اجتمعت الحكومة الائتلافية في لبنان، أمس، برئاسة تمام سلام، وسط زحمة ملفات من قطاع الاتصالات وفضيحة الإنترنت، إلى أزمة النفايات وقضية جهاز أمن الدولة. إلا أنه كالعادة أثبتت الحكومة أن التناقضات التي قامت عليها هذه التركيبة الحكومية عاجزة إلا عن استيلاد الأزمات بين أطرافها، في حين المواطن متروك لمصيره.

Ad

في هذا السياق، اندلع سجال بين وزير التربية الياس بوصعب، الذي ينتمي الى تكتل التغيير والإصلاح وبين وزير الإعلام رمزي جريج، المحسوب على وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان.

وبعد الجلسة خرج بوصعب، قائلا إن "مجلس الوزراء يسير على شفير الهاوية"، مشيرا في تصريح من السراي الحكومي، الى أن "الساعة الأولى شهدت تشنجا وتوترا، ولاسيما في موضوع التوظيفات".

في المقابل، قال جريج خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة إن "وزير التربية والتعليم العالي الياس

بوصعب يمكن أنه هو من يسير على شفير الهاوية وليس مجلس الوزراء".

فما كان من بوصعب إلا أن رد على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "لو كان معالي وزير الإعلام حاضرا جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأدرك عمق الأزمة والهاوية التي تحدثت عنها".

الخلاف على «أمن الدولة»

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بشأن موضوع جهاز أمن الدولة. ومن المعروف أن هناك خلافا على الصلاحيات بين رئيس الجهاز وهو كاثوليكي، ونائبه وهو شيعي محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينحاز رئيس الحكومة تمام سلام في هذا الملف الى بري، ويرفض دعوة رئيس الجهاز الى الاجتماعات الأمنية، الأمر الذي دفع القوى المسيحية داخل مجلس الوزراء مجتمعة الى المطالبة بحل هذا الملف.   

وهدد وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي ينتمي الى "الكتائب اللبنانية"، أمس، بأنه "إذا لم يكن هناك جدية في طرح موضوع أمن الدولة فسأنسحب من الجلسة"، بينما اعبتر وزير السياحة ميشال فرعون أن "هناك حصارا ماليا غير مبرر لهذا الجهاز الذي استطاع كشف جريمة برج حمود"، مستغربا "عدم دعوة مدير هذا الجهاز المهم الى الاجتماعات الأمنية، ونحن مع تحصين كل الأجهزة الأمنية".

النفايات والقمح

وفي ملف النفايات، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه "من المفترض ان يبدأ الجمعة تنفيذ خطة النفايات"، في حين ذكر وزير البيئة محمد المشنوق "هناك إجراءات بسيطة للبدء بتنفيذ خطة النفايات، وأعتقد أنها ستنفذ الجمعة".

وحول ملف المواد المسرطنة التي اكتشفت في القمح المستورد، أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب أنهم كوزارة "مسؤولون عن القمح على ظهر الباخرة، وعندما تصل إلى الاجراءات تصبح مسؤولية وزارة الاقتصاد"، وتابع شهيب حول ملف النفايات قائلا: "معظم العقبات في ملف النفايات تم تذليلها، وهناك استفسارات، وسنوضح نقاطا معينة في الخطة في جلسة اليوم، ونأمل البدء قريبا بالعمل".

أما وزير الصحة وائل أبوفاعور، فأعلن أنه سيبحث مع حكيم "إذا كان هناك إمكان لسحب الكميات من القمح غير المطابقة للمواصفات التي تم استيرادها من روسيا".