العبيدي يترأس وفد «الصحة» إلى جنيف للمشاركة في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية

نشر في 23-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 23-01-2016 | 00:01
انطلاق فعاليات الدورة الـ 138 بعد غد بحضور الأقاليم الستة
يترأس وزير الصحة د. علي العبيدي وفد دولة الكويت خلال الدورة الـ138 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تنطلق بعد غد في مقر المنظمة بجنيف.

يتوجه غداً وفد من وزارة الصحة برئاسة الوزير د. علي العبيدي إلى جنيف لحضور أعمال الدورة الـ138 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تنطلق بعد غد بحضور الأقاليم الستة في المنظمة.

ويضم وفد الوزارة المغادر مع العبيدي كلاً من الوكيل المساعد للصحة العامة د. ماجدة القطان والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د. ياسمين عبدالغفور ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيصل الدوسري.

وينتظر أن يقدم العبيدي تقريراً مفصلاً عن أعمال الاجتماع الـ62 لإقليم شرق المتوسط، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر الماضي بحضور 20 دولة، إلى جانب مراقبين من سائر المنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

ومن المقرر أن تتضمن كلمة العبيدي في الدورة مناقشات اللجنة عن أهمية الاستثمار في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتدبيرها العلاجي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن اللجنة وضعت بعين الاعتبار، أن الوضع في الغقليم يسهم في ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية، وأعربت عن تأييدها وضع خطط وطنية للصحة النفسية ودمجها في الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح العبيدي أن اللجنة سلطت الأضواء على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية في حالات الطوارئ، بما يشمل الخدمات للاجئين والمشردين داخلياً وصحة الأطفال النفسية، ووصم اضطرابات الصحة النفسية، فضلاً عن ضرورة تكثيف العمل المتصل بمعاقرة مواد الإدمان، كما اعتمدت إطاراً إقليمياً لتكثيف العمل المتصل بالصحة النفسية في إقليم شرق المتوسط، وحثت الدول الأعضاء على تنفيذ التدخلات الاستراتيجية في المجالات الأربعة الواردة في الإطار الإقليمي.

وقال، إن اللجنة بحثت أهداف التنمية المستدامة الجديدة، وأحاطت علماً بالفرصة التي تتيحها هذه الأهداف للعمل المتعدد القطاعات المرتبط بمحددات الصحة الاجتماعية، وإدراج الصحة في جميع السياسات، كما أحاطت علماً بضرورة إجراء تحليل للوضع في كل بلد، وإتاحة الهياكل والآليات، وخصوصاً آليات التنسيق والرصد المتعددة القطاعات بهدف وضع خط اقليمية ووطنية والاشراف على تنفيذها.

ولفت إلى أن الاستراتيجيات وخطط العمل الراهنة المتعلقة بالغايات المشمولة بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، لا تزال وجيهة، وأن من الضروري تنسيقها ومواءمتها مع الغايات التي يشملها ذلك الهدف.

back to top