سجن بحيري وناعوت يعلي الصوت ضد قانون «ازدراء الأديان»

طالبت نحو 17 منظمة حقوقية مصرية مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في المادة 98 من قانون العقوبات الخاص بـ«ازدراء الأديان»، على خلفية أحكام السجن التي صدرت أخيراً في حق كتاب ومفكرين، بينهم الباحث إسلام بحيري، الذي دانته محكمة مصرية بازدراء الإسلام وقضت بسجنه 5 سنوات، والكاتبة فاطمة ناعوت، التي دانتها محكمة أخرى بالتهمة ذاتها وقضت بحبسها 3 سنوات وغرامة مالية 20 ألف جنيه.

دعوات تعديل القانون الخاص بـ«ازدراء الأديان» لم تقتصر على المنظمات الحقوقية، بل دخلت أحزاب سياسية وشخصيات عامة، على خط الأزمة، معتبرين القانون بمنزلة قتل للحريات، لافتين في بيان صدر عن تلك المنظمات قبل يومين، وحمل اسم «مع حرية الرأي»، إلى أن «يناير الماضي شهد وحده ثلاثة أحكام، خاصة بما يسمى بازدراء الأديان».

وقال البيان، إن القاضي يصدر أحكامه وفق مواد قانون ازدراء الأديان، المخالف للمادة 65 من الدستور التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك مخالفة للمادة 67 من الدستور التي تنص على أن «حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري».

وأعرب وزير الثقافة، حلمي النمنم، في تصريحات إعلامية له السبت الماضي، عن رفضه تلك المادة، موضحاً أنه بحث مع وزير العدل المستشار أحمد الزند إلغاءها، في حين قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعدالدين هلالي، إن المادة 98 من قانون العقوبات هي بمنزلة «محاكم تفتيش لمن لهم عقول»، وطالب في تصريحات لـ«الجريدة» أن يعدل البرلمان المادة ويربط عقوبتها بكل من يتسبب فكره في إحداث فتنة طائفية أو حرب أهلية.

منسق التيار العلماني، كمال زاخر، وصف المادة بـ«القمعية»، وقال لـ«الجريدة»: «هي سيف مصلت على كل من يزدري الدين الإسلامي فقط، ولا يتم تطبيقها على الإسلاميين الذين يزدرون الدين المسيحي»، وعول على مجلس النواب في تعديل تلك المادة، مضيفا: «تعديلها يحمي الحريات والسلام المجتمعي».