أعلن رئيس حكومة العاصمة الليبية خليفة الغويل فجر أمس "حالة الطوارئ القصوى"، وأمر قوات "فجر ليبيا" الموالية لحكومته، التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

Ad

وتأتي خطوة الغويل برفع مستوى التأهب الأمني، بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج الثلاثاء نيتها الانتقال الى طرابلس، للعمل منها "خلال أيام"، رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.

وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل "اعلان حالة الطوارئ القصوى"، ووضع الحكومة "في حالة انعقاد دائم".

وكلف الغويل وزارتي "الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية، للحفاظ على استقرار البلاد، وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية".

واستند الغويل في اعلان "حالة الطوارئ" الى دعوة مماثلة صادرة في يناير عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها. ولا يتضمن الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفا واضحا لحالة الطوارئ.

لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان "التعبئة" والذي استند الغويل اليه أيضا كما جاء في البيان الحكومي، يشير الى انه يترتب على إعلان "التعبئة العامة" في البلاد "تسخير كل الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي".

إلى ذلك، استبعد مستشار رئيس البرلمان عيسى عبدالمجيد أن يتمكن السراج من نقل حكومته من مقرها الحالي بتونس إلى طرابلس، مشدداً في الإطار ذاته على ان وجودها بالعاصمة لو تحقق سيكون كعدمه، لعدم امتلاكها أي صلاحيات أو وجود مؤيدين لها.

وقال عبدالمجيد، لوكالة الأنباء الألمانية من القاهرة، "أعتقد ان حكومة السراج ستبقى بالمنفى. ليس لها دور ولا سلطة لها على احد بالبلاد لينفذ قراراتها، وبالتالي لا صلاحيات لها لتبقى، وحتى لو قدمت، وهو احتمال ضعيف جداً وستستقر في مقر الأمم المتحدة بمنطقة جنزور الساحلية القريبة من العاصمة

ولا تفعل شيئا".