إعلانات الشركات المدرجة تحتاج إلى مراجعات لتحقيق الشفافية

طالبت مصادر مالية إدارة البورصة بضرورة فلترة إعلانات الشركات، وعدم نشر كل شاردة وواردة من الشركات، خصوصا البيانات التي ليس لها اي قيمة.

ملأت إعلانات الشركات المدرجة الفارغة شاشة البورصة أمس، بعد أن شهد السوق ردة فعل طبيعية على توصيات البنوك، وعدد من الشركات الأخرى بالتوزيعات النقدية عن العام الماضي، وتضمن بعض الإعلانات أنه لم يكن لديها اي اثر جوهري يذكر يؤدي الى صعود السهم.

وتطالب بعض القيادات المالية والاستثمارية الشركات بضرورة الإعلان والإفصاح وقت النزول والتراجع، كما وقت الصعود، مؤكدين في تصريحات لـ«الجريدة» ان المتعاملين يحتاجون، وقت النزول وانهيارات السهم، إلى معرفة ما إذا كان لدى الشركة اي امور سلبية من عدمه، وبالتالي يجب ان تكون الإفصاحات وافية بكل الحركات غير الطبيعية على السهم.

من جهة اخرى، اشارت مصادر الى ان بعض الشركات تتمسك بإعلانات شكلية غير مجدية للمساهمين، في حين عند المعلومات الجوهرية ذات الأثر يكون لديها تقاعس وقصور لافت في سرعة الإفصاح.

على صعيد متصل، طالبت مصادر مالية إدارة البورصة بضرورة فلترة إعلانات الشركات، وعدم نشر كل شاردة وواردة من الشركات، خصوصا البيانات التي ليس لها اي قيمة.

الى ذلك، قالت المصادر إن كل شركة معنية بالإفصاح الدقيق عما لديها من معلومات او بيانات بالسرعة المطلوبة والشفافية اللازمة، دون التدخل في توجيه حركة أداء السهم بالصعود او التراجع.

وسلطت مصادر استثمارية الضوء على ملف تقدير الأرباح، مبينة انه حتى الآن لا يوجد تقدم يذكر في ملف تقدير الأرباح والعوائد من بعض العقود، حيث يتهرب الكثير من الشركات بمقولة إنه لا يمكنها تقدير الأثر المالي حاليا، علما ان اي شركة تنافس على مشروع أو مناقصة تقوم بعمل الدراسات الدقيقة واللازمة وتحدد بدقة متناهية العائد المستهدف.

واشارت الى انه بالإمكان إلزام الشركات بتقديم نسب تقديرية أولية غير نهائية في مثل تلك العقود والمشاريع حسب الخطة والدراسة التي قامت بها، على ان تلتزم بتبليغ السوق بأي أثر جديد سواء ايجابيا او سلبيا، مؤكدة ان المرحلة المقبلة تشهد غالبا ذروة إفصاحات الشركات سواء للبيانات المالية او العقود والمشاريع التي تنافس عليها.