بودي: النتائج المالية لمجموعة «الراي» تؤكد ريادتها
الجلاهمة: «التواصل الاجتماعي» لا تلغي دور الوسائل الأخرى فلكل وسيلة متابعوها
خطت مجموعة الراي خطوات مهمة نحو تعزيز موقعها أكثر فأكثر في الصناعة الإعلامية، التي تزداد تنافسية في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، لأنها نجحت في تعزيز المحتوى التفاعلي، ومخاطبة اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، سواء عبر جريدة الراي أو تلفزيون الراي أو الموقع الإلكتروني، أو شبكات التواصل الاجتماعي.
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية جاسم بودي أن النتائج المالية للمجموعة تؤكد الموقع الريادي لوسائلها الإعلامية في السوق الكويتي والثقة الكبيرة، التي تحظى بها رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وقال بودي، في كلمته أمام مجلس الإدارة، إن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 20.29 مليون دينار في نهاية 2015، مقارنة بـ19.18 مليون دينار في 2014، وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة 6.31 ملايين دينار مقابل 5.053 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 27.25 فلساً، مقابل 21.82 فلساً.وأضاف أن النجاح المالي للمجموعة، ينبع أساساً من جودة المنتج الإعلامي في جريدة الراي وتلفزيون الراي وثقة الجمهور الكبيرة التي تعتبر أهم أصولنا، موضحاً أن 2015 شكل علامة فارقة في أداء المجموعة على مختلف المستويات، حيث تمكنت من تعزيز موقعها في المركز الأول بين الصحف اليومية والتلفزيونات الخاصة الكويتية، بحسب مختلف الدراسات والاستطلاعات، كما أن تحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المنصرم انعكس إيجاباً على الإنفاق الإعلاني، مما عزز الإيرادات التشغيلية في ظل نجاح الشركة بتعزيز موقعها الريادي في السوق.وزاد أن التكامل في الخدمات الإعلامية والإعلانية، التي تقدمها المجموعة يحد من آثار التقلبات الموسمية في الطلب الإعلاني، الذي يشكل المصدر الأساسي للإيرادات. وأكد أن المجموعة قطعت خطوات مهمة نحو تعزيز موقعها أكثر فأكثر في الصناعة الإعلامية، التي تزداد تنافسية، في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، لأنها نجحت في تعزيز المحتوى التفاعلي، ومخاطبة اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية سواء عبر جريدة الراي أو تلفزيون الراي أو الموقع الإلكتروني والمواقع المتعددة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وأضاف أن المبادرات التسويقية الأخيرة، التي قامت بها المجموعة، حققت نجاحات فاقت التوقعات، مما عزز موقع جريدة الراي كوجهة مفضلة للمعلنين في السوق الكويتي، في ظل الخدمات، التي تقدمها للمعلنين والمستهلكين في آن معاً، وذلك من خلال شركة الراي العالمية للتسويق والإعلان صاحبة الحق الحصري في بيع المساحات الإعلانية في جريدة الراي وتلفزيون الراي وحافلات شركة سيتي غروب، وحافلات شركة النقل العام وطيران الجزيرة إضافة إلى جريدتي السوق 1 ، والسوق 2.وأكد أن مجموعة الراي تشكل قصة نجاح في اتباع قواعد الشفافية والحوكمة والإفصاح عن النتائج المالية، وتقوم بتفعيل وتطبيق أحكام قواعد حوكمة الشركات وفقاً لأحدث المعايير، والممارسات العالمية ذات الاختصاص، ويمكن متابعة كافة التطورات الجوهرية والأداء المالي على موقع الشركة الإلكتروني. مستوى أفضلمن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة يوسف الجلاهمة، إن الشركة مهتمة في آن تزيد مداخلها، على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، حيث نسعى إلى أن نكون في مستوى أفضل من الحالي، مشيراً إلى أن هناك خططاً وبدائل موجودة وقيد الدراسة لتنويع مصادر الدخل للشركة، خصوصاً بعد انضمام وسائل النقل المتمثلة في حافلات النقل العام، إحدى الوسائل الإعلانية لمجموعة الراي، هذا مدخل أساسي لزيادة النمو. وتوقع أن يكون أداء الشركة جيداً خلال العام الحالي، كما كان العام الماضي، موضحاً أن الأمور جيدة في الربع الأول، رغم الظروف الصعبة للمنطقة، معرباً عن تفاؤله باستمرار جريدة الراي في محافظتها على ريادتها في مجال الإعلام.وعن جديد تلفزيون الراي، قال الجلاهمة، إن إنتاج التلفزيون تم وقفه من قبل، وتم اعتماد دورة رمضان والإعلان عنها، التي تعتبر الأقوى على مستوى تلفزيونات الخليج، وليس الكويت فقط.وعن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أداء الشركة، وعلى الصحافة الورقية، قال الجلاهمة: «أي وسيلة إعلامية تدخل السوق المحلي ويتم التداول بها تكون داعماً للزخم الإعلامي، موضحاً أن وسائل التواصل الاجتماعي، أدت دوراً في الساحة الإعلامية، لكن هذا لا يلغي دور الوسائل الأخرى، خصوصاً فيما يتعلق بالكتاب والجريدة والمجلة والتلفزيون، حيث لكل وسيلة متابعوها.الجمعية العموميةمن جانبها، وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، وكان أهمها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015، بنسبة 15 في المئة من رأس المال (10 فلوس للسهم) بعد خصم أسهم الخزينة، ولتكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية المختصة.