الموسى: إعادة النظر بتصنيف الكويت الائتماني في مايو القادم تفرض علينا التحرك قبل فوات الأوان

انتهج "التجاري" سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج، الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم، أو تدنٍ في أسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانيه درءاً لأي مخاطر مستقبلية محتملة.

حذّر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى، من مغبة إعادة وكالات التصنيف الائتمانية الدولية النظر في تصنيف الكويت، مضيفاً أنه وفقاً لوكالة "موديز"، سيتم ذلك في شهر مايو، ما يعني أنه لابد من التحرك قبل فوات الأوان، للتأكيد للعالم بأننا جادون في التعامل مع مشكلة لا ينكرها أحد.

وقال الموسى في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك أمس، التي أقرت توزيع 13 في المئة أرباحاً نقدية على مساهمي البنك توزع الأربعاء المقبل، كما أقرت توزيع 6 في المئة أسهم منحة مجانية على المساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 إنه على الرغم سياستنا الانكماشية في البنك، فإننا حريصون على تحسين الأرباح، وأن تكون أصولنا ذات جودة عالية.

وذكر أنه بكل تأكيد 2016 ستكون صعبة على الجميع، ونحن لسنا استثناء، بل انتقائيون، والعملاء أصبحوا انتقائيين أيضاً، فالسوق تغير، وقبلاً كان سوق المقرض، أما الآن فأصبح سوق المقترض، العبرة في نوعية العميل، الوضع صعب ونأمل خيراً، ويمكن ليس هناك أمامنا إلا الاستمرار في السياسة المتبعة، وأن نكون انتقائيين، المشكلة ليست في 2016 فقط.

وحول المبررات التي يستند إليها في أن عام 2016 سيكون صعباً، قال الموسى إن أهم مبرر هو عدم وجود رؤية واضحة، لا توجد مؤسسات كبيرة تستطيع التجاوب في اللحظة نفسها، فلابد أن تعد نفسها وتتهيأ لمواجهة المتغيرات، فلو كانت الصورة ضبابية فستكون الأمور صعبة.

وعن رأيه في وثيقة الإصلاح الحكومي، قال الموسى، إن وزارة المالية أرسلت إلى اتحاد المصارف، الذي ستتلقى منه رداً يشمل آراء كل البنوك، مضيفاً أن برنامج الإصلاح المالي والإداري دخل مرحلة التنفيذ، إذاً نحن كبنك لم يعد لدينا وقت أو مجال لنبدي رأينا لأن البنوك حين تواجه بتعليمات حكومية، لا تملك إلا أن تتقيد بها.

ورداً على سؤال، إن كان من الأولى استشارة المالية للبنوك قبل أن تدخل الوثيقة حيز التنفيذ. قال الموسى: "أعتقد نعم، كان ضرورياً أن يتم ذلك، وليس من المصلحة أن ندخل في نقاش، ما الذي كان يجب أن يحدث، فنحن أمام حقيقة برنامج موجود للإصلاح المالي والاقتصادي.

سياسة انتقائية

وأشار إلى أن البنك يتبع سياسة أكثر انتقائية في عمليات الإقراض، وهو  يظهر في تراجع حجم الإقراض، مشيراً إلى أن البنك استمر، وسيمضي أكثر في عمليات شطب الديون المشكوك فيها، وليس المتعثرة فقط، حيث تم شطب قروض بقيمة تبلغ نحو 600 مليون دينار، والبنك يحصل ديون ومستمر في الشطب.

وذكر الموسى أن البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج، الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم، أو تدني أسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءاً لأي مخاطر مستقبلية محتملة.

وتابع أن المخصصات المتوافرة بلغت 125 مليون دينار كويتي، تغطي ما نسبته 571.4 في المئة من القروض غير المنتظمة، مشيراً إلى تراجع أصول البنك من 4.213 مليارات إلى 4.037 مليارات دينار، بانخفاض 4.2 في المئة، موضحاً أن محفظة القروض انخفضت من 2.320 مليار إلى 2.297 مليار دينار، وبلغ حجم القروض المشطوبة حوالي 600 مليون دينار، وهو رقم لا يشار إليه عادة في التقارير السنوية نظراً إلى أنه متراكم، وشُطب.

ولفت إلى أن كلمة شطب تلك القروض لا تعني "عفا الله عما سلف"، بل  نسعى وسيسعى من بعدنا، إلى الحصول على حقوق البنك، لكن أغلب تلك الديون متعثرة ، فقد استردينا في نفس الوقت ديناً كاملاً بقيمة 40 مليون دينار كانت مشطوبة، لافتاً إلى أن البنك شطب نحو 100 مليون خلال العام الحالي.

وأشار الموسى إلى أن المخصصات القائمة في دفاتر البنك بلغت 125 مليون دينار تمثل 571 في المئة من نسبة الديون المتعثرة، وهي نتيجة سياسة متحفظة انتهجها البنك خلال السنوات السابقة، بتكوين مخصصات لازمة سواء العامة أو المحددة، والتي تستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم، أو تدنٍ في أسعار استثمارات البنك.

الربحية وحقوق المساهمين

وذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغ كما في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 136.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بحوالي 5.7 في المئة عن العام السابق، والتي بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية فيها 144.4 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 46.2 مليون دينار (32.7 فلساً للسهم الواحد) مقارنة بـ 49.2 مليون دينار، كما في نهاية ديسمبر 2014 (34.9 فلساً للسهم الواحد)، وبانخفاض قدره 5.98 في المئة.

ولفت إلى أن سبب انخفاض الأرباح هو شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي، موضحاً أن العائد على الموجودات بلغ 1.12 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 8.52 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ 1.21 في المئة و 9.09 في المئة على التوالي، كما في نهاية ديسمبر 2014.

وقال الموسى إن الأرباح المرحلة إلى السنة القادمة، ارتفعت بحوالي 19.4 مليون دينار (14.7 في المئة) خلال عام 2015، حيث بلغت 152.1 مليون دينار مقارنة بـ132.6 مليون دينار، كما في نهاية عام 2014، مما شكل أهم أسباب ارتفاع حقوق مساهمي البنك من 527.3 مليون دينار كما في ديسمبر 2014 إلى 557.4 مليون دينار، كما في ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 30.1 مليون دينار (5.7 في المئة).

وعن كفاية رأس المال، والرفع المالي، قال الموسى، إن معدل كفاية رأس المال بلغ 18.39 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ 18.15 في المئة، كما في نهاية 2014، وهي نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.

وبين أن نسبة الرفع المالي بلغت 11.5 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 138.5 في المئة، وهي كذلك تزيد بشكل مريح عن النسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، وفق تعليماته الصادرة في هذا الشأن.

مستعدون للمشاركة في المشروعات الكبرى

قال الموسى بشأن إمكانية مشاركة البنك التجاري في تمويل مشروع  الوقود البيئي: «إذا طلبوا منا فسنشارك، مؤكداً استعداد البنك للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، التي يتم طرحها، فكل البنوك تبحث عن فرص للإقراض»، مشيراً إلى أن حصة البنوك الإسلامية من التمويل يقودها بيت التمويل وحصة البنوك التقليدية يقودها البنك الوطني، وأعتقد أن كل المصارف، إسلامية وتقليدية، ترحب بتمويل مشاريع الدولة.

وحول تطور أوضاع تحول البنك إلى مصرف إسلامي وانتهاء الأمر من عدمه، قال الموسى، إن الأمر لم ينته بالنسبة للبنك التجاري، فينبغي أن يعرف الجميع أن تحول البنك إلى إسلامي، هي رغبة المساهمين التي عبروا عنها بشكل قانوني، وما زالوا يؤكدون رغبتهم هذه.