مبادرة بري: جلسة تشريعية مقابل إقرار قانون الانتخابات قبل الرئاسة

عقدت جلسة الحوار الوطني اللبناني الـ18 أمس في مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة، حيث ركز الحديث على مبادرة طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري تنصّ على عقد جلسة تشريعية للبرلمان، يحدد جدول أعمالها مكتب مجلس النواب، ويطرح خلالها إعادة النظر بقرار مجلس النواب عدم إقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا حصلت الموافقة تُعقد جلسة قبل نهاية الدورة العادية للمجلس آخر مايو لإقرار قانون الانتخابات.

خليل

وأشار وزير المال علي حسن خليل، الرجل الثاني في حركة «أمل» بعد بري، بعد انتهاء جلسة الحوار إلى أن «الجلسة كانت جيدة، وان بري عرض لموضوع الجلسة التشريعية، وأكد حرصه على الميثاقية التي كرّسها خلال كل ممارسته، وكان ومازال حريصاً عليها».  

ودعا خليل القوى إلى «التفكير بالصيغة التي طرحها بري»، مضيفاً: «لم نسمع في الجلسة رفضاً أو تحفظاً حول هذه النقطة، وما قيل اننا لن نجيب الآن، ولهذا أعطى الرئيس بري فرصة عدة أيام قبل تحديد خطواته».

وترفض القوى المسيحية الأساسية خصوصاً «ثنائية معراب» المتمثلة بحزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع، و»التيار الوطني الحر» بزعامة العماد النائب ميشال عون عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئيسي، إلا أنها قالت إنها ستحضر جلسة تطرح قانوناً جديداً للانتخابات.

سلام وحرب

إلا أن رئيس الحكومة تمام سلام قال لدى خروجه من جلسة الحوار: «سنتفق على قانون انتخاب في القريب، لكن لن يقر إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكّداً أنّه «سيتم طرح هذا الموضوع في الجلسة الشريعية».

 وأشار إلى أنّ «إقرار قانون الانتخاب يجب أن يكون بعد انتخاب الرئيس، لأن للرئيس حقوق مبدأ المراجعة ورد القانون».

من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب، إنّ «انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتمّ قبل إقرار قانون الانتخابات»، لافتاً إلى أنّ «أجواء الجلسة كانت هادئة، وكانت مطالبة بتفعيل مجلس النواب». وأعلن أنّ «بري طرح صيغة انتخابية سيُعلن عنها لاحقاً».

وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إلى أنّ «النقطتين اللتين جرت معالجتهما في جلسة الحوار هما تفعيل عمل مجلس النواب والقانون الانتخابي، وأعلن بري أنّه سينتظر حتى نهاية الأسبوع قبل الدعوة لجلسة تشريعية».

وأوضح لدى مغادرته عين التينة أنّه «لاتزال المواقف متباعدة في ما خصّ قانون الانتخاب، ولا مؤشر على إمكانية الاتفاق»، لافتاً إلى أنّ «بري أطلق مبادرة، وهو ينتظر مواقف القوى السياسية منها قبل الدعوة للجلسة».

باسيل

من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، إنّ «المشكلة الآن هي مشكلة مساواة بين اللبنانيين وعدالة»، مشيراً إلى أنّ «منطق العدالة بين اللبنانيين فُقد»، ولافتاً إلى أنّ «هناك جهات تصف ما يحصل بأنّه مناورة لعدم طرح أو إقرار قانون الانتخابات».

أمّا النائب هاغوب بقرادونيان فأشار إلى أنّ «المتحاورين بحثوا في موضوع قانون الانتخاب، وانه سيتم الانتظار حتى نهاية الأسبوع، حتى يتسنى للرئيس بري جمع بعض الآراء، وإذا ما كانت متطابقة يمكن التوجه نحو عقد جلسة تشريعية لتشريع الضرورة».

جنبلاط وبري

وعلى الرغم من ارتفاع حدة المواقف بين رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط و»كتلة المستقبل» امس الأول، فإنه لم يسجل أي اشتباك جديد بين الطرفين خلال جلسة الحوار اليوم.

وسجل جلوس مرشح تيار المستقبل الرئاسي رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية إلى جانب جنبلاط، واكتفى وهو يغادر طاولة الحوار بالقول «السكوت من ذهب».

في موازاة ذلك، استبعد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أمس «انكسار الجرة بين النائب جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على خلفية السجال مع الوزير نهاد المشنوق»، معتبراً أن «الحزب التقدمي الاشتراكي أدرك أن قيادات تيار المستقبل، ولاسيما عبدالمنعم يوسف مش مقطوعين من شجرة»، مشدداً على «رفض أي افتراءات على يوسف».

ورأى فتفت أنه «من الصعب عقد جلسة تشريعية بمعزل عن إدراج قانون الانتخاب»، مؤكدا أن «تيار المستقبل لن يشارك في الجلسة إذا لم يدرج قانون الانتخاب».