«حفظ وثائق نقل الملكية» أحد أكبر أبواب الهدر المالي في البورصة

يفترض أن آخر موعد للانتهاء من إجراء أرشفة جميع الأوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسوق هو 29 فبراير المقبل.

وضعت الجهات الرقابية يدها على واحد من أكبر أبواب الهدر المالي والتسيب في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية.

في التفاصيل تقول مصادر إن إدارة نقل الملكية تعمل منذ 3 سنوات على حفظ ملفات القطاع على الأقراص المدمجة عبر الحاسب الآلي، إلا أن الإدارة لم تنته حتى اليوم بشكل نهائي.

وتقول المصادر إن إدارة البورصة فتحت دواما إضافيا غير محدد المدة لقطاع نقل الملكية، حيث كان الدوام يمتد في أيام عطل من الصباح حتى المساء، وبعد الدوام الرسمي من الثالثة حتى وقت متأخر يتعدى العاشرة مساء، والكارثة الكبرى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن، من حفظ كافة ملفات نقل الملكية بالكامل!

وتتساءل مصادر معنية: هل يعقل أن تكون إدارة واحدة من إدارات السوق تعمل على مرأى مسمع من مدير البورصة لـ3 سنوات بعمل إضافي مفتوح غير محدد المدة، من دون أن يتم التساؤل عن الإنجاز والتقدم في هكذا ملف؟ ومعنية بنقل الملكية فقط، وغالبيتها تخص الأصول غير المدرجة، وفي نطاق ضيق يخص الشركات المدرجة في حالات محددة.

وعلم أنه بعد أن تكشفت تلك الأمور أخيرا، تم تحديد وقت الدوام الإضافي، بما لا يتجاوز العاشرة مساء، حيث تم وضع سقف له، ولايزال الباب مفتوحا في إدارة نقل الملكية، ولم يتم الانتهاء من تلك الملفات، وتسارع الخطى للانتهاء من المهام وفق المواعيد المحددة.

أخطاء كبيرة

وكشف مصدر مسؤول في البورصة أنه سيكون لزاما على الشركة وهيئة أسواق المال عند تسلم تلك الوثائق إعادة فرزها جيدا وبشكل ودقيق، مؤكدا أن كثيرا من تلك الملفات يحتوي على أخطاء كبيرة، وبعض الملفات غير مكتملة، وخصوصا التي تحتوي بعض التجاوزات او غير مطابقة للتعليمات والقوانين بنسبة 100 في المئة.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن كثيرا من الملفات تتكشف تدريجيا امام الجهات المعنية في كيفية إدارة السوق خلال السنوات الماضية، والهدر الذي كان يشهد على مستويات عدة بمبالغ مليونية، سواء نفقات السفر الى استكهولم وعقود الصيانة والعمل الإضافي غير المحدد السقف الزمني.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن السقف النهائي للانتهاء من إجراء أرشفة كافة الأوراق المستندات والوثائق الخاصة بالسوق ينتهي في 29 فبراير المقبل، علما بأن الفترة الزمنية المتبقية تعد ضئيلة ومحدودة، وتحتاج الى جهد إضافي واستثنائي، وتعي الهيئة حجم المسؤولية، لذلك تتابع بشكل لصيق جميع الإجراءات على أرض الواقع.

استقالة محتملة

الى ذلك كشفت مصادر في البورصة أن هناك قياديا كبيرا في السوق يدرس الاستقالة والخروج المبكر من دون انتظار الى 24 أبريل، بعد أن انتهى دوره تماما، ولن تتم الاستعانة به في أي مهمة مستقبلية تخص البورصة، إضافة الى أن ملف المكافآت المالية التي كان يبذل جهودا بشأنها لم يكتب لها النجاح، حيث ستعامل هيئة الأسواق الجميع بمسطرة واحدة في هذا الشأن، وفقا للقانون والاستشارات التي حصلت عليها من جهات أخرى.  

من ناحية أخرى، تقول مصادر قانونية إن المسؤولية القانونية عن أي ممارسات مالية أو غيرها تبقى قائمة لسنوات مقبلة، وإن الاستقالة لا تعني سقوط أي مساءلة قانونية أو عدم المسؤولية عنها.