تزامناً مع إدراج تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعرفة الشرائح الكهرباء والماء الجديدة على جدول أعمال جلسة بعد غد، أكد عدد من النواب أن مقترح اللجنة أنسب من المشروع الحكومي.

Ad

فضّل غير نائب مقترح اللجنة المالية البرلمانية بشأن شرائح الكهرباء والماء، على مشروع الحكومة، موضحين أن مقترح اللجنة لا يمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط بعكس المشروع الحكومي.

وأكد رئيس اللجنة فيصل الشايع أن مقترحها الذي تم التصويت عليه في الاجتماع الأخير مع الحكومة هو الأنسب والأمثل للمواطنين، مبيناً أن "هذا المقترح الذي يعد ثمرة للجهد النيابي يسعى إلى الترشيد ولايمس المواطن وليس فيه جباية، بعكس مشروع قانون الحكومة الذي يهدف الى الترشيد لكن مع الجباية من المواطنين".

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن "مقترحنا النيابي عندما نقارنه بمشروع الحكومة يعد الافضل لانه لا يمس من لا يتجاوز استهلاكه 6 الاف كيلوواط، ومن يزيد على هذا المعدل تضاف عليه 30 في المئة قيمة الاستهلاك الزائد"، لافتاً إلى ان "الطريق الذي يسلكه مجلس الامة يعتمد على عدم المساس بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وسننتظر موقف النواب في جلسة الثلاثاء عند مناقشة كل من المشروع والمقترح، ونتمنى ان تخرج الجلسة بما فيه صالح الوطن والمواطن".

بدوره، قال النائب كامل العوضي ان مشروع الحكومة سيكون على جدول اعمال جلسة الثلاثاء، مشددا على ان الحكومة اذا قدمت مشروعها الذي بحث في اللجنة المالية فإنه "سيكون مرفوضا بالاجماع من قبل النواب".

وأضاف العوضي لـ"الجريدة"، على هامش مشاركته في الوفد البرلماني لمؤتمر الاتحاد العربي في القاهرة: "نريد مشروعا حكوميا يجسد ما ذكره سمو امير البلاد مؤخراً عندما قال نريد ترشيداً للدعوم شريطة ألا يمس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، مستدركا بأن الحكومة يجب ان تكرس القول السامي على ارض الواقع.

وأوضح أنه "يوجد لدى اللجنة مقترح طموح جداً وفحص بعناية وسينال استحسان النواب والمواطنين"، لافتا الى ان ما بين 30 و40 في المئة من الشعب الكويتي لن يتأثروا بمقترح شرائح الكهرباء الذي اتت به اللجنة، وهم من لا يتجاوز استهلاكهم 6 الاف كيلوواط او حتى من تجاوز ذلك الرقم ضمن الحد الطبيعي، اما من سيتأثر فنسبة قليلة يكون معدل استهلاكها كبيرا وخاصة اصحاب القصور والمصانع وغيرها من الانشطة ذات الاستهلاك العالي.

وتابع بان "مقترح النواب ترشيدي وليس جباية من المواطنين، وهذا ما نصبو اليه"، مضيفا ان "الكويتيين اصحاب الاملاك والتجارة والعقارات في الخارج يدفعون مبالغ اضعاف ما يدفعون في الكويت نظير استهلاكهم للطاقة وهؤلاء من الاولى ان تطبق عليهم التعرفة الجديدة لاستهلاكهم المرتفع".

وقال العوضي ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤيد للمقترح النيابي الذي جاءت به اللجنة البرلمانية، "كونه لا يمس المواطن محدود او متوسط الدخل ويجسد عملية الترشيد الحقيقية"، لافتا الى ان "قدرنا في هذا المجلس ان نتحمل المسؤولية السياسية على هذا الصعيد وندفع عملية الترشيد".

وختتم: "كنواب لمجلس الامة وممثلين عن الشعب الكويتي لن نهرب من هذا الوضع وسنواجه الوضع الحالي بحزم لابعاد شبح الضرر عن اقتصادنا والحفاظ على مكانة الدينار الكويتي وعدم هبوطه".

المساس بالمواطن

من جهته، أكد النائب حمود الحمدان أن اي مساس بالمواطن ذوي الدخل المحدود سواء من خلال شرائح الكهرباء والماء والمجالات الاستهلاكية الاخرى مرفوض تماما.

وقال الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" على هامش مشاركته بالوفد البرلماني في القاهرة، ان "المشروع الحكومي لم يرق الى طموح نواب الامة والمواطنين لذلك لن نقف معه"، لافتا الى ان "المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود بحاجة الى من يقف معهم، لذلك نتطلع إلى مشروع خاص بالكهرباء والماء يكون بعيدا عن المساس بالمواطن وفي نفس الوقت يكرس عملية الترشيد".

وتابع: "لن نقف الى جانب المشروع الحكومي في صيغته الحالية التي اتى بها ونطمح الى مقترح نيابي يعالح الثغرات التي جاء بها هذا المشروع".

العوضي:

لن نهرب من مواجهة الوضع الاقتصادي
فهد التركي