«الاستثمار المباشر»: إصدار وتفعيل آلية منح الإعفاء الضريبي

يلتزم الكيان الاستثماري بإخطار الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي كتاريخ لبداية احتساب مد الاعفاء الضريبي.

أصدر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل الجابر قرارا برقم 16 لسنة 2016، بشأن آلية منح الإعفاء الضريبي للكيانات الاستثمارية، والعمل به من تاريخ الصدور، ونص على:

يقدم طلب الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بهذه الآلية إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون مستوفيا الشروط والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويشترط لقبول طلب الإعفاء الضريبي عدة شروط هي:

• أن يكون مستوفيا لجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة.

• تقديم دراسة مبدئية عن المشروع المطلوب تقييمه وفق الدليل الإرشادي لإعداد الدراسة المبدئية للهيئة الموجود على موقع الهيئة الالكتروني.

• تقديم برنامج زمني يبين فيه تاريخ كل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي المتوقع للكيان الاستثماري.

تتولى الهيئة دراسة الطلب المشار إليه والدراسة المبدئية المعدة من قبل الكيان الاستثماري، والتحقق من جميع البيانات والمستندات المقدمة لتقييم الطلب وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من المجلس.

ويصدر المدير العام قراره بالموافقة أو الرفض للطلب المشار إليه، وفقا لنتائج دراسة طلب الكيانات الاستثمارية، وفي ضوء المعايير المعتمدة من المجلس، ومن ثم تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بإخطار المستثمر بقرار المدير العام.

تخطر وزارة المالية لتخطر وزارة المالية (الإدارة الضريبية) بقرار المدير العام، ويتم ربط مقدار قيمة الإعفاء الضريبي بمدى التزام الكيان الاستثماري بالمعايير التقييمية الثلاثة:

• نقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويقاس من خلال مقياس تقريبي بـ 20 في المئة من كلفة الأجهزة المتطورة.

• خلق وطائف للكويتيين وتوفير فرص للتدريب، ويقاس من خلال كلفة الإنفاق على الأجور والتدريب للكويتيين وعدد الوظائف:

1 - إجمالي الانفاق على رواتب العمالة الوطنية: 5 أضعاف الرواتب السنوية المدفوعة للعمالة الوطنية.

2 - العدد الإجمالي للعمالة الوطنية: 60 ألف دينار لكل موظف كويتي.

3 - الإنفاق على تدريب العمالة الوطنية: 10 أضعاف الإنفاق السنوي على تدريب العمالة الوطنية.

• بناء المحتوى المحلي عن طريق توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي، باستخدام المنتجات والخدمات المحلية: يقاس من خلال كلفة ايجار المقر وقيمة العقود من الموردين المحليين والمدخلات الوطنية.

وتكون قيمة الإعفاء الممنوح (إجمالي المنفعة السنوية) تساوي مجموع كل ما سبق.

آلية احتساب قيمة الإعفاء

عند تحقق واحد أو اكثر من المعايير المنصوص عليها من المادة السابقة، يتم احتساب قيمة الإعفاء الضريبي الممنوحة للكيان الاستثماري على النحو التالي:

النسبة أو العامل المضاعف أو القيمة ضرب في تكلفة المقياس المحدد تساوي قيمة الإعفاء الضريبي.

ويتم تقييم واعتماد تكلفة المقياس المحدد لكل من المعايير الممنوحة، وذلك بعد التحقق من المستندات المؤيدة والتحقق ان كل بند من بنود الإعفاء قد حقق الغرض الخاص به.

ويلتزم الكيان الاستثماري بالقيام بإعداد حسابات سنوية لمبالغ الإعفاء الضريبي المنصوص عليها بهذه الآلية سنويا، على أن يصدر اعتماد قيمة مبالغ الإعفاء الضريبي من قبل مدقق حسابات معتمد لدى وزارة المالية، وذلك وفق ما هو منصوص عليه بهذه الآلية، متضمنا نسخة من الاقرار الضريبي المدقق الذي سيتم تقديمه لإدارة الضريبة مشفوعا بالمستندات المؤيدة للمصارف المتكبدة، والتي على أساسها تم احتساب مبلغ الإعفاء على مسؤولية مدقق الحسابات، وتصدر الهيئة شهادة سنوية مدد بها مبلغ الاعفاء الضريبي الممنوح في ضوء المعايير المعتمدة من المجلس.

حالات قيمة الإعفاء

الحالة الأولى: إذا كانت قيمة الإعفاء الممنوح اقل من الوعاء الضريبي، فإن الفرق بينهما يمثل وعاء ضريبيا صافيا تقوم الإدارة الضريبية بربط الضريبة المستحقة وفق القواعد والإجراءات المعتمدة لديها.

الحالة الثانية: إذا كانت قيمة الإعفاء الممنوح أكبر من الوعاء الضريبي، وفي هذه الحالة يتم خصم قيمة الإعفاء في حدود الوعاء الضريبي، ولا يتم ترحيل أي إعفاءات تزيد على هذا الوعاء الضريبي.

الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للكيان الاستثماري مساوية لقيمة الوعاء الضريبي، فإنه في هذا الحالة يتم خصم قيمة الإعفاء الكامل.

يمنح الكيان الاستثماري ميزة الإعفاء الضريبي مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي على أن يتم خلال تلك المدة ربط قيمة الإعفاء الضريبي بالأداء على النحو المنصوص عليه بهذه الآلية.

ويلتزم الكيان الاستثماري بمراجعة الإدارة الضريبية بوزارة المالية لتسجيل كيانه الاستثماري المرخص فيه، وعليه الالتزام بكافة أحكام القوانين الضريبية واللوائح والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تصدر عن وزارة المالية.

بدء التشغيل الفعلي

يلتزم الكيان الاستثماري بإخطار الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي كتاريخ لبداية احتساب مد الاعفاء الضريبي، وللهيئة الحق في التحقق من التزام الكيان الاستثماري بالاخطار في الميعاد المحدد والتحقق من البداية الحقيقية لبدء التشغيل الفعلي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (الإدارة الضريبية) في هذا الشأن.

يلتزم مدقق حسابات الكيان الاستثماري بإعداده بالمعايير المعتمدة من الهيئة لإعفاء الضريبي الممنوح وفق نموذج تقرير الاعفاء الضريبي المعتمد لدى الهيئة، بحيث يتعين عليه التحقق والتدقيق على بيانات ووثاق كل بند من بنود المعايير المعتمدة من قبل الهيئة.

تصدر الهيئة سنويا وبناء على طلب الكيان الاستثماري شهادة الإعفاء الضريبي بعد مراجعة واعتماد تقرير الاعفاء الضريبي المقدم من مدقق الحسابات، وتحتفظ الهيئة بنسخة ويسلم المستثمر نسخة وترسل نسخة إلى وزارة المالية.

حالات خاصة

حدد القرار عدداً من الحالات الخاصة لمنح الإعفاء الضريبي:

التوسع: يمنح الكيان الاستثماري المرخص له بالتوسع إعفاء ضريبي متى استوفي المعايير المتعلقة بمنح ميزة الاعفاء، ويطبق علي التوسع ذات الإجراءات والضوابط والشروط والمعايير.

الكيان الاستثماري متعدد الأغراض: يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالإعفاءات الضريبية مقصورا على النشاط الذي وافقت الهيئة على منحه الاعفاء الضريبي فقط والمرخص له فيها.