«الهيكلة»: التدقيق على مرشحي الوظائف الإشرافية يحقق العدالة

ناقش وفد من نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية مع الأمين العام لبرنامج الهيكلة فوزي المجدلي، عدداً من مطالب موظفي البرنامج، وأكد الطرفان أهمية تحقيق هذه المطالب، لما لها من أثر بالغ في تطوير العمل وزيادة الإنتاج.

أكد رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية، علي التويجري، أن وفدا من النقابة التقى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، لبحث مطالب موظفي البرنامج.

وقال التويجري لـ «الجريدة» إن الاجتماع ناقش مطالب الموظفين المتمثلة في ضرورة تسكين الوظائف الإشرافية بالإدارات الشاغرة، سواء كان مديرا أو مراقبا أو رئيس قسم، فضلا عن بحث ومتابعة الآلية الخاصة بشأن منح المهمات والدورات الخارجية، وأساس اختيار المرشح لها، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية اختيار فرق العمل واللجان، ولاسيما مع وجود استياء من عدد كبير من الموظفين من طريقة الاختيار، وعدم مراعاتها للمستحقين، وأنها تمنح لمجموعة من الموظفين دون غيرهم، ما يخل بمبدأ العدل والمساواة الذي كفله الدستور والقانون الكويتي للجميع.

وأضاف التويجري أن وفد النقابة ناقش كذلك مع المجدلي عدم صرف المكافأة الخاصة لاستقبال الجمهور لجميع موظفي الإدارات العاملين بالقاعات، إلى جانب موضوع مواقف السيارات الداخلية، وضرورة توفيرها للموظفين القدامى، وممن أمضوا في الخدمة نحو 20 سنة وأكثر.

وذكر أن المجدلي كان متفهما لمطالب الموظفين، وأنه أبدى مرونة كبيرة في تذليل جميع الصعوبات التي تعترض موظفي الهيكلة.

مذكرة «الهيكلة»

وحصلت «الجريدة» على مذكرة من برنامج الهيكلة تحمل رد الأمين العام على مطالب النقابة، حيث أكد فيها المجدلي أن الوظائف الإشرافية واختيار الموظفين المستحقين لشغلها، من المسائل المهمة التي تحظى بأهمية خاصة من البرنامج، نظرا لتأثيرها ودورها في النهوض بمنظومة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها البرنامج لكل المراجعين، وفقا للاختصاصات المنوطة به.

وقال إنه انطلاقا من حرص البرنامج على الالتزام بأعمال أوجه القانون في شغل تلك الوظائف يقوم المختصون بالتدقيق في اختيار المرشحين عن طريق ملفات الخدمة الخاصة بالموظفين داخل الوحدة التنظيمية التي توجد فيها الوظيفة الإشرافية الشاغرة لحصر الموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الصادر بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، إضافة الى الشروط الإضافية المقررة بموجب قراري رئيس ديوان الخدمة المدنية، رقمي 1250 لسنة 2011 و1617 لسنة 2014، تمهيدا لإجراء المفاضلة بين هؤلاء الموظفين، وفقا للمعايير المقررة، لافتا الى أن التدقيق المتبع يستغرق بعض الوقت، إلا أنه يحقق العدالة والتجرد في اختيار الموظف المستحق.

المهمات والدورات

وفي ما يتعلق بمنح المهمات والدورات الخارجية، قال المجدلي إن البرنامج حرص على وضع آليات تحقق أكبر قدر من الشفافية والتجرد بشأن استفادة موظفي البرنامج من الإيفاد الى المهمات الرسمية والدورات الخارجبة من خلال التعميم رقم 310 لسنة 2012، حيث تضمن شروطا وضوابطا يتعين مراعاتها بالموظف.

وأكد أن البرنامج ينتهج منهجا واضحا في ما يتعلق بتشكيل فرق العمل واللجان، حيث يتم عرض اسم الموظف واعتماده من السلطات الرئاسية، تمهيدا لعرضه على اللجنة الفنية المشكلة من رئيس ديوان الخدمة المدنية لهذا الغرض للموافقة عليه من عدمها.

 وبالإشارة الى موضوع عدم صرف مكافآت استقبال الجمهور لموظفي الإدارات العاملين بالقاعات، ذكر أن برنامج الهيكلة لا يألو جهدا في المطالبة بحقوق موظفيه على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها مسألة مكافأة استقبال الجمهور، حيث يعد البرنامج الكشوف والمستندات اللازمة لصرف تلك المكافآت، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها لاختصاصه بالصرف.