حبس 4 في قضية ريجيني... والمدعي العام الإيطالي إلى مصر

بينما ثأرت قوات الجيش المصري لقتلى الشرطة في «ارتكاز الصفا الأمني»، بإعلانها قتل 100 إرهابي في سيناء خلال يومين، يستعد المدعي العام الإيطالي زيارة مصر لحضور التحقيقات بشأن مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، بعد مزاعم «الداخلية» المصرية العثور على مقتنيات الضحية بحوزة تشكيل عصابي. 

أمرت النيابة المصرية، أمس، بالحبس الاحتياطي أربعة أيام أربعة من أقارب أحد أفراد عصابة اجرامية قضت عليها السلطات واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال مصدر مسؤول إن الجانب الإيطالي أرسل برقية عاجلة، يطلب فيها توضيحات من الجانب المصري بشأن رواية الداخلية، التي جاء فيها أنها توصلت إلى متعلقات ريجيني، بحوزة تشكيل عصابي تخصص في سرقة وخطف الأجانب لطلب فدية.

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن «الجانب الإيطالي طلب ضم محققين جدد في القضية، والمدعي العام الإيطالي جوسيبي بيناتوني، أرسل خطابا يؤكد حضوره إلى مصر لمقابلة نظيره المصري»، ولفت المصدر إلى أن إيطاليا طالبت بمراجعة النشاط الخاص بالمتهمين في القضية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية طلبت ملفا كاملا بالتطورات الأخيرة، ومن المقرر بعد التأكد من التحقيقات أن يتم إرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الخارجية.

كان وزير خارجية إيطاليا، باولو جينتيلوني، علق على سيناريو وزارة الداخلية المصرية، مطالبا بمعرفة الحقيقة كاملة، في قضية مقتل ريجيني، وقال في تغريدة أمس الأول، عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «إيطاليا تؤكد: نريد معرفة الحقيقة».

الجيش يثأر

من جانب آخر، استمرت قوات الجيش والشرطة في مصر، أمس، في توجيه الضربات النوعية لبؤر تمركز العناصر الإرهابية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، في إطار استئناف الجيش لعمليات «حق الشهيد»، حيث تمكنت قوات الجيش من قتل 60 إرهابيا وإصابة 40 آخرين في نطاق منطقتي «رفح» والشيخ زويد، بعد استهداف 50 نقطة تجمع لتلك العناصر.

مصدر عسكري مسؤول وصف عمليات الجيش في تصريحات لـ«الجريدة» بـ «الكبيرة»، موضحاً أنه تم القضاء على نحو مئة على الأقل في يومين، حتى فجر أمس السبت، بينما قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير: «مقاتلات «F16» والأباتشي، نفذت منذ الخميس الماضي عمليات نوعية، استهدفت 50 تجمعا للعناصر التكفيرية في العريش ورفح والشيخ زويد في توقيت واحد، واستمر القصف الجوي 10 ساعات متواصلة، ما أسفر بشكل مبدئي عن مقتل 60 إرهابيا وإصابة 40 آخرين، وتدمير أكثر من 50 بؤرة وتجمعا إرهابيا».

وأوضح ناطق الجيش أنه «تم تدمير 27 سيارة دفع رباعي ونصف نقل ودراجة بخارية من دون لوحات معدنية و2 لودر وحفار و32 ملجأ ومخزنا للسلاح والذخيرة، لافتا إلى أن العملية تأتي في إطار القصاص لدماء شهداء الجيش والشرطة المدنية والمواطنين الأبرياء، في إشارة إلى (قتلى ارتكاز الصفا الأمني)».

إلى ذلك، سافر أمس، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد عسكري رفيع للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ويتناول المؤتمر بحث العديد من الملفات المتعلقة بزيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين الدول الإسلامية.

أحكام سجن

قضائيا، شهد يوم أمس، جملة من أحكام بالسجن لسنوات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث أصدرت جنايات القاهرة، حكما بالسجن المشدد 15 عاما بحق متهمين اثنين، في تنظيم (جماعة أسود الخلافة) الإرهابي، كما عاقبت المحكمة ذاتها – في قضية ثانية – متهما هاربا بالسجن المؤبد 25 عاما، وآخر محبوس احتياطيا، بالسجن 10 سنوات، بعد إدانتهما بالانضمام إلى جماعة جند الشام الإرهابية.

في السياق، وفي حين قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، بينهم المرشد محمد بديع وآخرون، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، أيدت الدائرة «21 إرهاب» في محكمة شمال الجيزة، حبس الصحافي، «رئيس تحرير جريدة الشعب»، مجدي حسين، 8 سنوات مع النفاذ، بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية.

 في السياق، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل إلى نيابة «أمن الدولة العليا»، أمس، يتهم فيه الأمين العام لجمعية «أنصار السنة المحمدية»، عبدالله شاكر، بتلقي تمويل من دول أجنبية لإحداث فتنة في مصر.

انقسام برلماني

حكوميا، وقبل ساعات من إلقاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل بيان حكومته أمام مجلس النواب، والمقرر اليوم، قال مصدر حكومي رفيع لـ»الجريدة»، إن إسماعيل راجع برنامج حكومته، بشكل نهائي أمس، ومن المنتظر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بتوزيع كتيب يتضمن المحاور الرئيسة لبرنامج الحكومة، على نواب المجلس.

وقبيل ساعات من الجلسة المهمة، ساد الاضطراب أجواء المجلس، بعدما رصد «مجلس الدولة» – أحد الأعمدة القضائية الرئيسة في مصر -  ثلاث ملاحظات على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، التي كان أرسلها إلى «مجلس الدولة» قبل شهر، لضبط الصياغات القانونية، تفاديا لأي طعون على دستورية اللائحة، وانقسم النواب بشأن هذه الملاحظات، بين أخذ المجلس بها من عدمه.

وكشف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة بالكامل، على أن تقوم بكتابة تقرير خاص ورفعه إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، وعلمت «الجريدة» أن هيئة مكتب البرلمان قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل النواب محمود الشريف، لإعداد تقرير خاص للرد على بيان رئيس الحكومة.