سيطبق على الموظف الجديد بالنسبة للجهات التي فيها كوادر، كما سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أي كوادر أو مزايا مالية".