16 مُنظمة حقوقية تشكو «تضييق الخناق»

عبّر حقوقيون مصريون عن مخاوفهم من تنامي ظاهرة التضييق الرسمي على العاملين في مجال «حقوق الإنسان»، بعد رصد جملة إجراءات اعتبروها تستهدف العاملين في القطاع، حيث اشتكت نحو 16 مُنظمة حقوقية مصرية من الممارسات الرسمية تجاهها أمام مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة.

وأرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية أمس الأول، خطابًا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر، قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

الخطاب جاء صدى لشكوى المنظمات المصرية التي أرسلتها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والتي عبرت عن مخاوفها من تصاعد ظاهرة التضييق على المُدافعين عن حقوق الإنسان، والتي زعموا أنها تتراوح بين (منع من السفر، وتهديدات وملاحقات قانونية)، ولفتوا إلى أنه منذ بداية عام 2015، هناك 13 حقوقياً تم منعهم من السفر، فضلاً عن آخرين يواجهون الحبس الاحتياطي.

المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، الذي يواجه اتهامات بينها إذاعة أنباء كاذبة عن وجود تعذيب في مصر، قال إن هناك تراجعاً ملحوظاً في الحقوق والحريات في مصر، فضلاً عن تنامي ظاهرة التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، موضحاً في تصريحات لـ«الجريدة» أن سياسة الحكومة هي «إخراس» الحقوقيين الذين تراهم عقبة أمامها، بسبب تأليب الرأي العام ضدها، لذلك هي تتخذ سياسات التضيق عليهم»، لافتاً الى أن هذه الإجراءات لن تثمر عن شيء، بسبب ارتفاع الوعي الشعبي.

بدوره، قال المحامي الحقوقي، مدير «الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، جمال عيد، إن مساعي الدولة لمواجهة الإرهاب أدت إلى انتهاج قوات الأمن ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، فيما وصف مدير «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحمد راغب، الانتهاكات الحقوقية للمواطنين وللمدافعين عن حقوق الإنسان بـ«غير المقبولة»، وأضاف: «التجاوزات تتم بطريقة ممنهجة ولا يمكن اعتبارها تصرفات فردية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، طارق زغلول، إن الانتهاكات الموجودة حالياً محدودة ولا يمكن اعتبارها ظاهرة، مشيراً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن التجاوزات التي تقع من حين لآخر فردية، ووزارة الداخلية تُعد حالياً تعديلا على تشريعاتها لضبط الأداء الأمني.

في السياق، قال تقرير أصدره مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، إن شهر فبراير الماضي شهد وفاة متهم من التعذيب، ومقتل 8 أشخاص في مشاجرات مع أمناء شرطة، كما رصد وفاة 8 حالات داخل أماكن الاحتجاز، بينهم 3 أشخاص دون معرفة السبب، بالإضافة إلى وفاة حالتين من الإهمال الطبي، وحالتين نتيجة التعذيب وحالة واحدة نتيجة الاختناق بالغاز.