زيادة جمارك 500 سلعة... وفاجعة مرورية في الصعيد

قتل 30 مصرياً في حادثين منفصلين في محافظتي الجيزة وبني سويف نتيجة كثافة «الشبورة» المائية، بينما اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي على تفعيل اللجنة العليا الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

شهد صعيد مصر أمس فاجعة مرورية بسبب كثافة "الشبورة" المائية التي تسببت في وقوع أكثر من حادث تصادم، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلاً.

وزارة الصحة والسكان أعلنت وفاة 21 شخصاً وإصابة 16 آخرين، جراء حادث تصادم بشع وقع بين ما يقرب من 30 سيارة متنوعة بين نقل وأجرة وملاكي، بطريق الكريمات الصحراوي، بين محافظتي الجيزة وبني سويف، وقال المتحدث باسم "الصحة"، خالد مجاهد، إن حالات الإصابة تراوحت بين جروح وسحجات وكدمات، لافتا إلى أن جميع المصابين يخضعون للعلاج والملاحظة في مستشفى بني سويف الجامعي.

كما قتل 9 أشخاص جراء تصادم قطار بسيارة "ربع نقل" محملة بالركاب، على مزلقان العياط في محافظة الجيزة أمس أيضاً، وقالت وزارة النقل، إن سائق القطار رقم (978) المتجه من القاهرة إلى أسيوط، كان يسير بالسرعة المسموح بها أثناء عبوره مزلقان البليدة، بالتزامن مع تعطل المزلقان، في الوقت الذي اقتحمت فيه سيارة "ربع نقل" المزلقان، ما تسبب في وقوع الحادث وسقوط عدد من القتلى والمصابين.

زيادة الجمارك

إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بزيادة التعريفة الجمركية، على مجموعة من السلع المستوردة، تصل إلى نحو 500 سلعة، ونشرت الجريدة الرسمية، القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم.

هجوم رفح

إلى ذلك، واستمراراً لظاهرة العبوات الناسفة التي تستهدف رجال الشرطة والجيش، قتل أمس، مجندان من قوات الشرطة المصرية وأصيب 4 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق القوة الأمنية جنوب مدينة رفح شمالي سيناء.

وقال مصدر أمني، إنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج، في حين تم تمشيط الموقع بحثاً عن عبوات ناسفة أخرى.

وبينما حذر الخبير الأمني، خالد عكاشة، من تمتع الإرهابيين بـ"ظهير شعبي" داخل مدينة العريش، يمكنهم من زرع العبوات الناسفة، قال الخبير الأمني، اللواء رفعت عبدالحميد، لـ"الجريدة": إن "زرع العبوات داخل مدينة العريش تغير نوعي في العمليات الإرهابية، يكشف أن هذه الجماعات المتطرفة تخشى المواجهة المباشرة مع قوات الجيش والشرطة".

القمة الإفريقية

في غضون ذلك، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، خلال مشاركته في فعاليات القمة الإفريقية، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، حيث يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر 2015، والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابة عن إفريقيا.

وأقر القادة الأفارقة بالإجماع أمس المبادرتين اللتين طرحهما الرئيس المصري، بشأن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر تمويل تكيف الدول الإفريقية مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وقال وزير البيئة خالد فهمي، إنه تم إدراج المبادرتين المصريتين في القرارات الختامية للقمة الإفريقية.

وكان الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الإفريقية، مساء أمس الأول، جرى خلالها تناول ملفات التعاون المشترك، وأكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على تطوير العلاقات التي تجمعها بإثيوبيا، والتي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، وأشار إلى أن ما يجمعهما من نهر واحد يُمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن السيسي اتفق مع ديسالين، خلال اللقاء على تفعيل اللجنة العليا الثنائية المشتركة وزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، وأن اللقاء ركز على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المشتركة، كذلك التحديات الإقليمية الكبرى التي تواجه البلدين والمنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب، فضلاً عن الاتفاق على "تفعيل اللجنة العليا الثلاثية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة"، مضيفا أن هناك تشاورا الآن بين الأطراف الثلاثة لتحديد موعد ومكان انعقاد اللجنة.

لائحة البرلمان

برلمانياً، يواصل مجلس النواب مشاورات إعداد لائحته الداخلية، إذ قال عضو لجنة إعداد اللائحة، د. مجدي مرشد، إن اللجنة حسمت في اجتماعها الأخير أمس الأول، أمر تشكيل هيئة المكتب، برفضها زيادة عدد الأعضاء إلى 7، واقتصارها على ثلاثة فقط هم رئيس المجلس والوكيلين، وتوقع في تصريحات لـ"الجريدة" أن يشهد عمل اللجنة خلال الساعات المقبلة جدلاً آخر في بعض المواد خاصة فيما يتعلق بتعريف الائتلاف وكيفية تمثيله في اللجنة العامة.

كان رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بهاء أبوشقة، قال في تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين إن "اللجنة تراجعت عن قرارها بزيادة أعضاء هيئة مكتب اللجان النوعية بالبرلمان إلى 7 أعضاء، خوفا من شبهة عدم الدستورية"، وأشار إلى أن "اللجنة استقرت على عدم استدعاء المحافظين، ومساءلتهم تحت قبة البرلمان، وأن مخاطبة المحافظين ستتم من خلال وزير التنمية المحلية، خوفاً من شبهة عدم الدستورية".