تعديل وزاري يشمل 10 حقائب... ووزير الداخلية «يصمد»

أدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في تغيير يأتي قبل 3 أيام من إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان المصري، المقرر له الأحد المقبل، في حين توقع عدد من السياسيين والحقوقيين حدوث انفراجة في ملف حقوق الإنسان في أعقاب لقاء السيسي عدداً من المثقفين أمس الأول.

في قائمة خلت من المفاجآت، أدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، عقب إعلان تغيير شمل 9 حقائب وزارية، واستحدث حقيبة جديدة لـ"قطاع الأعمال العام".

وطال التغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، بينما تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي طالته شائعات حول خروجه في التعديل، إلا أنه بقي في منصبه، بينما جاء اختيار وزير للعدل إجباريا بعد الإطاحة بالمستشار أحمد الزند من منصبه عقب تصريحه المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.

وحلف الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر الاتحادية أمس، وهم: جلال السعيد للنقل، وداليا خورشيد للاستثمار، وعمرو الجارحي للمالية، وخالد عناني للآثار، ويحيى راشد للسياحة، ومحمد عبدالعاطي للموارد المائية والري، ومحمد حسام عبدالرحيم للعدل، وشريف فتحي للطيران المدني، ومحمد سعفان للقوى العاملة، وأشرف قدري لقطاع الأعمال العام، وهي وزارة مستحدثة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار.

كما تم تعيين 3 نواب لوزير المالية هم محمد معيط للخزانة العامة، وعمرو المنير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك للسياسات المالية، ونائبة لوزير التخطيط للمتابعة، هي نهال المغربل.

وفور حلف اليمين اجتمع السيسي برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل والحكومة بكامل تشكيلها الجديد، لمناقشة توجهات الحكومة والخطط التي تعمل عليها في المجالات كافة، وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، كواليس التعديل الوزاري، حيث أكد المصدر أنه "كانت هناك نية لتغيير وزير الأوقاف مختار جمعة، إلا أن اعتذار مفتي الديار المصرية السابق، علي جمعة، عن تولي المنصب أدى للإبقاء على الوزير الحالي"، وأضاف المصدر أن "حقيبة الصحة أيضا كانت ضمن قائمة التغيير، إلا أن اعتذار عميد طب عين شمس د. محمود المتيني، أبقى على وزير الصحة الحالي أحمد راضي".

بيان الحكومة

ومن المقرر أن يتوجه إسماعيل إلى مقر البرلمان المصري الأحد المقبل، لإلقاء بيان الحكومة أمام نواب الشعب، ويحق لأعضاء مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو تجديدها، إلا أن مصادر برلمانية أكدت لـ"الجريدة" أن لا نية لحجب الثقة عن الحكومة.

من جهته، رجح النائب البرلماني عن ائتلاف "دعم مصر"، علاء عبدالمنعم، أن يجدد البرلمان الثقة في حكومة إسماعيل، بعدما شهدت تعديلا وصفه بـ"الكبير"، مشيرا إلى أن البرلمان محمل بالعديد من الملفات والمسؤوليات، ومؤكدا أن الاتجاه السائد تحت قبة البرلمان ينحصر في دراسة بيان الحكومة تمهيدا للرد عليه، فضلا عن الحصول على تعهدات صارمة من الحكومة بتنفيذ بنوده.

استقالة نائب    

وفي مفاجأة برلمانية، أعلن النائب عن دائرة 15 مايو والتبين (جنوب القاهرة)، عمرو الأشقر، تقديم استقالته النهائية من مجلس النواب، أمس، مؤكدا في تصريحات أن سبب الاستقالة جاء احتراما منه لأبناء دائرته، ولما يراه من عدم قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وتوفير الخدمات لهم في الوقت الحالي، وحتى لا يكلف الدولة أكثر من طاقتها، فضل أن يتقدم باستقالته، وألا ينتفع بامتيازات المجلس على حساب حقوق أبناء دائرة "15 مايو والتبين".

وتعد استقالة الأشقر، الأولى لنائب منتخب، والثانية بعد استقالة النائب المعين سري صيام، في حين صوت أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، ما يرفع عدد المقاعد الشاغرة في البرلمان إلى ثلاثة مقاعد في فترة زمنية قصيرة، وقال مصدر برلماني إن "الأمانة العامة تسلمت بالفعل استقالة الأشقر، وسيتم بتها عقب عودة البرلمان للانعقاد الأحد المقبل".

انفراجة متوقعة    

وغداة لقاء السيسي بعدد من المثقفين المصريين، سادت أجواء إيجابية بين أوساط السياسيين والحقوقيين أمس، خاصة أن مطالب المثقفين بتحسين موقف القاهرة من ملف حقوق الإنسان، تزامنت مع قرار محكمة جنوب القاهرة، أمس الأول، بإخلاء سبيل الطالب محمود محمد، الذي قبض عليه في يناير 2014 بتهمة ارتداء "تيشيرت" مدون عليه عبارة "وطن بلا تعذيب".

وقد اعتبر الإخلاء مؤشرا على قرب حدوث انفراجة في ملف حقوق الإنسان، عبر الإفراج عن عدد من الشباب المحبوس على ذمة قضايا رأي، خاصة أن المثقفين تحدثوا بصراحة عن أوضاع حرية الرأي والإبداع، بينما طالبهم السيسي بتقديم ورقة عمل للنهوض بالمجتمع ونشر الوعي الثقافي، وذلك ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل معهم في أبريل المقبل.

واعتبر النائب البرلماني والأديب يوسف القعيد، الذي حضر اللقاء، أن النقاش تناول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام المصري بمنتهى الصراحة، وقال القعيد لـ"الجريدة"، إنه يتوقع أن يشهد عدد من الملفات بما فيه ملف حقوق الإنسان انفراجة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس، أن ملف حقوق الإنسان في مصر لن يتحرك للأمام إلا إذا تم تطبيق القوانين على الجميع من دون تفرقة، والتفاهم على صيغة واضحة لتعاون مشترك بين مجلس حقوق الإنسان والسلطة التنفيذية، مطالبا الدولة بالتحرك السريع في ملفات الاختفاء القسري، والسجن في قضايا رأي، ومراجعة قوانين الحبس الاحتياطي، "لكي نشعر بتحسن حقيقي".