الخلافات الحكومية تعطل افتتاح ساحة الصفاة

بعد 5 سنوات من إغلاقها، تستمر ساحة الصفاة مقفلة أمام روادها الى أجل غير معلوم، لأسباب متعددة تتقاذف مسؤوليتها وزارة المالية وبلدية الكويت.

الساحة التي يقتصر الدخول اليها سنويا على مناسبة رفع العلم من قبل بعض الوزراء إيذانا بانطلاق الاحتفالات الشعبية بالاعياد الوطنية، تعيش وضعا مأساويا منذ إبرام عقد تأهيلها وتطويرها بموجب عقد أبرمته البلدية في 26 نوفمبر 2011 مع الشركة المكلفة بتطوير الساحة، أي قبل خمس سنوات مضت.

ويقضي العقد بأن تمتد فترة التنفيذ على سنتين، ويسلم المقاول الساحة في مطلع عام 2013، بيد انه تم تمديد العقد الذي تتجاوز قيمته 3 ملايين دينار مدة عام لإجراء تعديلات على المشروع، بذريعة ان بعض الجهات الحكومية تسببت في تأخير الانجاز، ما يعني ان التسليم كان مقررا في مطلع 2014، اي انه مضى على موعد التسليم اكثر من عامين ولا تزال الساحة تنتظر الافراج عنها، علما ان جزءا اساسيا من الاعمال بات يحتاج الى تطويرا من جديد واعادة صيانة.

معوقات المشروع

وتشير معلومات الجهات البلدية الى ان بعض معوقات المشروع كانت تتلخص في تحديد وجهة استعمال المحال المستحدثة في الساحة، وقام المجلس البلدي باقتراح جعلها "كافيهات"، ثم عمد لاحقا الى تعديل مسمى المحلات التجارية بناء على اعتراض وزارة التجارة، لعدم وجود مسمى لنشاط تجاري باسم "كافيه"، واقترح البلدي اطلاق مسمى "مقهى" على تلك المحلات، لكن بشرط عدم تدخين "الشيشة"، وحسم هذا الموضوع على امل افتتاح الساحة.

ومع تجاوز تلك المشكلة، تبين ان ثمة مشاكل اخرى برزت من جديد، هي أن المخططات الخاصة بتلك المحلات مفقودة، وان استصدار اي ترخيص يتطلب المخطط. وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن أحد المسؤولين عن تلك المخططات تقاعد من عمله وهاجر البلاد، والآخر توفي منذ فترة، ومازالت المخططات مفقودة، مشيرة إلى ان البلدية حتى الآن تتفرج على ساحة الصفاة التي تعتبر اليوم بعهدة المرافق بإدارة املاك الدولة بوزارة المالية، علما ان مصادر بلدية توقعت تلافي هذا الموضوع لتسريع افتتاح الساحة.

وبينت المصادر ان هناك أمورا فنية أخرى مازالت مفقودة في تلك الساحة، ومازالت البنية التحتية ضعيفة، فقد قامت البلدية قبل شهر بإصدار قرار بإعادة ترميم وتطوير دورات المياه الخاصة بساحة الصفاة، تمهيدا لافتتاحها رسميا.

اتهام باطل

من جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ان المجلس المتهم بتأخير المعاملات انهى موضوع ساحة الصفاة قبل أكثر من عام ونصف، مشيرا الى ان التأخير يقع في بلدية الكويت التي مازالت غامضة حولها.

وقال الخالد لـ"الجريدة" إن "المجلس سيقوم بتوجيه مجموعة اسئلة حول الساحة التي كان من المفترض أن تفتتح قبل اكثر من اربعة اعوام، الا ان الروتين واللامبالاة جعلها حتى يومنا هذا مغلقة".

بدورها، حاولت "الجريدة" اخذ رأي بلدية الكويت، ممثلة في مديرها العام، لكنه لم يجب على الاتصالات، وكذلك الامر بالنسبة لنائب المدير العام، بينما رفض نائب الفريق المكلف تطوير الساحة حسن الكندري الادلاء بأي تصريح الا بعد مخاطبة المدير العام او نائبه.

وحاولت ايضا اخذ المعلومات الكافية من إدارة المرافق بوزارة المالية، إلا أن مسؤوليها رفضوا الافصاح عن المعوقات التي حالت دون افتتاح الساحة، رغم إقرارهم استلامها قبل عام ونصف، الا ان بلدية الكويت طلبت ايقاف كل التراخيص وإيقاف العمل بالساحة لوجود معوقات ادت الى تأخير المقاول في تسليم بعض الامور، منها دورات المياه وامور اخرى تتعلق بالبلدية، لذا تم الايقاف.