العدساني: الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج سينخفض 18% خلال العام الحالي

قال الصالح إن إنتاج «أوبك» يمثل ثلث الإنتاج العالمي، ولا يمكن تخفيض إنتاجها ما لم تقم الدول خارجها بالأمر نفسه، مؤكدا أنه سيكون هناك تغيير جذري لسعر برميل النفط في الموازنة المقبلة، ليكون بحدود 25 دولارا.

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الفوائض المالية ترحل في كل سنة إلى الاحتياطيات، وبالتالي فإن العجز أو الفائض في الميزانية المالية محدد، مؤكدا ان الفوائض موجودة وتدار وتستثمر وتعرض على مجلس الأمة.

وأكد الصالح، في تصريح صحافي أمس، على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة الثاني، أن التراجع الحاد في أسعار النفط، خلال السنتين الماليتين الماضية والجارية، إضافة إلى اعتماد الموازنة على دخل أحادي، انعكس على وجود عجز مالي.

وعن الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية قال انها جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل الى مستحقيها، على ألا يكون هناك تجاوز في الوقت نفسه، مشيرا الى ان الاصلاحات كذلك تختص بتحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

وعن ترشيد الدعم قال ان جلسة مجلس الامة 9 فبراير المقبل ستناقش الترشيد. وحول الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم أضاف ان الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية عليها صياغتها من مجلس الامة.

الفتوى والتشريع

وفيما يخص الترشيد وتطبيقه على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية قال الصالح إن مجلس الوزراء وجه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع، لإعداد الاجراءات القانونية المناسبة وتفعيلها، لافتا إلى أن الترشيد يختلف من جهة إلى اخرى، لكن المؤكد أنه سيكون هناك ترشيد.

وأوضح ان انتاج "أوبك" يمثل ثلث الانتاج العالمي، ولا يمكن تخفيض انتاجها ما لم يكن هناك تخفيض بين الدول داخل أوبك وخارجها، فمن غير المعقول تخفيض أوبك الانتاج بينما الدول خارجها مستمرة في سياساتها، معتبرا انه لا جدوى من تخفيض اوبك الانتاج بمفردها.

وأشار الى ان كل الدراسات تؤكد ارتفاع الطلب، خصوصا انه في حال الغاء المشاريع فستكون هناك ازمة طلب، مؤكدا ان القطاع النفطي مستمر في مشاريع دون تخفيض، مؤكدا انه سيكون هناك تغيير جذري لسعر برميل النفط في الموازنة المقبلة، ليكون في حدود 25 دولارا للبرميل.

وعن انعكاس الاوضاع الاقتصادية على سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية زاد ان ما يحدث في بورصة الكويت واسواق المنطقة والسوق العالمي واضح، والكويت ليست بمعزل عنه "فنحن نعيش مع بقية العالم واقتصاداتنا مترابطة وما يحدث عندهم يحدث عندنا".

إصلاحات اقتصادية

وتابع الصالح ان الحديث عن هبوط أسعار النفط هو الأساس في جميع المجالس، لافتا إلى ان الأهم من ذلك العمل على إصلاحات اقتصادية لضمان الاستدامة، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية 2020 عبر تعظيم الانتاج وزيادة الكفاءة.

وأضاف في كلمته التي القاها خلال فعاليات المؤتمر ان العرض والطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر على أسعار النفط، مشيرا إلى ان هناك معاناة كبيرة جراء ذلك، والكويت تواجه عجزا ماليا لكن عليها ان تنظر الى الجانب المشرق من خلال العمل على الاصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى ان القطاع النفطي يسير بشكل سليم من خلال تبني سياسة حكيمة، رافضا الدخول في تحالفات من أجل التأثير على اسعار النفط، مؤكدا ضرورة خفض تكاليف الانتاج وترك الطلب على السوق، وسوف يزداد، مبينا ان ما يقرب من 450 إلى 500 مليار دولار استثمارات في القطاع النفطي تم سحبها، وستظهر انعكاساتها لاحقا بتحسن الاسعار.

تحقيق الفوائد

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني: "ما زالت أسعار النفط المنخفضة السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني لعام 2014، وقد تبقى منخفضة لزمن أطول، ما يشكل تحديا لصناعتنا، لكنه يوفر فرصة لإصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل".

وأضاف العدساني، في كلمته خلال المنتدى الاستراتيجي للطاقة الثاني، انه من المتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري على نشاط الاستكشاف والإنتاج (المنبع) من حوالي 850 مليار دولار في 2014 الى 500 مليار في 2015 بأكثر من 20 في المئة، حيث إن المستوى في 2014 زاد بمقدار 3 في المئة مقارنة بـ2013.

واشار إلى ان "هذه التغييرات ستأخذ زمنا قد يطول لسنتين حتى تؤثر على الإمدادات المستقبلية في السوق، ومن المتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بمقدار 18 في المئة عام 2016، وهي المرة الأولى منذ 1986 التي تسجل بها هذه الانخفاضات لسنتين متتاليتين في الإنفاق".

وأوضح ان من الأمور المتعارف عليها في سوق النفط ان إنتاج الحقول المنتجة (الناضجة) تعاني انخفاضا او استنزافا طبيعيا في العالم بمقدار 5 في المئة، بينما ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يدور بين 1 و1.5 مليون برميل يوميا، ما يعني ان السوق يحتاج الى اضافة نفط جديد بين 5 و6 ملايين برميل يوميا، ما يستدعي ضرورة الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج، لضمان استقرار الأسواق وتجنب التقلبات وارتفاع الأسعار.

وزاد ان منتجي النفط الخام يمتلكون فوائض مالية كبيرة جاءت خلال طفرة أسعار النفط في السنوات بين 2010 و2014، ويميلون إلى إعادة توزيع الدخل عبر الاستثمار، وتأثير ذلك كبير وملحوظ على مستوى العالم، حيث إن تلك الزيادة في الاستثمار تتضخم لتوفر اجواء الثقة، ما يشجع الشركات على الإنفاق والاستثمار، مضيفا: "اننا في مؤسسة البترول الكويتية ندرك أيضا أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة".

دعم خطة التنمية

وأضاف العدساني: "تغطي التوجهات الاستراتيجية 2030، والخاصة بالقطاع النفطي الكويتي، طيفا من المجالات الوظيفية المتنوعة، وتشرح بالتفصيل خارطة الطريق لدعم خطة التنمية الكويتية عبر برنامج متكامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم الاقتصاد الكويتي بطرق توفر وظائف ملائمة، وتدعم وتدرب الكويتيين، وتشجع على التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط".

والمح الى ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تركز على التوسع في قطاع البتروكيماويات، كسبيل مضمون ومؤكد للتنويع الاقتصادي، وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط للكويت.

واردف ان الانفاق على الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة يقارب 100 مليار دولار، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، حيث تم تخصيص نصف ذلك لمشروعات تنموية تم تحديدها وإعلانها، متابعا: "اننا نؤمن بأن الكفاءة الوطنية مهمة جدا لضمان ميزة تنافسية للمؤسسة وتنفيذ الاستراتيجيات، ولذلك نفذنا برامج تدريب متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنيا وقياديا".

مؤسسة معروفة

وتابع العدساني: "تعد مؤسسة البترول الكويتية معروفة، كواحدة من أكبر 10 شركات نفطية، وهي رائدة في توفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للأسواق العالمية".

وقال إن "المؤسسة ستستمر في القيام بدورها تجاه إمدادات السوق، ورسمت استراتيجية 2030، التي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام، ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020".

وأشار إلى أن المؤسسة تنظر وتقيّم كل مشروع بصورة منفصلة، حيث إن لكل مشروع خواصه وجدواه، ما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة، كقروض المؤسسات، أو تمويل المشاريع خارج البلاد، من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات، والتمويل على أساس التدفق النقدي.

وبيَّن العدساني أن التمويل سيزيد من معدل العوائد على الاستثمار، وكذلك سيمنح المؤسسة فرصة استخدام النقد لمشاريع أخرى، ما سيقلل الحذر في البرنامج الخمسي للنفقات الرأسمالية الإجمالي.

المزيد من التجارب

وأوضح العدساني أنه بوجود المؤسسة في هذا المجال، فإنها ستطلع على المزيد من التجارب، وتكتسب الخبرات في سوق الاقتصاد ورأس المال، وبالإضافة لذلك، فإن للتمويل المحلي أثرا بالغا في الاقتصاد، مؤكدا أنه سيساعد في تأسيس ثقافة أكثر انضباطا في الشركات التابعة لها، عبر تمويل مشاريعها ذاتيا بناء على تدفقها المالي.

وزاد أن هناك دراسات قائمة لإشراك القطاع الخاص، ليساهم بصورة فعالة في تحفيز الإنتاجية والاقتصاد المحلي، مبينا أن عملية التمويل ستتم من خلال عدة طرق، كالتالي:

1 - وكالات التصدير الائتمانية.

2 - البنوك التجارية.

3 - المؤسسات المالية المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن هناك دراسات أخرى للتمويل، كالسندات والصكوك وسندات المشاريع، ما سيفتح المجال للمؤسسة، ليتم تقييمها من قبل وكالات الائتمان العالمية الكبرى.

وزاد: "المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية، وصلت إلى 11 مليار دولار، لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج، ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة"، مؤكدا أن المؤسسة ستستمر في هذا الاتجاه، والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية، كاليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة.

وشدد على ضرورة إبراز دور القطاع النفطي في مواجهة أجواء ضعف الأسعار، حيث تهتم مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بترشيد التكاليف والمصاريف، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية التي أوضحها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي تلزمنا بالنظر في المصاريف بطريقة مهنية، من دون مساس بطريقة عمل ونشاط القطاع على أسس تجارية ومربحة.

الرشيدي: مصفاة فيتنام فرصة لتسويق النفط الكويتي 15 سنة

أكد الرئيس التنفيذي الشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي، أن نسبة الإنجاز في مصفاة فيتنام بلغت 77 في المئة، متوقعا الانتهاء منها في ديسمبر المقبل، والبدء الفعلي للعمل في 2017، مشيرا إلى أنها فرصة لتسويق النفط الكويتي لمدة 15 سنة مقبلة، وتتم دراسة فرص في إندونيسيا والهند.

وقال: «لدينا 5 آلاف محطة وقود في 59 دولة، معظمها في أوروبا، ونزود 200 شركة طيران على أساس أننا مورد لوقودها».