علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة بآلية تنفيذ البصمة الوراثية.

Ad

وقالت المصادر إن القرار نص على أن يترأس اللجنة المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري، وتضم في عضويتها المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد العنزي، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء اسعد الرويح، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومدير إدارة البصمة الوراثية بالإدارة العامة للإدارة الجنائية وممثل عن وزارة الصحة.

وزادت ان اللجنة الخاصة ستضع آلية لبدء تنفيذ مشروع البصمة الوراثية، بعدما وافق مجلس الوزراء، في جلسته الاسبوع الماضي، على اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع، مضيفة أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها مطلع الاسبوع المقبل.

وتابعت ان اللجنة ستضع كل التصورات الخاصة لبدء المشروع، مشيرة إلى أن أقرب التصورات الموضوعة للبدء أخذ العينات بداية من العاملين في الأجهزة الأمنية، وهم رجال الداخلية والحرس الوطني والدفاع والإطفاء، ومن ثم تعميمه على جميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن المادة الثامنة من قانون البصمة الوراثية تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا أو بدون عذر عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو من هم على ولايته أو وصايته.