الشايع لـ الجريدة.: «الإصلاح الاقتصادي» برفع البنزين وشرائح الكهرباء وضريبة الأعمال ولا مساس بالمواطن

 طالب رئيس اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة بإنجاز استراتيجياتها لترشيد الإنفاق وتقليص الدعومات في أسرع وقت لوقاية البلاد من الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط.

وقال الشايع إن النواب سيعقدون اجتماعين متتاليين غداً وبعد غد، الأول مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، والثاني مع رئيس الوزراء وحكومته، حيث سيتم الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بعملية الترشيد بالميزانية، ورفع أسعار البنزين، والتعامل مع ملف الكهرباء.

انعكاسات

وأضاف أن النواب سيستمعون إلى وجهة نظر الحكومة خلال الاجتماعين المرتقبين لوضع النقاط على الحروف قبل جلسة 9 فبراير الجاري، حيث سيناقش المجلس مع الحكومة إجراءاتها الاقتصادية لتفادي انعكاسات انخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان النواب سيوجهون حزمة أسئلة إلى الحكومة بهذا الشأن.

وتابع «ننتظر خطة اصلاحات اقتصادية حكومية شاملة للوضع الحالي من خلال ترشيد الانفاق العام والدعومات، على ألا تكون أي عملية ترشيد من جيب المواطن»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يتفق عليه مجلس الأمة والحكومة».

وقال إن خطة الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ستكون من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تقسيم استهلاك الكهرباء الى شرائح، ورفع اسعار البنزين، وفرض ضريبة الاعمال على الشركات المساهمة والمقفلة والفردية، مؤكدا ضرورة تطبيق الخصخصة لرفع الإنفاق عن كاهل الحكومة مما سيسهم في زيادة الميزانية وتخفيض العجز.

ولفت إلى أن السؤال الذي يجب أن يوجه إلى الحكومة هو ما هي خطتها لتنويع مصادر الدخل وايجاد مصادر جديدة غير النفط تكون رافدا للميزانية العامة للدولة؟

وأكد أن مجلس الامة يتوافق مع الحكومة فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادي، لكن يجب ان يكون ذلك على الواقع من خلال زيادة الايرادات التي يجب الا يكون المواطن مصدرها بأي حال من الاحوال.

 وبين أنه «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تقليص المصروفات يجب ان يرشد بالجانب الآخر استهلاك المواطنين، لأن ذلك سيساهم في تغطية العجوزات حتى لو لم يتقلص الدعم الحكومي، خاصة ان الفترة المقبلة ستشهد مناطق سكنية جديدة ومحطات قوى كهرباء تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ودعومات»، موضحاً أن 70 في المئة من قيمة الدعومات تذهب إلى وقود المحطات والبنزين.

وأشار الشايع إلى أن سعر البنزين المتوقع سيكون ما بين 85 و105 فلوس، على أن يغير انخفاض السعر أو زيادة على معدل سعر النفط العالي، أما بالنسبة لشرائح الكهرباء فستبدأ من فلسين بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وسيكون معدل الاستهلاك تصاعدياً، فضلا عن أن استهلاك الشركات والمصانع الاستشاري والتجاري سيكون مختلفا تماما عن الوضع الحالي.