آلاف المغاربة يتظاهرون احتجاجاً على خفض الوظائف في قطاع التعليم

تظاهر آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم في شوارع العاصمة (الرباط)، أمس، احتجاجا على خطط حكومية، لخفض الوظائف في قطاع التعليم، متحدين بذلك حظرا رسميا على التظاهرات.

ورفع آلاف المتظاهرين اللافتات، ورددوا شعارات تنم عن التحدي، وساروا أمام المئات من أفراد الشرطة، الذين كانوا على مقربة من المكان في شاحنات مزودة بمدافع مياه، وذلك بعد أسابيع من اتهام الشرطة بقمع احتجاج سابق بشكل عنيف.

ولا تزال الاحتجاجات واسعة النطاق نادرة في المغرب، حيث مازال للملك القول الفصل في البلاد. ونجح القصر في تهدئة احتجاجات على غرار تظاهرات أطاحت زعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011، من خلال القيام بإصلاحات محدودة، وتعزيز الإنفاق وتشديد إجراءات الأمن.

واحتجاجات المعلمين المتدربين واحدة من عدة مسيرات خرجت في الشهور القليلة الماضية، احتجاجا على خطط حكومية، لخفض الإنفاق، والحد من التعيين في القطاع العام ضمن إصلاحات تستهدف زيادة أموال الدولة.

وقال متظاهر جاء من مدينة القنيطرة لدعم ابنته «لدي ثلاثة أبناء، وظننت أننا وجدنا أخيرا فرصة عمل لأحدهم، لكن يبدو أن هذا لم يحدث».

وقالت الحكومة الخميس إنها لن تسمح بأي احتجاجات من دون تصريح، بينما قال منظمون إن الدستور يكفل لهم الحق في الاحتجاج.

وفرقت شرطة المغرب معظم التظاهرات السابقة للمعلمين المتدربين في المملكة، لكن محتجين يقولون إنهم سيواصلون التحرك، لإلغاء قرارات حكومية، وأصيب العشرات، بينهم ثلاثة احتاجوا إلى رعاية طبية.

ودفع تعامل الشرطة مع الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق في عنف الشرطة.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان إن قوات الأمن «تدخلت في احترام تام للقانون، ولم تسجل سوى حالة واحدة لعنف شديد»، مشيرا إلى أن وزارته فتحت تحقيقا حولها.

وأثنى مقرضون متعددون على التقدم الذي أحرزه المغرب، مقارنة بجيرانه في شمال افريقيا، في سبيل ضبط الإنفاق العام المرتفع، الذي يقول محللون إنه يمثل مشكلة أيضا في تونس والجزائر.

لكن المساس بالوظائف العامة والدعم، وغيرها من الامتيازات التي تمتع بها المغاربة لسنوات، بدأ يثير توترا اجتماعيا واحتجاجات واعتصامات وإضرابات تمثل تحديا للحكومة.

وفي تونس المجاورة، تحول إحباط، بسبب البطالة ونقص الوظائف، إلى أعمال شغب في عدد من المدن الأسبوع الماضي، وخاصة في مدينة القصرين وسط البلاد، لكن حظر التجول ساعد على استعادة الهدوء.

ونجح نحو عشرة آلاف شاب مغربي في اختبار لبدء تدريب يؤهلهم للعمل معلمين في المدارس الحكومية. وفي 8 أكتوبر قالت الحكومة إنه يجب أن يخضعوا لاختبار ثان في نهاية العام حتى يتم تعيينهم. وذكرت البيانات الحكومية، أنه سيتم اختيار سبعة آلاف ناجح منهم فقط في الاختبارات النهائية.

وقال متحدث باسم المعلمين المتدربين إن الحكومة أجرت محادثات مع المحتجين، أمس الأول، خلال اجتماع ساعدت نقابات عمالية على انعقاده.

وردا على أنباء بشأن التوصل لاتفاق بين الحكومة المغربية والمعلمين، من أجل توظيفهم على دفعتين، قال سفيان أعزوزن منسق لجنة الاعلام الوطني للاساتذة المتدربين «إنها مجرد إشاعات ومغالطات. لم نتوصل إلى اي اتفاق».

وأضاف «ما جرى بالأمس كان حوارا أوليا فقط، من أجل النظر في إلغاء المرسومين. حتى الآن ليس هناك أي شيء رسمي، والحوار مازال مفتوحا على جميع الاحتمالات».

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 40 ألف شخص، لكن السلطات المغربية رفضت التعليق.

(الرباط - رويترز)