البورصة تعالج ثغرات في ملف إفصاح الملكيات للشركات المدرجة

مستوى الشفافية من أبرز وأهم المؤشرات الجاذبة لرؤوس الأموال والمشجعة على الاستثمار، لذا يجب أن تحظى بنصيب وافر وتدقيق ورقابة دقيقين لكشف حالات التدليس.

قالت مصادر لـ"الجريدة" إن إدارة البورصة تعتزم إدخال جملة تعديلات على المعلومات والبيانات المتعلقة بإفصاحات الملكيات بالنسبة للشركات المدرجة.

وفي التفاصيل، كما بينتها مصادر السوق، أن إدارة البورصة رصدت تجاوزات وأخطاء قانونية في ملف افصاحات الشركات المدرجة سيتم معالجتها بالتعاون مع هيئة اسواق المال، وبعد عرض الملف عليها.

وتتلخص نواقص هذا الملف أولا في الآتي:

1- بعض كبار الملاك في الشركات المدرجة تتغير ملكياتهم، ويتم تعديلها من دون أن يعرف المساهمون أن التعديل يتم ولا تعلن البورصة نسبة الملكية السابقة والحالية.

2- كافة تعديلات نسب الملكية لا يتم إعلانها عبر شاشة الإفصاحات في البورصة.

3- تأخير كبير في ملف تحديث الملكيات، إذ رصدت البورصة ووضعت يدها على إفصاحات قديمة وتتضمن أخطاء جسيمة وبعضها يستحق الإحالة الى هيئة الأسواق.

4- بعض من كبار الملاك يتخارجون من شركات مدرجة، ويبقى اسم الجهة المالكة مستمرا.

5- في قوائم الملاك شركات لم تحدث بياناتها منذ 5 سنوات، علما بأن بعض هذه الملكيات قد طرأ على بعضها تغيرات بنسب تبلغ أقلها 1 في المئة.

خطة البورصة

تقول مصادر إن هناك رؤية سيتم رفعها الى الجهات الرقابية تتمثل في إدخال بعض التعديلات على الآلية المعمول بها حاليا، إذ يعتبر قيادي مسؤول في السوق ذو خبرة عريقة في عمل اسواق المال أن ما يحدث من تضليل وغموض في شأن خريطة الملكيات يعد جريمة ترتكب في حق المتداولين في السوق والمستثمرين عموما.

وأضاف انه تحقيقا للشفافية يبدأ تطبيق تلك الإجراءات بشكل عاجل وإقرارها فوريا من جانب هيئة أسواق المال:

1- الإعلان عبر شاشة الإعلانات الرسمية في البورصة عن أي تغيير في المليكات، حيث يعتبر هذا الخيار هو الأنجع والأفضل لتحقيق اقصى درجات الشفافية.

2- إنهاء عملية ربط قوائم الملكيات في البورصة، وبشكل آلي مع سجل المساهمين في السوق، بحيث تعكس حركة التغير آليا وبشكل سريع.

3- استحداث خانة توضح الملكية قبل التغير وبعد التعديل، بحيث تكون واضحة نسب التغير أو ذكر النسبة المئوية.

4-مراجعة كل الإفصاحات القائمة على موقع البورصة حاليا وتحديثها حتى الربع المالي الحالي.

5- انشاء سجل ملكيات الكتروني على موقع السوق يحوي قوائم الملكيات والتغير الذي طرأ عليها خلال ثلاثة أعوام.

شفافية ووضوح

في سياق متصل، تقول مصادر إن التغييرات في قوائم كبار الملاك بأي نسبة تعتبر من المعلومات ذات الأثر الجوهري للسهم وتؤثر في اتجاهاته صعودا ونزولا، حيث إن من أهم أبرز أساسيات الاستثمار في اقتناء السهم هي سمعة وجودة الملكيات ونسب ملكياتهم، وبالتالي عندما يتخارج مستثمر استراتيجي أو رئيس في أي شركة مدرجة يجب ان تكون تلك المعلومة واضحة للمستثمرين بشفافية ووضوح، اذا ما علمنا أن مثل هذه الملكيات قد تتغير ولا يعلم عنها المستثمرون إلا بعد مرور اشهر طويلة.

وتضيف المصادر أن تعزيز مستويات الشفافية في السوق المالي تعد من أهم وأبرز التحديات وركنا أساسيا في تطوير السوق ومساعدته على أن يكون وعاء استثماريا ناجحا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرة الى أنه وفق دراسة استطلاعية أجرتها إحدى الشركات المالية على عينة من المضاربين في السوق من الأجانب، فأكدوا أن ضعف الشفافية يؤجج العامل المضاربي، ويعد من أهم أسباب نشوء مصطلح الأموال الساخنة التي تجوب أسواق المال التي تضربها فوضى شفافية وإفصاحات.  

وتعتبر مصادر السوق أن تطبيق خطة مراجعة ملفات الملكيات وتحديث الإفصاحات يضمنان أقصى درجات الحماية للبورصة، وخصوصا أن هذا الباب يمكن أن يفتح قضايا تعويض ضد السوق والجهات المعنية، لكونهم مسؤولين عن تطبيق القانون والمعلومات المنشورة التي تحمل صفة رسمية على موقع رسمي، علما أن تأخير الشركات أو أخطاءها قد تؤثر في أداء الأسهم، وبالتالي يمكن للمتعاملين والمستثمرين المطالبة بتعويضات.