76 جمعية أهلية «تنتفض» مجدداً ضد مشروع قانون «الشؤون»

جددت 76 جمعية نفع عام رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يحتوي على العديد من المثالب الدستورية والمخالفات القانونية، التي من شأنها إلحاق الضرر البالغ والمؤثر بالأسس والقواعد والمفاهيم التي بنيت عليها جمعيات ومؤسسات النفع العام الكويتية، ذات القواعد الثابتة والراسخة، والتي يشهد لها تاريخها العريق وحاضرها المشرف.

تأكيداً لموقفها الرافض لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا، وانفردت "الجريدة" بنشره، عقدت اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام، مهرجاناً خطابياً، أمس الأول، في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لتجديد موقفها الرافض لمشروع القانون، لما احتواه من مثالب دستورية، ومخالفات قانونية، من شأنها قتل العمل التطوعي، وتلجيم وتدجين المجتمع المدني، وتحويله إلى إدارة حكومية.

وأكدت رئيسة اللجنة التنسيقية رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أنه "لاول مرة في تاريخ المجتمع المدني خصوصاً، والكويت عموماً، تجتمع 76 جمعية نفع عام ليعبروا، وباجماع منقطع النظير، عن رفضهم لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي تصر وزارة الشؤون على تمريره رغم مخالفته لاحكام الدستور".

سلب الحريات

وقالت الملا في كلمتها خلال المهرجان الخطابي إنه "للاسف الشديد يأتي مشروع القانون ليس لتطوير العمل وتفعيله والتشجيع على الانخراط فيه، بل ليسلب الحريات الموجودة في القانون القديم رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الاندية وجمعيات النفع العام، ويحد من دور المجتمع المدني".

وأضافت "ليس هذا فحسب بل ذهب لابعد من ذلك ليفتت تجانس مجالس ادارات هذه الجمعيات، ويقتل روح الفريق الواحد من خلال العمل بنظام "الصوت الواحد"، وفرض الهيمنة التامة على تلك المجالس من خلال السلطات الواسعة الممنوحة للوزارة في حل تلك المجالس وتعيين اعضاء حكوميين في المجالس المنتخبة".

وأوضحت الملا أن "هذا القانون ليس وليد اللحظة، بل جاء ضمن سلسلة محاولات مستمرة ومتكررة لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني بدأت منذ عام 1997، تارة تحت غطاء تشكيل اتحاد عام لجمعيات النفع العام، واخرى تحت غطاء هيكلة المجتمع المدني، وصولا إلى مجلس الامة، والذي قدم بعض أعضائه حينذاك اقتراحا بقانون بانشاء هيئة عامة للعمل التطوعي"، مشيرة إلى أن "هذه المحاولات لم تتوقف، بل استمرت تباعاً خلال السنوات التي تلت التاريخ السالف ذكره في أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013) وصولا إلى هذا القانون".

وأكدت الملا أن "اجتماع جمعيات النفع العام ليس تحديا لأحد أو لإثارة البلبلة، فنحن متمسكون وبإصرار على ما جبل عليه المجتمع منذ القدم بسلمية المطالبات الشعبية، ونحن ايضا في مقدمة المدافعين عن الامن والاستقرار في مجتمعنا".

ولفتت إلى أن "هذا الاجتماع للدفاع عن الحرية التي جبل عليها المجتمع، وتأسس عليها الدستور الذي وضعه الاباء للدفاع عن الوجود الفاعل لجمعيات النفع العام لكي تكون معبراً عن هموم الناس وتطلعاتهم لتطوير المجتمع".

مثالب وعيوب

بدورها، وجهت مديرة إدارة تنمية الموارد في جمعية الهلال الاحمر لمى العثمان التحية للجمعيات الرافضة مشروع القانون، على "حراكهم وتداعيهم غير المسبوق للحفاظ على مكتسبات المجتمع المدني من المثالب والعيوب التي جاء بها هذا المشروع المكبل والمقيد لتطوير عمل المجتمع المدني".

وقالت إن "هذا الحراك جاء ليحافظ على رئة المجتمعات الحية، لاسيما أن المجتمع المدني في الكويت أدى دوراً بارزاً وهاما منذ تأسيس الدولة في التعبير الفاعل عن حقوق وحريات الناس، كما عمل على توفير الخدمات المجتمعية ورفع الوعي وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع، وتعزيز ثقافة التطوع والعطاء والبذل".

ولفتت إلى أن "ما جاء به مشروع القانون يحمل الكثير من المثالب التي تخل بدور المجتمع المدني وحراكه الرائد"، مشددة على أنه "كان لزاما على وزارة الشؤون الالتفات إلى مطالب القائمين على الجمعيات، واشراكهم في صياغة هذا القانون، لا فرض الامر عليهم".

واعتبرت العثمان أن "توجه الوزارة لإقرار الصوت الواحد وإلغاء نظام القوائم خلال انتخابات مجالس الإدارة، يخلق مجالس مبعثرة غير متجانسة لا تحمل خطة واضحة محددة، الامر الذي ينعكس سلباً على رؤية الجمعية ورسالتها ومهمتها وأداء موظفيها ومتطوعيها".

كوارث

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء د. رنا العبدالرزاق، أن "التضييق على العمل الاجتماعي السلمي يؤدي إلى كوارث، نرى نتائجها جلية وواضحة في بعض الدول المجاورة"، مشيرة إلى أنه "كلما خنقت الاصوات التي تنتقد بالطرق السلمية منادية بالتغيير إلى الافضل، خلق في المقابل شعور بالحاجة إلى التعبير والتغيير بالطرق غير السلمية".

واعتبرت العبدالرزاق أن "مؤسسات المجتمع المدني هي الرافد الاساسي للتغيير السلمي لتطوير المجتمعات، والقضاء على المشكلات، ومعالجة مكامن الخلل الحكومي"، مستغربة، في الوقت ذاته، أن "يكون هناك توجه للتضييق على عمل النفع العام".

وقالت: "قبل عام تم اختياري ضمن اعضاء اللجنة الدائمة للاشراف على العمل التطوعي، وشاركت في وضع اللائحة الجديدة لتنظيمه، وشعرت وقتها بصدق رغبة وزيرة الشؤون هند الصبيح، في تطوير هذا العمل، غير أنني فوجئت بمشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية الذي يحجم عملها، وكأن هناك شخصين يديران الوزارة وسط تخبط في القرارات".

من جانبه، أعرب نائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس عدنان الصراف عن "اسفه الشديد لمحاولة وزارة الشؤون تمرير هذا القانون المليء بالمآخذ والملاحظات القانونية"، متسائلا: هل بعد 50 عاما من العمل المضني المشرف والمشرق للمجتمع المدني في الكويت يكافأ أخيراً بهذه الطريقة، وبهذا القانون، الذي نعلن اعتراضنا عليه، وتضامننا التام مع الجمعيات الرافضة له؟".

وشدد الصراف على أن "مشروع القانون يقتل العمل التطوعي، ويحجم دور المجتمع المدني، وكأن الحكومة تريد خلق مؤسسات أهلية الظاهر حكومية الباطن"، مدللا على ذلك بالمادة التي "تجيز لوزير الشؤون تعيين أعضاء في مجلس الإدارة المنتخب بما لا يتجاوز الثلث". ولفت الصراف إلى أن "الحكومة قد تلجأ، وقت الازمات، إلى جمعيات النفع العام، واللجوء إلى جمعية المهندسين لحل أزمة الكهرباء في إحدى السنوات خير دليل على ذلك، حيث استطاعت الجمعية توفير قرابة 120 مليون دينار على المال العام حينذاك".

قانون مسيء ومشوه

من جهتها، استغربت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس "اصدار مشروع القانون الذي ينحي الشباب جانبا في الوقت الذي نحتاج الى جهودهم التطوعية للمساهمة في النهضة الثقافية الاجتماعية التي تعمل على استقرار المجتمع وتماسكه".

وقالت إن "للجمعيات الاهلية في الكويت دورا رياديا مميزا، جعلها بين صفوف الدول المتطورة في هذا الشأن، لذا يجب عدم اغفال هذا الدور، واشراكها في صياغة قانونها"، مشيدة بالديمقراطية التي أسسها الاباء والاجداد لتكون نموذجا فريدا في المنطقة، مستنكرة في الوقت ذاته أن "تأتي الحكومة بهذا القانون المسيء والمشوه لهذا الجو الديمقراطي"، آملة أن "تراجع الحكومة موقفها وتعيد للعمل التطوعي أهميته ورونقه لكونه عنوانا لكل مجتمع راق متحضر يحترم أفراد شعبه".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي السينما حسين الخوالدة أن "الحكومة تقدمت بهذا المشروع في توقيت قاتل ودون الرجوع إلى المعنيين بالامر والاستئناس برأيهم"، لافتا إلى أن "القوانين التي طبقتها وزارة الشؤون على الجمعيات التعاونية، فيما يخص الصوت الواحد، لا تتوافق وطبيعة عمل جمعيات النفع العام التي لكل منها خصوصيتها ووضعيتها المختلفة".

واعتبر الخوالدة مشروع القانون "وصمة عار في جبين الوزارة، لما احتواه من مواد غير دستورية، منها على سبيل المثال منح الوزير حق العزل والاقالة والتعيين وحل الجمعية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من الوزارة، وإن كانت اغلب الجمعيات لا تتلقى دعما من الدولة وقائمة على التبرعات، فضلاً عن أن لكل جمعية حسابا بنكيا مراقبا من قبل الوزارة".

عرقلة المسيرة

من جهته، اعتبر رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط أن "الوزارة تهدف من خلال مشروع القانون إلى السيطرة على مجالس ادارة الجمعيات، وعرقلة مسيرتها في اداء دورها المنوط"، معلنا رفضه التام لمواد القانون التي خولت للوزير المختص التعيين المباشر في مجالس الادارة".

وأضاف: "ارتضينا رقابة الوزارة الادارية والمالية على الجمعيات، غير أننا نرفض جملة وتفصيلا ولن نسمح بالسيطرة على مجالس الادارة"، معلنا رفضه "الصوت الواحد" وتأييده الكامل لنظام القوائم المعمول به حاليا في انتخابات الجمعيات، مخاطبا الوزارة بالقول: "عليكم الوعي أن هناك 76 جمعية رافضة لمشروعكم، فهل كلهم على خطأ وأنتم على صواب؟"، داعيا إلى "اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر لوقف تمرير مشروع القانون".

تعديلات

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة رابطة الادباء طلال الرميضي إن "مشروع القانون يعد تعديا على حقوق جمعيات النفع العام، لكونه يختزل اصواتها في صوت واحد، اضافة إلى أنه يسمح للوزارة بالتدخل في انشطة الجمعيات الامر الذي ينعكس وبالا على عملها".

وتمنى الرميضي أن "تتراجع الوزارة عن المشروع، وفي حال وجود ملاحظات على القانون الحالي فلا مانع من اجراء بعض التعديلات على مواده والجلوس مع ممثلي الجمعيات على طاولة الحوار للوصول الى صيغة ترضي الأطراف كافة".

أما رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاداريي المؤسسات التعليمية د. فيصل العنزي فقال إن "مشروع القانون لا يصلح لادارة فرع جمعية تعاونية، وليس اكثر من 117 جمعية نفع عام لها باع وتاريخ مجيد وطويل في العمل الاجتماعي والانساني والنضالي"، مشددا على ضرورة "سحب المشروع، والجلوس مع ممثلي الجمعيات للوصول الى صيغة توافقية لا تبخس حق الجمعيات التي تعد ركنا اصيلا وهاما من تاريح الكويت".

ترابط وتجانس

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمتابعة الاداء البرلماني ناصر الشليمي إن "المجتمع المدني قائم على الترابط والتجانس، والصوت الواحد الذي تضمنه مشروع القانون الجديد أكبر خطأ يفكك هذا التجانس"، مناشدا الجمعيات "اتخاذ موقف موحد صلب حيال مشروع القانون المرفوض جملة وتفصيلا، لكونه يقتل العمل التطوعي والانساني".

أما الامين العام لجمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، قال: "نسجل اعتراضنا على مشروع القانون"، مؤكدا أن "الوزارة مسوق فاشل لمشروعاتها لكونها تجاهلت الجمعيات في صياغة واعداد هذا المشروع".

وأضاف أن "رفض 76 جمعية من اصل 117 جمعية لمشروع القانون (أي ما نسبته 64 في المئة) يعد مؤشرا خطيرا يؤكد أن القانون ولد ميتا لكونه ساقطا شعبيا".

كاظم: الوزارة مازالت تتلقى الملاحظات

اكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم أن «مشروع قانون الجمعيات الاهلية والعمل الخيري والتطوعي الجديد مازال قيد الدراسة، وماتزال الوزارة تتلقى ملاحظات المجتمع المدني ومقترحاتها على مواده للخروج بقانون يحقق الاهداف المرجوة للاطراف كافة».

وقال كاظم إن «فكرة اصدار قانون جديد جاءت من الجمعيات والتي توافقت مع توجه الوزارة الرامي الى ضرورة اجراء تعديلات على القانون الحالي الصادر قبل اكثر من 50 عاما ولم يعد مواكبا للعصر لما يحتويه من مواد قديمة تحتاج الى التطوير، فضلا عن أن النظام الاساسي للجمعيات الاهلية والخيرية قديم ويعود الى عام 1975 ولذلك فان الوزارة تسعى لتعديله لتواكب التطور الحاصل حاليا».

وأوضح أن «مشروع القانون مر بمراحل عدة بداية من تخصيص اجتماع واشراك ممثلي المجتمع المدني لمناقشة مواده، مرورا باجتماع وكيل الوزارة د. مطر المطيري مع وفد يمثل 26 جمعية والاستماع الى ارائهم، وصولا الى الاتفاق على توزيع مسودة المشروع لدراستها من قبلهم وتلقي الملاحظات والمقترحات اللازمة، وبالفعل تم توزيع مسودة المشروع على 117 جمعية بعد ان تمت دعوتهم للحضور وتسلم مسودة المشروع ولم يستجب للحضور سوى 60 جمعية فقط».

وذكر كاظم أن «الوزارة اظهرت توجهها بعدم التفرد في وضع مسودة القانون وطالبت مختلف جمعيات النفع العام بتقديم ملاحظاتها وبالفعل تلقت ملاحظات من 29 جمعية، وتم الاخذ ببعض هذه الملاحظات وتضمينها في مسودة المشروع الجديد».

الجمعيات الرافضة لمشروع القانون

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- جمعية الخريجين الكويتية

- رابطة الاجتماعيين

- الجمعية الاقتصادية الكويتية

- جمعية الصحافيين الكويتية

- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

- جمعية المعلمين الكويتية

- جمعية المحامين الكويتية

- الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين

- جمعية العلاج الطبيعي الكويتية

- الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

- جمعية القلب الكويتية

- جمعية الهلال الاحمر الكويتي

- الجمعية الوطنية لحماية الطفل

- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية

- رابطة الادباء الكويتيين

- جمعية اطباء الاسنان الكويتية

- الجمعية الجغرافية الكويتية

- الجمعية الكيميائية الكويتية

- جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية

- الجمعية الصيدلية الكويتية

- جمعية اعضاء هيئة التدريس - جامعة الكويت

- الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال

- الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان

- الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

- جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية

- جمعية المهندسين الزراعيين

- جمعية الثقافة الاجتماعية

- جمعية الرعاية الاسلامية

- الجمعية الطبية الكويتية

- الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين

- الجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفى

- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

- الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء

- الجمعية التطوعية الصحية

- جمعية الشفافية الكويتية

- الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم

- الجمعية الكويتية لحماية البيئة

- الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية

- الجمعية الكويتية للسلامة المرورية

- الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي

- الجمعية الكويتية لهواة جمع الطوابع والعملات القديمة

- الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات

- جمعية اهالي الاسرى الشهداء والمفقودين الكويتية

- جمعية الكويتية للاخاء الوطني

- الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

- جمعية المهندسين الكويتية

- جمعية الابداع الكويتية للثقافة لذوي الاحتياجات الخاصة

- جمعية الاعلاميين الكويتيين

- جمعية التمريض الكويتية

- جمعية التوحد الكويتية

- جمعية الحقوقيين الكويتية

- جمعية الدكتور الكويتية

- جمعية الرابطة الوطنية للامن الاسري

- الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

- جمعية المواطنة والتنمية

- مركز تقويم وتعليم الطفل

- جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية

- جمعية العلاقات العامة الكويتية

- الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

- الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته

- الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية

- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

- الجمعية الكويتية للداون

- الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية

- الجمعية الكويتية للدسلكسيا

- الجمعية المتقاعدين الكويتية

- الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين

- الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية

- الجمعية الكويتية للعمل الوطني

- جمعية المقاصد التعليمية

- جمعية المكفوفين الكويتية

- جمعية سلطان التعليمية

- نادي الكويت للسينما

- جمعية علم النفس الكويتية

- جمعية النوير الانسانية

«المهندسين»: التشاور لإجراء التعديلات

اكدت جمعية المهندسين «وقوفها مع المجتمع المدني للمشاركة في تعديل مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد»، معلنة رفضها أن «تكون اداة لبعض السياسيين لتحقيق اجندات خاصة بغطاء من المجتمع المدني».

وقال أمين سر الجمعية المهندس نواف المطيري: «لقد دأبنا في الجمعية على دعم تحركات المجتمع المدني، والمساهمة بموضوعية في كل ما يقدم من مشاريع نهضوية في البلاد تساهم في نهضة الوطن وتنميته، وقد قلنا كلمتنا في مشروع تعديلات مشروع القانون في بيان صادر في ديسمبر الماضي، واليوم نجدد مباركتنا لتحرك المجتمع المدني للوقوف في وجه الانفراد بتعديل القانون».

وأضاف: «ونود التأكيد أن الاختلاف منصب حول تعديل القانون، وليس حول اداء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح المجتهدة التي تبلي بلاء حسنا في ظل ظروف سياسية نعرف جميعا صعوبة تحقيق الانتاج فيها، ولهذا نرفض أن نكون اداة لبعض السياسيين لتحقيق اجندات خاصة، كما نرفض أن تكون قراراتنا مبنية على ردود أفعال».

وتابع: «لهذا فعلينا المسارعة كمجتمع مدني وحكومة لتطويق هذا الخلاف، إذا كنا جادين وراغبين في العمل فعلينا الاسراع بالتشاور لاجراء التعديل المطلوب وصياغته، وتحديد آليات أو لائحة تنفيذه».