العلاج بالخارج إلى المربع الأول... والإصلاح الاقتصادي إلى التشتت

أعادت اللجنة الصحية البرلمانية مخصصات العلاج بالخارج إلى المربع الأول، بعدما انتهت إلى توصية تلغي القرار الحكومي بخفضها، وامتدت التوصية، التي ستناقش في اجتماع مجلس الأمة المقبل، إلى تعديلات جذرية في اللائحة الجديدة، ما يعني ضمنياً فشل ممثلي وزارة الصحة في اجتماعات اللجنة.

وبحسب المواقف النيابية، التي رفضت قرار خفض المخصصات، فإن توصية اللجنة ستحظى بأغلبية برلمانية في جلسة التصويت، ولا يُستبَعد أن تأخذ صفة الإلزامية في التنفيذ، وهو ما يضع الحكومة أمام خيارين: القبول بالتوصية- وهو الأقرب- وتطبيقها تحت ذريعة التعاون، أو رفضها ومواجهة تصعيد نيابي، قد يصل إلى استجواب وزير الصحة مجدداً، كما أعلن أكثر من نائب، أو قد يصل إلى استجواب رئيس الحكومة بحسب تصريح النائب حمدان العازمي.

اجتماعات اللجنة الصحية البرلمانية مع وزارة الصحة غابت عنها النقاشات الفنية والطبية، وسيطرت عليها التوجهات «الشعبوية» والانتخابية، بحسب ما يراه المراقبون، إذ إن تقارير ديوان المحاسبة عن الهدر المالي والموافقات السياسية لآلاف الحالات المبتعثة، والميزانيات التعزيزية السنوية التي تجاوزت، بمئات الملايين، الاعتمادات المخصصة لم تحضر على طاولة الاجتماع، ولم تُطرح نيابياً ولا حكومياً.

وأضاف المراقبون أن أثر توصية «الصحية البرلمانية» سيمتد إلى مفاوضات السلطتين في خفض الدعوم، لا سيما أن الحكومة لم تكن جادة في معالجة اختلالات العلاج بالخارج، لا من حيث الشكل الإداري للائحة، ولا من حيث الرقابة على الموافقات، فضلاً عن عدم تمسكها بقرارها بخفض المخصصات، الذي تراجعت عنه في غضون أسبوع.

وأوضح المراقبون أن التعامل النيابي - الحكومي مع العلاج بالخارج يسير في أربعة اتجاهات تتعاكس مع الوضع العام، الأول توجيهات سمو أمير البلاد بضرورة وقف الهدر المالي في هذا الملف، والثاني خطة وزارة المالية للإصلاح الاقتصادي لمواجهة العجز في الموازنة العامة، والثالث تقارير «المحاسبة» الرقابية تجاه الفساد الذي أصاب الإدارة.

أما الاتجاه الأخير فهو جهود اللجنة المالية البرلمانية في التوصل إلى حلول توافقية فيما يتعلق بخفض الدعوم، ولعل ذلك هو ما عبر عنه، صراحةً، عضو اللجنة النائب أحمد القضيبي بعدما كشفت «الجريدة» عن طلب «الصحة» ميزانية إضافية توازي قيمة الوفر المستهدف في دعوم الطاقة.

مثَّل «العلاج بالخارج» الاختبار الأول للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة الهدر في الميزانية وفساد الأجهزة الحكومية- بإقرار الحكومة والمجلس والأجهزة الرقابية، ورغم أن هذا الاختبار تضمن شريحة محدودة ولم يمس عموم المواطنين والمقيمين، فإن السلطتين فشلتا في اجتيازه، وهو ما يعطي إشارات مبكرة لفشل برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتضمنه من خفض الدعوم ورفع الرسوم، إذا ما استمر التعامل مع الأزمة الاقتصادية باعتبارات انتخابية للنواب أو بقرارات لحفظ مقاعد الوزراء.