وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي إساءته للمملكة العربية السعودية وإساءته للقضاء، بموافقة 41 نائباً ورفض 5 نواب.

Ad

وكان مجلس الأمة قد عقد جلسته العادية، أمس، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وأجل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح إلى اليوم، وأقر في الوقت نفسه قانون حقوق رعاية المسنين في مداولتين، ووافق على توصيات حقوق البدون وسط تحفظ حكومي.

ووافق على إحالة كتاب وزير التربية بشأن تكرار وفيات العمال في «الشدادية» إلى لجنة المرافق، وعلى رسالة الميزانيات بإحالة تقارير المحاسبة إلى الحكومة، لموافاة الديوان بالإجراءات حيالها.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن الحكومة تتجه الى الخصخصة، ولذلك قامت ببيع الشركات، لافتاً إلى أنه منذ عام 1994 بيعت 54 شركة.

وأوضح أن الحكومة لا تستهدف العاملين في القطاع النفطي، وان سياستها في الترشيد تطبق على الجميع.

بدوره أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن الحكومة صوتت مع رفع الحصانة في قضية عبدالحميد دشتي لإساءته إلى السعودية، مؤكداً أن الحكومة ترفض ما جاء على لسانه جملة وتفصيلا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الأعضاء الحضور والغياب والمعتذرين، بعدها انتقل المجلس للتصديق على المضابط.

وقال روضان الروضان إن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أقسم، وهو الوزير 16 وهذا سر فراغ كان حاصلا سابقا بسبب وجود شاغر في «الكهرباء»، لكن في الوقت نفسه لايزال انس الصالح يشغل منصب وزير النفط بالوكالة، ولابد لرئيس الوزراء ان يحسم منصب وزير النفط، إما بتعيين الصالح وزيرا بالأصالة، أو بتعيين وزير جديد.

وقال يوسف الزلزلة إن الامانة العامة تقوم بجهد كبير بالنسبة للمضابط، مؤكدا ان الوزير انس الصالح يستحق ان يكون وزيراً للنفط بالاصالة بعد الكفاءة الكبيرة التي أظهرها في ادارة القطاع النفطي، مشيدا بدور الأمانة العامة بتطوير عمل مجلس الامة واللجان والالكترونية.

وأشاد وزير الدولة لمجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بدور الامانة العامة لمجلس الامة كما اكد ان الحكومة تسعى دوماً للالتزام بالدستور واللوائح المنظمة، واذا رأى الروضان تجاوزنا لاي نقطة او بند فنحن مستعدون لتلافيه، واؤكد ان تسمية الصالح وزيرا للنفط بالوكالة امر دستوري وصحيح، اما فيما يتعلق بتعيين الوزراء بالاصالة فهذا الأمر هو من اختصاص الأمير ورئيس الوزراء.

وانتقد الروضان استمرار الوزراء بالوكالة، مشيراً الى ان ذلك سيكون معقداً خاصة فيما يتعلق بالاستجواب، حيث انه اذا قدم لوزير بالوكالة يتم نقله لاخرى هروبا منه، وانا لم اشر لخطأ دستوري في هذه الناحية، لكن نريد تنظيم العمل، وأطالب بنقل ملاحظاتي لرئيس الوزراء.

مبدأ الشفافية

وأوضح الغانم ان ما يعنيه الروضان هو حسم منصب وزير النفط بالوكالة ليكون بالاصالة، لكن اؤكد ان بقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة للوزير الصالح دستوري وفقا للمادة 56.

وشدد عادل الخرافي على ضرورة ان تحسم المناصب الوزارية لتكون بالاصالة انطلاقا من مبدأ الشفافية.

وانتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح من قبل النائب صالح عاشور حول خصخصة الجمعيات التعاونية ووقف مساعدات الايتام، ووافق المجلس على تثبيت بند الاستجواب على الجلسة.

وقال الغانم: من حق الوزيرة الصبيح تأجيل الاستجواب لاسبوعين او مناقشته اليوم رغم عدم مضي ثمانية ايام على تقديمه، مضيفا ان الاستجواب قدم في 8 مارس وأدرج في جلسة اليوم، ومن حق الوزيرة طلب التأجيل الى الاربعاء، نظرا للارتباطات الرسمية.

وأوضح خليل عبدالله ان الاربعاء سيشهد تخريج طلبة التطبيقي، فهل سيؤجل الاستجواب ايضا؟ فرد الغانم: موعد التخريج سيكون في العاشرة والنصف صباحا، والاستجواب بعد صلاة الظهر.

وعقب عبدالله المعيوف قائلا: لا يجوز ان يؤجل الاستجواب فقط لعدم وجود رئيس الوزراء، فرد الغانم: هناك ارتباط لسمو الامير والحكومة مطالبة بالتواجد.

بند الرسائل

وانتقل المجلس بعد تأجيل الاستجواب الى اليوم الاربعاء الى بند الرسائل الواردة التي تتمثل في الاتي:

1 - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إحالة كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) إلى لجنة المرافق العامة بصفتها (لجنة تحقيق) واللجنة المختصة طبقاً لنص المادة (85) من اللائحة الداخلية.

2 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة التقارير والدراسات التي سبق ان اعدها ديوان المحاسبة إلى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والإجراءات المتخذة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة أقصاها شهران.

3 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات.

4 - رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشأن وضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه، إضافة الى عرضه على النقاش الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي.

5 - رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالحميد دشتي يشكو فيها عدم إتاحة الفرصة له لإبداء وجهة نظره لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عند دراسة طلب رفع الحصانة عنه.

6 - رسالة من عضو مجلس الأمة فيصل الكندري يدعو فيها المجلس الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في القطاعات النفطية والطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة متابعة تصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

وقال عدنان عبدالصمد ان رسالة عبد الحميد دشتي مستحقة بانتقاده للجنة التشريعية وكان من حق المشكو ضده ان يحضر وتسمع اللجنة التشريعية لوجهة نظره واللجنة من تبحث موضوع الكيدية من عدمه والغريب في الامر ان طلب التشريعية لحضور دشتي جاء بنفس اليوم الذي رفضت الحصانة رغم ان هناك فترة شهر لإمكانية الاستماع لوجهة نظره حسب اللائحة الداخلية لذلك استعجلت اللجنة التشريعية في تصويتها.

وأكد ان العرف والقانون يقولان انه قبل اتخاذ قرار أو أحكام يجب السماع لوجهة نظر المشكو ضده وانا أطالب باعادة التقرير للجنة التشريعية خاصة ان دشتي في العلاج والحصانة سترفع راساً بعد شهر وأجدد يجب إعادة تقرير رفع الحصانة لحين عودة دشتي من الخارج.

وحول رسالة لجنة الميزانيات، قال عبدالصمد توجد دراسات قيمة في ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالميزانيات وأطالب بإرسالها للحكومة كي تستفيد منها فضلاً عن اهمية هذه الدراسات لنواب الامة اذ يمكن العودة اليها واشكر الامانة العامة على ميكنة التقارير وحفظها في اقراص مدمجة.

وطلب احمد مطيع نقطة نظام قال فيها ان دشتي مشهور بالكيدية وخاصة في إساءته للسعودية عندما قال: من يضمن لي السعودية اضمن له رقبتي.

وقال عادل الخرافي: قرأت رسالة عبدالحميد دشتي وشعرت بالحزن، فدشتي يعمل ما يريده ونحن نعمل وفق قناعاتنا ودشتي مصر على موقفه فلماذا تدافعون عنه؟ ولترفع عنه الحصانة ويقدم للقضاء، وانا بهذا الصدد اشيد برسالة لجنة الميزانيات فأين ذهبت التعويضات وحقوق المواطنين؟

ليس كذلك فحسب بل ان تعثر المشاريع قضية مهمة، ولماذا هذا القصور بالخطوط الجوية الكويتية؟ فمن العيب ان تبقى هذه المؤسسة بهذه الصورة، ناهيك عن دورة الخليج التي لا نعرف هل ستقام ام لا؟ وعلى الحكومة النظر في تقارير لجنة الميزانيات كي تحل مشكلاتها.

وقال: هناك خلل في العقود الصناعية، والصناعة في الكويت ماتت، ونحن نترك الاولويات ونتجه للثانويات، وعلى الحكومة عقد اجتماع عاجل لمناقشة رسالة الميزانيات على هذا الصعيد كي تقوم الحكومة بمعالجة مشكلاتها.

وانتقل الحديث الى مبارك الحريص، فقال: بالنسبة الى رسالة دشتي فيما يتعلق بقرارات اللجنة التشريعيــــة فإن اللائحة الداخلية لا تجبر اللجنة على اخطار النائب المشكو ضده، ونحن مع ذلك اخطرناه قبل اجتماع اللجنة التشريعية لانه طلب تأجيل الاجتماع لاكثر من عشرة ايام، ونحن طبقنا القانون والدستور وفصلنا في قضية دشتي بصفة الاستعجال بناء على تكليف رئيس مجلس الامة وطلب تأجيله حسب نظرته لم يكن صائبا لاننا لسنا امام محكمة.

وأضاف قائلا: كيف يقول دشتي انــــه رجــــــــل قانــــــون وهــــــو يدلـــــــــس ولا يقول الحقيقة فهو يضحك على من؟ وتابع: نرفض كلام دشتي حول اساءته للتشريعية، وقرار اللجنة بيت ضده، وانه اصابه العوار، ونحن نؤكد ان الشكوى لا يوجد بها كيدية، ودشتي اساء لدولة شقيقة وللكويت ايضا.

وقال: تم البت برفع الحصانة عن دشتي بناء على الفقرة الثالثة من اللائحة الداخلية، وأستغرب رسالة دشتي واساءته للمجلس وللجنة، واجراءات التشريعية ضمن اللائحة، وأؤكد ان دشتي بدأ نقل صراعاته من خارج الى داخل المجلس، واقول له: كنا نتمنى ان تمنحنا القوانين اكثر من رفع الحصانة لنعمل به.

وقال عبدالله الطريجي: لو كان يعلم اهل الدستور بوجود نائب على شاكلة دشتي لبادروا بوضع عقوبات لذلك، وأطالب المجلس بالتصويت على رفع الحصانة ضد هذا الشخص خاصة انه منح نصف ساعة ولم يعتذر او يرد على كلام وزير الخارجية.

وشدد الطريجي على اهمية رسالة لجنة الميزانيات وخاصة فيما يتعلق بالمحاكم التأديبية، كما انه بإحالة الميزانيات عقود بعض الشركات للجنة الاموال العامة اكتشفنا وجود تلاعب كبير خاصة شركة بشار التي تبين ان لها نفوذا كبيرا وصدمنا ان هذه الشركة تمتلك كل المعلومات الخاصة بالامن القومي للبلد، ومن يشرف على هذه المعلومات وافدون، وهذا امر خطير، فلماذا لا تتعلمون من درس الغزو، وكان من المفترض ان تقوم الحكومة بوقف هذه الشركة وموظفو التجارة قالوا ان هذه الشركة توجد عليها تحفظات ولا نقبل بما ورد على لسان الموظفين بأن تعليمات عليا وصلت اليهم.

وقال الطريجي مخاطباً وزير التجارة: امامك الشركة او الكويت خاصة بعد إيصال رسائل من قبل رئيس الشركة، ونقول له: لا انت ولا جدك يشترينا وليس كذلك فحسب بل وأكثر العقود في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وديوان الخدمة، وهناك قيادي في الديوان يتعامل مع الشركة، وبعدما اكتشف امره استقال من الديوان وعمل مستشاراً بالشركة، وهذا يؤكد لنا ان الفساد استشرى في البلد وعلى الحكومة اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الشركة.

وقال صالح عاشور ان رسالة الميزانيات مستحقة بشأن الشركات المتعثرة، والمحالة للنيابة العامة يجب الا تسند اليها مشاريع جديدة وهذه الرسالة يجب ان تلزم بها الحكومة بأن هذه النوعية من الشركات يجب الا تمنح لها مناقصات جديدة اما فيما يتعلق برسالة التصنيف الائتماني فنقول لوكالة موديز ان الكويت لا تتضمن النفط فقط، انما هناك مصادر اخرى كالصناديق السيادية التي وصلت الى 600 مليار دينار والاستثمارات الخارجية لذلك وضعنا الاقتصادي متين جدا، ونحن في مصاف الدول الاسكندنافية التي لا تعتمد على النفط.

وأكد جمال العمر ان الحكومة هي السبب الرئيسي في انخفاض تصنيف الكويت الائتماني، منتقدا ما جاء بالوثيقة الوطنية للترشيد، مشيراً الى ان الحكومة لا تتحدث سوى عن رفع اسعار البنزين والكهرباء وتناست الإدارة، ومدى قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء بالوثيقة من نقاط واستراتيجيات.

وشدد العمر على أن الهدر الحكومي كبير جداً والحكومة تتفرج ولابد من وقف الفساد في الاستثمارات الخارجية وعلى الحكومة ان تتخذ قراراً صارماً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بناء على الكفاءة ووقف الدورات التدريبية ستنعكس سلبياً على شبابنا.

قائمة سوداء

ووافق مجلس الامة على احالة رسالة مشاريع الجامعة الى لجنة المرافق العامة لتقوم بالتحقيق، كما وافق المجلس على رسالة رئيس الميزانيات حول تقاريرها للحكومة وتقدم تقريرا بذلك خلال شهرين، ووافق المجلس على استبعاد الشركات المتعثرة او المحالة للنياية من ترسية المناقصات.

وقال عبدالصمد ان كل الاجهزة الحكومية مبتلاة بالشركة التي ذكرها الطريجي، ووجهنا كتابا لرئيس الوزراء بهذا الامر، ووزير التجارة سيتحمل المسؤولية كاملة اذا جدد التعامل مع الشركة المذكورة، ويجب على الوزير العلي ان يوقف هذه الشركة، وان تكون ضمن القائمة السوداء.

وأثنى الطريجي على كلام عبدالصمد، وطالب بتعهد حكومي لايقاف العمل بهذه الشركة لحين الانتهاء من لجنة التحقيق، واذا لم تتعهد الحكومة فهي شريكة في الفساد.

وقال الطريجي مخاطبا وزير التجارة: ستتحمل المسؤولية السياسية كاملة.

ورد وزير التجارة يوسف العلي ان الشركة التي وردت في كلام النواب هي شركة مؤهلة من قبل لجنة المناقصات، لذلك اطلب من لجنة حماية الاموال العامة ان تنجز تقريرها خلال فترة وجيزة لان القضية تتعلق بنظم المعلومات.

وقال الطريجي: أشيد بكلام الوزير العلي واقول له انك رجل قانون، واشكر تعاونك، وأتعهد للمجلس بأن يكون التقرير جاهزا خلال شهر، ونحن لا نريد ان نكتب اي تقرير.

وقال عبدالله المعيوف: يجب على الوزارات ان تبادر الى عدم التعاون مع الشركات المخالفة او المتعثرة، ويجب عدم انتظار لجنة المناقصات على هذا الصعيد.

واكد خليل الصالح ان هذه القضية هي التي اوقفت التنمية، مشيرا الى ان مطار دبي بعدما اصابه الخلل بسبب الامطار والاعصار تم وقف العمل مع الشركات التي قامت بإنشاء المطار نظرا لهذا الخلل.

وأوضح قائلا ان الحكومة مطالبة في اسرع وقت بوقف التعامل مع الشركات التي لا تؤدي عملها بالعقود كما يجب، وعلى الحكومة تحديد وتسمية الشركات المخالفة.

وذكر حمود الحمدان انه تقدم بتعديل لقانون المناقصات بعدم اعتماد اي شركة متعثرة او مخالفة لتسلم المشاريع الجديدة.

وتساءل مبارك الخرينج: هل المهلة الممنوحة لتقرير لجنة التحقيق شهر ام اسبوع؟

فرد الوزير العلي قائلا ان المشاريع المناطة بالشركة مهمة، وتتعلق بالبنية التحتية للانظمة الالية، وأطلب الا تزيد المهلة عن اسبوعين.

ورد عبدالصمد قائلا ان هناك توصية، وعلى الحكومة الالتزام بها، وتقارير ديوان المحاسبة تشهد بتلاعب الشركة، ويجب ان يوقف عملها لحين الانتهاء من لجنة التحقيق بشركة بشار ووزير التجارة يريد ان يرسي مناقصة جديدة على هذه الشركة.

وأشار الخرافي الى ان اللوائح والعقود الحكومية لا تجيز لاي شركة متعثرة او مخالفة تسلم مناقصات جديدة وتحتاج للتطبيق فقط.

وأكد الوزير العلي ان القضية هي مناقصة وليس الامر بيدي، ونحن لدينا مناقصة من ضمن الشركات المؤهلة هي التي تحدث عنها النواب، ونحن نقول للجنة التحقيق: انجزوا تقرير اللجنة بأسرع وقت كي لا تسجل على التجارة مخالفة، ونحن نفضل اسبوعين لحسم الموضوع.

وقال خلف دميثير ان مجلس الامة ليس مخفرا او جهة قضائية لحسم مثل هذه الامور، مشيرا الى عدم جواز اقحام مجلس الامة في هذا الامر، معربا عن معارضته.

وقال عبدالله الطريجي: أتعهد بأن يكون تقرير لجنة التحقيق بشأن شركة بشار في الجلسة المقبلة، لكن أطلب ان يتعهد الوزير العلي اذا ثبتت ادانة الشركة.

وأكد الوزير العلي التزام الوزارة بهذا الامر بحيث لا يتم التعامل او توقيع العقد مع الشركة المذكورة لحين انجاز تقرير لجنة التحقيق.

وانتقد خلف دميثير حديث الطريجي حول اتهام الشركة المذكورة قبل انجاز اللجنة الخاصة بالتحقيق لتقريرها وكتاب التوصية بشأن شركة بشار مخالف ولا يجوز كيل التهم.

ووافق الغانم على كلام دميثير قائلا: هذا المفترض ان يتم.

ورد الطريجي قائلا: نحن بدأنا التحقيق، واذا انجز التقرير ولم يعجبك فهذا شأنك.

واكد عبدالصمد ان الوزير العلي سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة تجاه هذه القضية، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على منح لجنة الاموال العامة التحقيق في شركة بشار.

وبالنسبة لرسالة وزير المالية حول التصنيف الائتماني للكويت، اقترح الغانم احالتها للجنة المالية البرلمانية ومناقشتها مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي بعد اسبوعين، فوافق المجلس على ذلك.

تضخم المشكلات

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: لم اتقدم برسالتي حول القطاع النفطي الا بعد تضخم المشكلات والفساد في القطاع النفطي، لافتا الى ان الحكومة تساوم موظفي النفط اما المزايا المالية او البديل الاستراتيجي، مؤكدا انه لا احد يساوم الموظفين النفطيين.

وأشار الى ان الحكومة تريد التجاوز في العقود النفطية، مطالبا بتنمية الجوانب الفنية لتحقيق الوفرة المالية، مؤكدا وجود استغلال بالعقود.

وأوضح ان الحكومة تقوم بالهدر بالمليارات دون ان توضح الاسباب، واذا اتى الامر للمواطنين وموظفي النفط يقولون رشدوا وخفضوا مصروفات، لافتا الى ان هذا الهدر لابد ان يقف وان هناك عصابة وشلة تدير القطاع النفطي لا تريد على الحكومة ورئيسها.

ولفت الكندري الى ان الوزير السابق للنفط علي العمير شكل لجنة تحقيق في بعض القضايا المهمة، وعندما دور لوزارة اخرى ألغيت اللجنة وهذا لا يجوز.

وأوضح عبدالله المعيوف ان قيادات النفط يعيشون في دولة داخل دولة، لافتا الى انه اذا كان هناك توجه لتخفيض المزايا المالية فلابد ان تبدأ هذه القيادات بنفسها، لافتا الى ان الحكومة تريد ان تعصر موظفي النفط كالليمونة، وبعدما تخصل منهم ترميهم.

واكد فيصل الكندري ان مزايا الوافدين لا تمس القطاع النفطي، لكن المواطنين لا خلاف على ذلك، لافتا الى ان البلد يوجد به حكومتان، وهذا يجب الا يكون، فهناك حكومة جابر المبارك، وحكومة نزار العدساني، مشيرا الى ان البعض يروج ان فيصل الكندري يبحث عن مناقصات، وأتحدى ان يثبت ذلك.

وانتقد حمدان العازمي عدم ظهور نتائج للجان التحقيق البرلمانية مثل الحيازات الزراعية والاستثمار وغيرهما من القضايا الاخرى، ليس ذلك فحسب بل التحقيق في مكتب استثمار لندن، متسائلا: هل كان سبب عدم ظهور لجنة الحيازات الزراعية مديرة هيئة الزراعة وأوضاعها؟ لذلك على النواب حل هذه القضية.

وتحدث رئيس التحقيق في مكتب استثمار لندن قائلا ان اللجنة انجزت تقريرها بهذا الشأن وسيحال للمجلس.

وأشار العازمي قائلا الشعب يريد ان يسمع نتائج التحقيقات متسائلا: هل لجان التحقيق هدفها الابتزاز؟

وعاد الجبري للحديث ليؤكد ان تقرير مكتب استثمار لندن صوت عليه وتوجد هناك ادانات وسيناقش تقريرها بالكامل بالجلسة المقبلة.

ووافق المجلس على رسالة النائب الكندري تصويب المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

وقال الوزير انس الصالح: رسالة البنك المركزي تؤكد ضرورة الإصلاح المالي الفاعل وعلى وجه السرعة كي نبتعد عن امور تتعلق بالتصنيف الائتماني، مشيراً الى ان الوثيقة الإصلاحية التي اعتمدها مجلس الأمة تتوافق مع رسالة البنك المركزي.

وأضاف ان رسالة الكندري بشأن تصويب ملاحظات ديوان المحاسبة ستتم بصدر رحب، ولجنة التحقيق في المخاطر محايدة وموكل لها متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونتعامل مع ملاحظات الديوان بكل اقتدار.

وطلب الصالح شطب الأسماء التي وردت في الجلسة لأن هؤلاء غير موجودين للدفاع عن أنفسهم.

وأكد الكندري ان لجنة التحقيق المذكورة سبق ان حققت في كثير من القضايا  وكروتتها لذلك لا بد الا تكون اللجنة تحت الرئيس كي تكون نتائجها صحيحة.

ورد الصالح قائلاً: اقصد لجنة التدقيق والمخاطر وهي لم تحقق بعد وهي محايدة من خارج القطاع النفطي، ولهذه اللجنة كل الصلاحيات.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، فتحدث عدنان عبدالصمد قائلاً: سؤالي لوزير المالية حول شركة تعليم السيارات، مشيرا الى ان آلية بيع هذه الشركة مخالفة نظرا لان البيع حدد شركة معينة، متسائلاً: لماذا تصر الحكومة على بيع الشركات المحققة للأرباح، لافتا الى ان شركة تعليم السيارات كانت رابحة والمالية أوقفت البيع وقتها وبعدها بيعت بسعر كبير، لكن السؤال: لماذا تباع الشركات الرابحة؟ وهذا يذكر بالبطة التي تبيض ذهباً فهل تباع؟

وقال: اريد ان يجاوبني وزير المالية، فلماذا تبيع الحكومة الشركات الرابحة؟

واشار عبدالصمد الى وجود قوانين لاجهاض قانون الخصخصة.

وعقب الوزير الصالح قائلا ان السؤال الخاص بعبدالصمد منذ 2014 واؤكد ان الحكومة تعتمد على خطة مربحة لبيع الشركات بما فيها الفائدة الكبيرة للبلد وللميزانية العامة، لافتا الى ان شركة السيارات بيعت باكثر من الضعف ولماذا نبيع؟ اقول ان الاتجاه العام للحكومة التخصيص.

وذكر ان كل التجارب في بيع الشركات تتم وفق الالية السليمة معتمدين على الشفافية وجميع الشركات اما ان تطرح للاكتتاب او المزاد العلني ومنذ 94 بيع 54 شركة.

المواطن مظلوم

وسأل يوسف الزلزلة وزير المواصلات عن الخطوط الجوية الكويتية لافتا الى ان هذه الشركة لا تقوم بواجبها وباتت الاسوأ واغلبية المواطنين لا يسافرون على الطائرات الكويتية وقيادات هذه المؤسسة يريدون ان يصيبونا باليأس تجاه هذه الشركة.

وأوضح الزلزلة ان المواطن الكويتي مظلوم في الكويتية في ظل سيادة الوافدين لافتا الى انه عندما نبه الوزير العيسى الى ظلم الكويتيين في المناصب القيادية بادر بتوصية بجعل الكويتي اولوية بالمناصب القيادية.

وانتقد عدم اكتمال بعض الاجوبة الصادرة من قبل وزير المواصلات، مشيرا الى انه يعلم جيدا انها ليست اجابات الوزير انما قيادات الكويتية، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة في الكويتية لمنح كل ذي حق حقه فيما يتعلق بالمناصب القيادية.

وحول سؤاله لوزير التربية قال كامل العوضي: سؤالي للوزير العيسى يتعلق بالشهادات الممنوحة من قبل شركة «اسكاتسكس»، لافتا الى ان اجابات الوزير ناقصة وجريدة نيويورك اكدت ان هذه الشركة صرفت 287 شهادة لمواطنين كويتيين وعند سؤالي للوزير العيسى افاد بعدم وجود اي مواطن على مواطنين على هذا الصعيد، لافتا الى ان الشركة تصدر شهادات مزورة وما نعانيه في الكويت هو ان المناصب القيادية اصحابها يملكون شهادات مزورة.

وعقب الوزير العيسى بأن اغلبية اصحاب الشهادات المزورة موجودون في القطاع الخاص واحيلوا جميعا الى النيابة العامة، وزاد ان هؤلاء لا يعملون بجامعة الكويت ولا التطبيقي وهم غير كويتيين.

وتطرق سلطان اللغيصم الى فتح مشروع جديد بجامعة الكويت والتطبيقي في الجهراء وتساءل عن موعد بدء الدراسة في هذه الفروع.

ورد الوزير العيسى قائلا ان الحكومة ممثلة بالتعليم العالي مهتمة بهذه القضية، ونحن نتطلع لانجاز قانون الجامعات الحكومية كي تطور التعليم العالي.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة وانتقل الى بند رفع الحصانات.

وقال سلطان اللغيصم: يوجد طلب بشأن تجاوزات التعيينات في الجمارك.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر امن دولة والتقرير الثاني بشأن قضية رقم 32/2016 في الاساءة للقضاء في قضية العبدلي.

ووافق المجلس على التصويت على تقريري التشريعية دون المناقشة.

وقال عبدالله المعيوف: من غير المقبول الذهاب الى التصويت مباشرة دون مناقشة تقرير اللجنة، ورسالة دشتي لي فيها اساءة للمجلس.

من جانبه، قال حمدان العازمي: يكون التصويت نداء بالاسم في رفع الحصانة.

وقال حمود الحمدان ان دشتي وهو الان في جنيف يسيء للسعودية والبحرين وعلى الحكومة ان تتحرك.

من جهته، قال الوزير العمير: نحن في دولة مؤسسات ولا نعرف اين التقصير الحكومي في حين احلنا طلب النائب العام الى رئيس المجلس ونحن الان نناقش التقرير لرفع الحصانة.

وقال عادل الخرافي: كان يفترض ان يكون النقاش الان بشأن اساءة دشتي.

وقال حمود الحمدان: انا اتحدث عن اساءة دشتي وهو الآن في جنيف.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان القضية 15/2016 مرفوعة من وزير الخارجية بشأن اساءة للسعودية في قناة اخبارية، ووفق قانون الجزاء يحاسب بالحبس 3 سنوات، واللجنة التشريعية رأت عدم التأجيل بالاجماع، وتم التصويت بالإجماع على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي.

وصوت المجلس نداء بالاسم على تقرير التشريعية الاول بشأن اساءة دشتي للمملكة العربية السعودية.

ووافق المجلس على رفع الحصانة بأغلبية 38 عضوا ورفض 5 هم لاري وخليل الصالح وخليل عبدالله والتميمي وعبدالصمد.

كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن دشتي في اساءته للقضاء في قضية رقم 32/2016 باغلبية 39 عضوا ورفض 5 نواب.

وقال محمد البراك: كنت مع التصويت نداء بالاسم ولكن وقت التصويت كنت خارج الجلسة، وأؤكد انني مع رفع الحصانة في كل قضايا دشتي.

من جانبه، تساءل عبدالصمد: هل كان العضو خارج القاعة اثناء التصويت؟

فقال الرئيس الغانم: سيد انا اعرف ما تريده، والبراك كان خارج الجلسة اثناء التصويت ولم يسجل اسمه، الا انه كان احد مقدمي طلب النداء بالاسم في طلب رفع الحصانة بشأن اساءة دشتي للسعودية، وليس طلب طرح ثقة ليكون الاعضاء موجودين داخل القاعة.

إعادة التصويت

وقال الروضان: سيد يبينا نعيد التصويت ما عندنا مشكلة.

وقال سعدون حماد: انا اقول نعيد التصويت، كي لا يستغل هذا الامر لصالح اشخاص اخرين.

من جانبه، قال الوزير محمد العبدالله: كي لا يكون هناك لبس نطلب اعادة التصويت.

ووافق المجلس على رفع الحصانة في اساءة دشتي للسعودية نداء بالاسم بأغلبية 41 عضوا ورفض 5.

وانتقل المجلس في بند الاحالات، الى توصيات جلسة البدون في الجلسة السابقة لمجلس الامة. وتلا الامين العام التوصيات وهي:

نتقدم للمجلس بالتوصيات التالية بخصوص موضوع غير محددي الجنسية لاحالتها الى الحكومة:

1 - تجنيس المستحقين منهم خاصة ابناء الشهداء وابناء اقارب الكويتيين وابناء العسكريين وحملة احصاء 65.

2 - صرف البطاقة الامنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ما ورد في البند (1) عن غير محددي الجنسية مما يخولهم للحصول على كافة حقوقهم الانسانية والاجتماعية الاساسية.

3 - اعطاؤهم الاولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.

4 - اعادة النظر في القيود الامنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله اية قيود امنية موجودة على احد افراد اسرته او اقاربه.

5 - حق الحصول على شهادة الميلاد او الوفاة.

6 - حق التسهيل للحصول على عقود الزواج او الطلاق والمصادقة على وثائق القضايا والارث.

7 - حق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة.

8 - حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق الاعاقة.

وتكليف الحكومة بموافاة المجلس بتقرير بشأن ما تم تنفيذه خلال ثلاثة شهور.

وقال الروضان: لدي مخطط اشلون نجنس من لديهم اقارب كويتيون؟ هل اذا ابن خاله مصري نجنسه؟

بدوره، قال الوزير محمد العبدالله ان قضية البدون تسعى الحكومة لسرعة حلها الا ان التوصيات المذكورة يصعب على الحكومة الموافقة عليها كي لا يفهم انها التزام من الحكومة حول بعضها، الا اذا تم تغيير بعضها واذا ذهبت الجلسة للتصويت بدون تعديل الحكومة فسوف تمتنع.

وقال الرئيس الغانم: كي لا يساء كلام الاخ الروضان لا يقصد الاساءة الى اي من الاخوة العرب.

وقال الروضان: بكل تأكيد لا نقصد الاساءة للاخوة المصريين، وبلا شك لا ننسى دورهم تجاه الكويت.

من جانبه، قال عبدالله التميمي: الاولى ان نأخذ بتوصيات مركز جهاز البدون.

من جهته، قال الوزير محمد العبدالله: اثنتان من التوصيات يصعب تطبيقهما، والجهاز المركزي هو جهاز تنفيذي ويرفع توصيات الى الحكومة، وعليها الاخذ بها من عدمه وليس كتوصيات مجلس الامة.

وانتقل المجلس للتصويت على التوصيات ووافق باغلبية 28 من اصل 33 وسط امتناع الحكومة.

قانون المسنين

ووافق المجلس على مناقشة قانون المسنين في الجلسة وتمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء منه، ووافق على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الصحية الى جلسة «اليوم» بشان العلاج بالخارج، كما وافق على احالة الخطاب الاميري الى الحكومة.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات التعيينات في الجمارك.

وقال الوزير انس الصالح: وفق المادة 76 من اللائحة تطلب الحكومة التأجيل.

وقال الرئيس الغانم: يجاب الى طلب الحكومة.

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 اعضاء للتحقيق في المخالفات والاوامر التغييرية في مؤسسات البترول والشركات التابعة لها على ان تقدم تقريرا خلال 6 أشهر.

وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تطلب التأجيل وفق المادة 76 من اللائحة والمجلس يجيب طلبها.

وقال فيصل الكندري ان هذه العقود بالمليارات.

وقال الوزير الصالح: استخدمنا اللائحة وهو من حقنا، ونحن متعاونون مع المجلس.

وتلا الامين العام طلبا لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في اوضاع مكتب الاستثمار في لندن ومكاتب اخرى حول العالم.

وقال الزلزلة: ليس مقبولا ان تتلى طلبات، ونحن اخذنا موافقة بمناقشة المسنين.

من جانبه، قال الجبري: هذا التقرير مهم، وليس لدينا مانع ان يؤجل الى الجلسة القادمة.

بدوره، قال الطريجي ان هذا التقرير يجب مناقشته في جلسة (اليوم) وعدم مناقشته يعد حماية لاصحاب الفساد.

من جانبه، قال المعيوف ان التقرير لم يوزع على النواب، ولا يمكن مناقشته والنواب لم يكونوا فكرة عن الموضوع.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المسنين.

وبعد مناقشة تعديلات قانون المسنين طلب الرئيس الغانم التصويت على القانون، فوافق المجلس عليه في مداولته الاولى بـ47 عضوا وبعدها طلب الرئيس الغانم التصويت على القانون في المداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية، فوافق المجلس بالاجماع على القانون في المداولة الثانية وأحيل الى الحكومة، وبعدها رفع الغانم الجلسة للتاسعة من صباح اليوم الاربعاء.

حدث في الجلسة

خلوهم يحاكمون دشتي

علق النائب عادل الخرافي على مداخلة عدنان عبدالصمد بشأن رسالة عبدالحميد دشتي لرفع حصانته، ولم يول رسالة الميزانيات سوى دقيقة، مستدركا بالقول: خلوهم يحاكمون دشتي، وخلونا نجابل شغلنا.

القيادات النفطية

طالب النائب عبدالله المعيوف ان تبدأ القيادات النفطية بنفسها، وتقدم تنازلات عن مزاياها قبل البدء «بالفقراء والمساكين» موظفي النفط.

رئيس السعادة

أثنى النائب صالح عاشور على جهود الأمانة العامة للمجلس، قائلا: الإمارات وضعت وزيرة للسعادة، وانا ملاحظ تغييرات في المجلس من ديكورات وورد تدخل لنا السعادة، ليعلق الرئيس مرزوق الغانم قائلاً: انا رئيس السعادة.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب صالح عاشور الى جلسة اليوم.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بإحالة كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإحالة التقارير والدراسات التي سبق أن أعدها ديوان المحاسبة إلى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والإجراءات المتخذة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة أقصاها شهران.

• وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة وذلك تلافيا لتكرار تلك المخالفات على أن تقدم لجنة حماية الأموال العامة إلى المجلس في جلسته المقبلة تقريرا بشأن إحدى الشركات التي تمت إثارة بعض الملاحظات والمخالفات حولها من قبل رئيسي لجنتي الميزانيات وحماية الاموال العامة.

• وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمتعلقة بوضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي.

• وافق المجلس على الرسالة الواردة من النائب فيصل الكندري التي يدعو فيها المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في القطاعات النفطية والطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة متابعة تصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

• وافق المجلس على احالة تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر الى الحكومة.

• وافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

• وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية وقضية اساءته للمملكة العربية السعودية.

• أجل المجلس طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على «أسباب التجاوزات والمخالفات التي اتخذت في التعيينات الأخيرة بالإدارة العامة للجمارك» بناء على طلب حكومي.

• أجل المجلس بناء على طلب الحكومة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية والترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة.

• وافق المجلس على مشروع قانون المسنين في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

• اجل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن العلاج في الخارج واللائحة الداخلية بشأنه الى جلسة اليوم.
علي الصنيدح فهد التركي