«العدل»: اعتماد التوقيع الإلكتروني لشهادة رفع الدعاوى القضائية

افتتح في جمعية المحامين، أمس الأول، مكتب للمعلومات المدنية بحضور المستشار علي الضبيبي رئيس لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية في تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي بوزارة العدل، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، ناصر الكريوين، وأمين السر مهند الساير وعدد من المحامين وموظفي وزارة العدل وهيئة المعلومات المدنية.

وصرح المستشار الضبيبي قائلا: نفتتح مكتب هيئة المعلومات المدنية في جمعية المحامين حتى نسهل للمحامين والمحاميات تسجيل توقيعهم الالكتروني، وهو ثمرة جهد وعمل بذل منذ إقرار القانون 20/ 2014.

وأكد أن التحدي ليس في إصدار القانون بل في تطبيقه، ووضعه موضع التنفيذ، مشيرا الى أن اللجنة التي نشرف عليها منذ سنة من أهم مهامها تهيئة الأجواء المناسبة لاستخدام الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي التي كانت بالنسبة إلينا حلما نراه في دول أخرى مثل سنغافورة ودبي، موضحا أن الكويت يعلم الجميع أنها تعتمد على التشريع وبعد إقرار مجلس الأمة للقانون 20/ 2014 أصبح لدينا الأساس الذي ننطلق منه لتطبيق استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.

وزاد الضبيبي: بعد تشكيل اللجنة خلال أسبوع، باشرت أعمالها، إذ يلاحظ المحامون أن رول الجلسة إلكتروني ومحاضر الجلسة مطبوعة، وهناك شريحة إلكترونية لتتبع حركة ملف الدعوى، وتوجنا كل ذلك بالتوقيع الالكتروني، مما يوفر الوقت الثمين للمحاميات والمحامين ليقيموا الدعاوى في أفضل وقت.

ودعا المحاميات والمحامين إلى اعتماد التوقيع الالكتروني والتوقيع المحمي، والحصول على الشهادة اللازمة لرفع الدعاوى القضائية باستخدام الوسائط الإلكترونية.

من جهته، قال الكريوين: مما لا شك فيه أن الإجراءات التي تقوم بها لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية ستسعف جميع مكاتب المحامين والمتقاضين بعيدا عن الروتين في التعاملات الورقية التي من الممكن أن تتعرض لضياع مستند يؤخر تلك المعاملة لفترة طويلة، ونتمنى على جميع المحاميات والمحامين الحصول على التوقيع الإلكتروني بأسرع وقت، حتى يتم استخدامه لمكاتبكهم.

من جانبه، قال الساير: نحن أمام تحد كبير من خلال تطوير إجراءات التقاضي، وفي جمعية المحامين نمد يد التعاون مع جميع الجهات الحكومية لتسهيل وتطوير إجراءات التقاضي ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وندعو زملاءنا المحامين والمحاميات إلى المضي قدماً وتطبيق التوقيع الإلكتروني في معاملاتهم.

وخلص الساير: من أهم أولوياتنا عندما أقدمنا على تولي إدارة مجلس جمعية المحامين على تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي، وهناك العديد من المستجدات التي ستتبلور على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.

من جانبها، صرحت عضوة لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي بوزارة العدل، المحامية عدوية الدغيشم، بأنه تم التنسيق بعد عدة اجتماعات مع جمعية المحامين وهيئة المعلومات المدنية لإنشاء مركز بجمعية المحامين من موظفي الهيئة لتخليص معاملة التوقيع الإلكتروني في الفترة المسائية من الساعة الخامسة 5 وحتى الثامنة مساء مدة أسبوعين، خصوصا أن وزير العدل يعقوب الصانع والمستشار علي الضبيبي رئيس اللجنة لهم توجه هو الاستفادة القصوى من كل إمكانات التكنولوجيا التي تتعلق بمرفق القضاء.