رصد 270 شركة غير قائمة بالعنوان المرخص لها في 7 أشهر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان اعمال التفتيش والمتابعة في الهيئة العامة للقوى العاملة اسفرت عن رصد دفعة جديدة من الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها اذ بلغت 60 شركة ليرتفع بذلك عدد هذه الشركات الى 270 شركة في غضون سبعة اشهر.

واوضحت الصبيح في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشار عمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد كما تشكل خطورة على امن المجتمع.

واكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة لديها توجيهات بدعوة العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات الى ضرورة الاسراع والتوجه الى الجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للقوى العاملة او في وزارة الداخلية من اجل تعديل اوضاعها بعد ان تم وقف ملفات هذه الشركات برموز لن تسمح لهم بسببها الا بتعديل اوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على اغلاق ملف الشركة.

واوضحت الصبيح انه سيتم نشر اسماء الشركات المخالفة والتي لم تعد قائمة في سوق العمل مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ابلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية وتعديل اوضاعها على النحو المتقدم ذكره كون هذه الشركات اصبحت وكأنها لم تعد موجودة وليس لها اي كيان قانوني.

واشارت الى ان الحملات التفتيشية ستستمر لضبط العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وكذلك بشأن اصحاب العمل المخالفين اعمالا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وكذلك المادة 138 من ذات القانون.