كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه سيتم اعتباراً من الشهر الجاري وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن 650 حالة، وذلك بناء على نتائج أولية أظهرت «صرفهم مستحقات دون حق».

Ad

وصرحت الصبيح أمس بأن تلك النتائج تشير إلى أن هذه الحالات تتقاضى قرابة 300 ألف دينار شهرياً، مبينة أن 590 حالة منها تصرف مساعدات رغم امتلاكها رخصاً تجارية، فضلاً عن 60 حالة تبين أنها من فئة ذوي الإعاقة، وبذلك تتقاضى مساعدات من جهتين حكوميتين.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب صرف هذه المساعدات، ومعاقبة المتسببين في الهدر.