الحكومة متمسكة بخفض «المخصصات» والعمير يغرد خارج السرب

في وقت انتهى اللقاء الوزاري الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بتأكيد التمسك بقرار خفض مخصصات العلاج بالخارج، غرد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير خارج سرب التضامن الحكومي بإعلانه إعادة تقييم القرار.

ونقلت مصادر وزارية عن اللقاء إصرار الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ قرار "المخصصات" مطلع أبريل المقبل، كما انتهت إليه دراسة اللجنة الصحية الوزارية التي يترأسها وزير الصحة د. علي العبيدي دون أي تراجع مهما بلغ التصعيد النيابي، لافتة إلى أن خفض المخصصات يأتي ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي لوقف الهدر المالي في أجهزة الدولة وترشيد الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف الحكومي يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية بشأن العلاج بالخارج، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء السابق بإعادة النظر في لائحته.

وكان العمير صرح أمس، على هامش احتفال "الأشغال" بالأعياد الوطنية، بأن "وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أعلن أن هذا القرار اتخذ، غير أنه لايزال قيد التقييم"، لافتاً إلى أن "أي قرار يتخذ فإنه يظل فترة تحت التقييم لمعرفة جوانبه السلبية والإيجابية".

وأكد أن هناك "تعاوناً كبيراً بين الحكومة والنواب، وأن هذا القرار لن يؤثر على العلاقة بينهما"، الأمر الذي شكل رسالة سياسية للنواب بإمكانية التراجع وتعديل القرار أو إلغائه، بما يخالف حقيقة التوجه الحكومي وما انتهى إليه اللقاء الأسبوعي.

وفي مجلس الأمة، تواصل التصعيد النيابي ضد قرار "المخصصات" بتقديم طلبين من 18 نائباً لتخصيص جزء من جلسة أول مارس المقبل لمناقشة الموقف الحكومي.

وناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إعادة النظر في قرار تخفيض تلك المخصصات، مؤكداً أن هذا القرار أصاب المرضى في الخارج بصدمة كبيرة.

بدوره، وصف النائب خلف دميثير قرار خفض "المخصصات" بالارتجالي والمجحف، مؤكداً أن مجلس الأمة يرفض هذا القرار وسيعمل على إلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها.

من جهته، وصف النائب د. عبدالحميد دشتي القرار بأنه "مفاجأة حكومية"، متوقعاً أن تنتهي جلسة المناقشة بإحالة ملاحظات النواب إلى اللجنة الصحية البرلمانية، التي سيناط بها تقديم تقرير إلى المجلس بالتوافق مع الحكومة بشأن العلاج بالخارج.

وأضاف دشتي: "بعد أن يصل إلينا التقرير من حق النواب اتخاذ ما يرونه مناسباً، ومن ذلك استجواب المسؤول عن إصدار قرار تخفيض مصروفات العلاج بالخارج، سواء كان رئيس الحكومة أو وزير الصحة أو أي وزير آخر".

وعلى الصعيد السياسي، أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الفساد المالي والإداري ليس في "المخصصات" بل في الموافقات التي تصدر من اللجان الطبية واللجنة العليا "نتيجة صفقات سياسية بين الحكومة والنواب".

وحمّل الأمين العام للتحالف بشار الصايغ النواب مسؤولية قرار خفض المخصصات والأضرار الناجمة عنه، نتيجة تدخلاتهم "لإرسال غير المستحقين دون أدنى اعتبار لما قد تمثله تلك التصرفات غير المسؤولة من ضرر بالغ على المرضى والمال العام"، لافتاً إلى أن الحكومة أيضاً تتحمل المسؤولية ذاتها لتسييسها قرارات اللجان الطبية لكسب المواقف النيابية والسياسية.