«العمل»: زيادة رسوم المعاملات بدءاً من يونيو

أكدت هيئة القوى العاملة أن تطبيق قرار زيادة رسوم بعض المعاملات سيكون في يونيو المقبل.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الهيئة العامة للقوى العاملة، ستباشر تطبيق الزيادة الجديدة على رسوم بعض معاملاتها بدءا من يونيو المقبل"، لافتة إلى أن "الزيادات ستشمل معاملات التحويل، والتجديد، وإصدار إذن العمل لأول مرة".

مقارنة الرسوم

وأشارت المصادر إلى أن "الرسوم المفروضة على المعاملات الخاصة بالإدارات التي تتبع الهيئة هي الأقل، مقارنة بالرسوم المفروضة على ذات المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي"، مشددة على أن "موضوع الزيادة ضرورة، وهي قادمة لا محالة"، وموضحة أن "القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، منح الوزير المختص حق زيادة الرسوم".

الموافقة الأمنية

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن "الهيئة اصدرت تعميما إدارياً بشأن تصاريح العمل المصروفة للجنسيات التي يتطلب قدومها موافقة من الجهات الامنية في البلاد وهي (الافغانية، والباكستانية، والعراقية، والايرانية، واليمنية)".

وبينت المصادر أنه "في السابق كان لزاماً على صاحب العمل الذي يرغب في استقدام عمالة إحدى الجنسيات السالف ذكرها، الحصول على موافقة الهيئة على اصدار التصريح، والتي بدورها تخاطب وزارة الداخلية، أما الآن، وعقب اصدار التعميم، فصار الامر برمته من صلاحيات وزارة الداخلية التي تمنح التصاريح، وعلى الهيئة استكمال عملية الصرف".

وذكرت أن "الهيئة استثنت عمالة العقود الحكومية من هذا التعميم، بحيث تخاطب هي وزارة الداخلية باعداد عمالة العقد الحكومي المراد استقدامها"، مؤكدة أن "صدور التعميم يخفف العبء عن اصحاب الاعمال، ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد المبذولين في اصدار التصاريح".