ربكة في صناديق استثمارية بسبب طلبات استرداد

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن شكاوى وجهت الى هيئة أسواق المال بخصوص عدم التزام بعض مديري الصناديق الاستثمارية بالاستجابة لطلبات استرداد الوحدات نتيجة الخسائر المتتابعة التي تكبدتها البورصة.

وقالت المصادر إن الخسائر التي منيت بها معظم الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015 واستمرار موجة هذه الخسائر خلال عام 2016 ينذران بعدم قدرة هذه الصناديق على القيام بأي توزيعات خلال العام، الأمر الذي دفع بعض حملة وحدات الصناديق الى استرداد جزء من الأموال المستثمرة في هذه الصناديق وسحبها، خوفا من المزيد من الخسائر.

وأضافت أنه نتيجة للأوضاع المتردية التي تمر بها أسواق المنطقة والأسواق العالمية، هناك مخاوف كبيرة من اتساع دائرة عملية استرداد الأموال من الصناديق وتوجيهها للقطاع المصرفي الملاذ الآمن على شكل ودائع والقبول بفوائد مضمونة منتظمة، بدلا من الانخراط والاستثمار في سوق الأسهم الذي يمر بأسوأ المراحل منذ فترة كبيرة.

وذكرت أن هناك شكاوى من بعض مستثمري الصناديق في الحصول على معلومات كافية حول استثماراتهم، مشيرة الى أن هناك موجة من الخلافات جارية حاليا بسبب عدم الاستجابة لمطالب العملاء، سواء في توفير المعلومات أو توفير «الكاش» لمواجهة عمليات الاسترداد.

ولفتت المصادر الى أن بعض الصناديق تتحجج بأحقية مدير الصندوق بتأجيل استرداد أموال الوحدات عن طريق توجيه مساهمين آخرين لطلب استرداد أموالهم لتصل النسبة الى 10 في المئة، وبالتالي يؤخر ذلك من المطالبة بعملية الاسترداد، على اعتبار عدم إمكان الوفاء بكافة عمليات الاسترداد في الوقت نفسه.

وبينت أن هناك صناديق متورطة بالفعل في أسهم تتداول أسعارها دون القيمة الدفترية، والأكثر من ذلك الاستثمار في أسهم صغيرة، مما يثير حاملي وحدات هذه الصناديق ويحفزهم على المطالبة باسترداد أموالهم، بدلا من الانتظار وتحمل المزيد من الخسائر.

ولفتت المصادر الى أن هيئة أسواق المال أجبرت الصناديق الاستثمارية على إفصاحات دورية توضح أوضاعها، ما جعل حملة الوحدات على علم بأوضاع استثماراتهم، مشيرة الى أن توجه «الهيئة» لإمكان وضع أطر تنظيمية لإدراج الصناديق الاستثمارية وإمكان التداول عليها سيحد من عمليات الاسترداد، على اعتبار أن هناك فرصا متاحة للتخارج في أي وقت.