أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم حرص الوزارة على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن".

Ad

وأوضح كاظم لـ "الجريدة" أن "اللجنة المشكلة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمراجعة ملفات المساعدات تعمل على قدم وساق لغربلة الملفات كافة، للوقوف على مدى استحقاق الحالات للصرف"، مشيرا إلى أن "اللجنة التي منحت صلاحيات واسعة راجعت مئات الملفات خلال الفترة الماضية".

وأكد حسن أنه "في حال اكتشاف حالات تقاضت أموال مساعدات دون حق، فسيتم استدعاؤها لاسترداد هذه المبالغ بطريقة ودية، غير أنه في حال فشل الأمر، وأصّر متلقي المساعدة على عدم رد المبالغ فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاسترداد هذه المبالغ".

التدوير

وحول تصريح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري بأنه "تم منح الوكلاء المساعدين خلال اجتماع مجلس الوكلاء الصلاحية في إجراء أي تدوير بين المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام"، قال كاظم إن "إجراء أي عملية تدوير يجب أن يصب في مصلحة العمل، غير أنني حالياً لا أفكر في إجراء التدوير، وطلبت من وكيل الوزارة مهلة شهرين قبل البدء في الأمر حتى يتسنى لي تقييم الموظفين بالطريقة الصحيحة".

وكشف عن "زيارات سيجريها على الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، للتعرف عن كثب على المشكلات التي تواجهها، لاسيما في ما يخص إغلاق الأفرع المخالفة".

وبشأن حدائق الأطفال، قال كاظم إنه "بتعليمات من الوزيرة الصبيح يعكف قطاع التنمية الاجتماعية، متمثلاً في إدارة المرأة والطفولة، على البحث عن مواقع جديدة لإنشاء حدائق أطفال في المناطق الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لتفعيل الدور المنوط بها وتقديم خدماتها للاطفال".
جورج عاطف الكويت