الفيلي والملا: «الأولمبية الدولية» تتعنت ضد الكويت

فند عضوا وفد الكويت التفاوضي مع اللجنة الأولمبية الدولية د. محمد الفيلي ود. صقر الملا مزاعم اللجنة بشأن موافقة الكويت، من خلال الوفد في جنيف، ومن ثم العدول عن الموافقة حال العودة إلى الكويت.

وأكد الفيلي والملا أن "الأولمبية الدولية" هي التي تراجعت عن اتفاقها مع الوفد، بعد أن اقتنعت بعدم وجود تعارض للقوانين الكويتية مع الدولية، وطلبت توضيحات لذلك في بعض النقاط، لكنها نقضت عهدها، لتطلب تعديلا في القوانين، مؤكدين أن وفد الكويت وصل إلى قناعة بأن الكويت تواجه تعنتا مقصودا من اللجنة، جعل الوصول الى صيغة توافقية امرا صعبا.

اتفق الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، ومستشار وزير الشباب د. صقر الملا، وعبدالله العفاسي، الذين مثلوا الكويت في مفاوضات اللجنة الأولمبية الدولية، على أن القوانين الكويتية لا تخالف نظيرتها الدولية، وهو الأمر الذي أكدوه خلال المفاوضات التي تمت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال الفيلي والملا، في مؤتمر صحافي أمس، في مقر الهيئة العامة للرياضة، إن مزاعم اللجنة الاولمبية الدولية، التي جاءت على لسان نائب المدير التنفيذي للعلاقات الدولية، بموافقة وفد الكويت على تعديل القوانين المتعارضة مع نظيرتها الدولية، عارية تماما من الصحة.

واكدا ان وفد الكويت لم يوافق، ولم يوقع على اي أوراق، وكانت الامور تتجه نحو حمل صيغة ليست مثالية لعرضها على السلطات الكويتية، للوصول الى نقطة اتفاق، بيد ان افتراءات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية على الوفد الكويتي نسفت تلك المساعي.

مسار المفاوضات

بداية، قال د. الفيلي إن الاجتماع، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، عقد دون محضر اجتماع، وكانت النية تتجه إلى ابقاء هذه المفاوضات سرية، وأن تستمر أكثر من جولة.

وأضاف أن أطراف التفاوض سواء في "الأولمبية الدولية" أو الكويت، كان لهما خط رجعة، وهو أمر طبيعي ليتسنى لهما الوفاء بما يتم خلال التفاوض، بينما تمثل دور الطرف الثالت الأمم المتحدة في نقل وجهات النظر بين الأطراف بشكل حيادي، للوصول الى صيغة توافقية.

واشار إلى ان ممثلي "الأولمبية" حاولوا إملاء ما يريدون، بالتوقيع على ما يود تمريره من قرارات من خلال وثيقة معدة سلفا، بيد أن وفد الكويت رفض التوقيع، مبديا تفهمه لمثل هذه الخطوة في عملية التفاوض، وكذلك كون هذه الوثيقة لا تعكس الاتفاق المسبق، والتي كانت محصورة في النقاط التسع موضع الخلاف.

وزاد: "إلى جانب أن الوثيقة فيها من الأمور التي تستدعي العودة للحكومة الكويتية، والسلطات المختلفة للوصول الى قرار بشأنها، كالابقاء على مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، وما شابه ذلك من أمور، فوجئ بها الوفد الكويتي، لعدم وجودها على جدول الأعمال".

قناعة بعدم مخالفة القوانين

ولخص الفيلي قناعته من الاجتماع مع "الأولمبية الدولية" بأن "القوانين الكويتية لا تتعارض مع القوانين الدولية، وان سبب الايقاف تعنت غير مبرر من اللجنة الأولمبية الدولية".

واعترف بأن "الأولمبية الدولية" تتحكم فيها مراكز قوى متعددة، جعلت الكويت كأنها الدولة الوحيدة على الكرة الأرضية التي يجب محاسبتها، رغم تشابه العديد من نقاط الخلاف التسع التي تحججت بها الأولمبية الدولية في قرار الإيقاف في العديد من البلدان.

قضية عادلة

بدوره، شدد د. الملا على أن قضية الكويت بشأن القانون المحلي وسيادته عادلة، وزاد اليقين بها بعد الاجتماع الأخير مع الأولمبية الدولية، مضيفا: "الأولمبية الدولية اصرت على الدخول في أمور فرعية في مناقشتها مع الوفد الكويتي، كمقر المجلس الأولمبي، وما شابه ذلك".

واضاف انه بعد النقاش الطويل تم الوصول الى قناعة من الجميع بعدم وجود تعارض بين قوانين الكويت والميثاق الاولمبي، لاسيما في يخص النقاط التسع موضع الخلاف والمدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الوصول الى صيغ توافقية للنقاط التي قيل إنها تدخل حكومي، كالمحكمة الرياضية في الكويت، والتي تمت بموافقة وطلب الاولمبية الكويتية، وفحص المنشطات، وانشاء الأندية، وغيرها، حيث تم تفنيد كل نقطة على حدة، وسط قناعة تامة من المفاوضين.

6 ساعات للمجلس الأولمبي!

وكشف الملا أن اعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، بقيادة جيروم بويفي، رئيس العلاقات المؤسسية والحكم وادارة العلاقات، اصروا قبل الخوض في المفاوضات مع الوفد الكويتي في جنيف، والتي خصصت لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية، على التطرق لأمر المجلس الأولمبي الآسيوي.

واردف انه رغم تأكيدات الوفد الكويتي ان الأمر يعود الى قرارات سيادية في الكويت خارجة عن نطاق الوفد التفاوضي، فإن الأمر استمر في البحث مدة 6 ساعات كاملة، من أصل 16 ساعة استغرقتها المفاوضات.

وكشف أن مساومات اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف تطرق الى ضرورة سحب القضايا المرفوعة من الحكومة الكويتية، ممثلة في هيئة الرياضة، وكذلك الأفراد على الاتحادات التي تسببت في توقيع عقوبة الايقاف على الكويت، لافتا الى أن الوفد ابدى مرونة فيما يخص الدعاوى الحكومية، أما دعاوى الأفراد فتخصهم، في دولة يحكمها الدستور والقانون.

«الأولمبية الدولية» وحفظ ماء الوجه!

شدد د. الملا على قناعة "الأولمبية الدولية"، خلال المفاوضات مع الوفد الكويتي، بأن القوانين والتشريعات الكويتية لا تخالف الميثاق الأولمبي الدولي، وأن سوء فهم بعض الكلمات المترجمة، وأمورا أخرى تسببت في تعليق النشاط.

واضاف الملا أن الاتفاق كان يسير نحو توضيح بعض هذه الأمور العالقة، لكن الوفد فوجئ قبل الوصول إلى الكويت برسالة مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فكلمة توضيح تغيرت إلى "تعديل"، بحجة حفظ ماء الوجه للأولمبية الدولية أمام المجتمع الدولي، لاسيما أن الايقاف الصادر كان في ظاهره مخالفة القوانين الدولية، لافتا إلى أن هذه الرسالة نسفت بصورة كبيرة كل ما دار خلال المفاوضات.

 إصلاح الانحراف الرياضي!

كشف د. الملا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا من قبل الهيئة العامة للرياضة، تجاه ما اسماه بالانحراف الرياضي، مضيفا: "هناك توجيهات بخصوص هذا الأمر من مجلس الوزراء للهيئة، لإصلاح القصور الموجود في الوسط الرياضي".

وكشف عن ضيق الحكومة الكويتية، لما آلت اليه الأمور بعد تصرفات غير مسؤولة من قبل الاتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية، أدخلت البلاد في النفق المظلم، وحرمت شباب الكويت من ممارسة حقوقهم، ورفع علم البلاد في المحافل الدولية.