مجلس الأمن للبنانيين: انتخبوا رئيساً!

لم تعد المناشدات لانتخاب رئيس لجمهورية اللبنانية حكراً على المواطنين اللبنانيين، أو حتى على السياسيين الذين يعطلون الانتخابات، كل لحساباته، ثم يتقاذفون التهم مع بعضهم البعض، مناشدين النواب التابعين لهم بالنزول إلى مجلس النواب، لاختيار المنصب الأول في الجمهورية، فها هو مجلس الأمن الدولي ينضم إلى "الجوقة" التي يقتصر دورها على المطالبة من دون أن يتمكن أحد من كسر هذه الحلقة المفرغة.  

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن "قلقه العميق حيال المأزق السياسي الحالي في لبنان، المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، ما يؤدي إلى إعاقة قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".

وأكد أعضاء المجلس في بيان أصدروه في وقت متأخر من مساء أمس الأول، أنه "بعد أكثر من 21 شهرا من شغور موقع رئاسة الجمهورية في لبنان بات على جميع القادة اللبنانيين وجوب التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ووضع استقرار لبنان والمصالح الوطنية قبل السياسات الفئوية".

وحث الأعضاء "جميع الأطراف على تسهيل عمل مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات العامة، وعبروا عن قلقهم إزاء عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسات المتكررة التي عقدت لهذه الغاية".

وجددوا دعوتهم لـ "جميع القادة اللبنانيين، بالتصرف بمسؤولية وقيادة ومرونة لازمة لعقد جلسة برلمانية عاجلة والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية".

وأكد مجلس الأمن "دعمه القوي لوحدة وسيادة واستقلال لبنان"، مشددا على الدور الحاسم الذي لعبه الجيش وقوات الأمن في توسيع والحفاظ على سلطة الدولة ودعم الاستقرار في البلاد، مطالبا بـ "استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، من خلال تقديم مساعدة إضافية وسريعة في المجالات التي تكون القوات المسلحة اللبنانية أكثر حاجة للدعم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود".

إلى ذلك، حمَّلت وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يترأسها الوزير آلان حكيم، الذي ينتمي إلى حزب "الكتائب اللبنانية"، مسؤولية ما بات يُعرف بفضيحة "القمح المسرطن" إلى وزارة الزراعة، التي يرأسها الوزير أكرم شهيب من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، علما أن هذه الفضيحة ليست النزاع الأول بين الحزبين داخل الحكومة.  

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، إن "صلاحية الموافقة على إدخال القمح تعود حصراً إلى وزارة الزراعة"، في إشارة إلى ما يتردد عن وجود قمح مسرطن في الأسواق.

وأشارت إلى أنها "قامت بعد تبلغها بموضوع القمح بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوص المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية المعتمد، أنها مطابقة للمواصفات المعتمدة، وبالتالي لا داعي للهلع والخوف".

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن "القمح نظيف، والرقابة التي حصلت من المخازن إلى الأفران حتى الآن لا تدل على أي فساد، وليس لدينا أي مشكلة من ناحية القمح والمواد الغذائية التابعة له".

بدورها، أعلنت إدارة مرفأ بيروت، في بيان، أن "وزارة الزراعة تعد المسؤولة الوحيدة عن تدابير الصحة النباتية، حيث تبادر إلى الكشف على البواخر الناقلة للحبوب في المرافئ اللبنانية، ومنها القمح، وتأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، ولا تعطي الترخيص بإخراجه من حرم المرفأ إلا عند التأكد من مطابقة نتائج التحاليل للمواصفات المعتمدة".