اصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاربعاء قرارا اجرى بموجبه تعديلا حكوميا شمل تغيير وزير الخارجية وتعيين احد افراد الاسرة الحاكمة بدلا منه، اضافة الى تقليص محدود في عدد الوزارات.

Ad

وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الشيخ تميم اصدر (الامر الاميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء)، بما يشمل تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.

ويبلغ الشيخ محمد 35 عاما من العمر، وكان يتولى مسؤولية التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

وبموجب القرار، عين وزير الخارجية خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، علما ان منصب وزير الدفاع يتولاه حكما أمير البلاد.

وكان العطية عين وزيرا للخارجية في الحكومة الاولى التي شكلها الشيخ تميم في حزيران/يونيو 2013، بعيد توليه مقاليد الحكم خلفا لوالده.

وشمل التعديل، وهو الاول منذ تشكيل تلك الحكومة، سبع وزارات من اصل عشرين، ودمج ثماني وزارات بأربع.

وبناء عليه، عين وزير الشباب والرياضة صالح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الادارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي وزيرا للمواصلات والنقل.

وعين محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة اثر دمجهما، وحنان محمد الكواري وزيرة للصحة.

وتأتي خطوة تقليص عدد الوزارات في وقت بدأت الحكومة القطرية باعتماد بعض اجراءات التقشف جراء الانخفاض الحاد في اسعار مواد الطاقة، علما انها تتوقع عجزا في موازنة 2016 هو الاول منذ 15 عاما.

وقال رئيس دراسات الخليج في "مركز الجزيرة للدراسات" جمال عبدالله لوكالة فرانس برس "لا شك في ان (هذه الخطوة) ترتبط بخفض النفقات (...) لا سيما وان بعض الوزارات تتقاطع مهماتها ومسؤولياتها، كالمواصالات والاتصالات، البلدية والبيئة".

وتوقعت قطر عجزا يناهز 13 مليار دولار في موازنة 2016، ويمكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك، بما انه محتسب وفق سعر 48 دولارا لبرميل النفط، في حين ان السعر الحالي يناهز 32 دولارا فقط.

واعتبر عبدالله ان التعديل يساهم "في ضخ دم جديد شاب في هيكلية اتخاذ القرار في قطر"، خصوصا من خلال وزير الخارجية الشاب نسبيا.

واشارت وكالة الانباء الى ان الوزراء الجدد ادوا اليمين القانونية امام الامير، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
AFP قطر