مواجهة بين «الأطباء» و«الداخلية» بعد اعتداء شرطيين على مستشفى

غلّظت نقابة الأطباء المصرية لهجتها الرافضة لاعتداء شرطيين على أطباء بمشفى شرق القاهرة أمس، ولوحت بالدخول في إضراب شامل، وبينما أخلت السلطات المصرية سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، بعد موجة من الرفض الحقوقي والسياسي وسط مخاوف من تضييق الحريات، قتل 5 عسكريين في هجومين بسيناء.

في حين تتهم أطراف عدة وزارة الداخلية المصرية باستخدام ممارسات قمعية غير مسبوقة، لاحت في الأفق أمس بوادر أزمة حادة بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية على خلفية تعرض طبيبين بمشفى لاعتداء من أمناء شرطة الأسبوع الماضي.

وصعدت النقابة التي تقدمت ببلاغ للنائب العام، أمس الأول، في واقعة اعتداء اثنين من أمناء الشرطة على طبيبين بالضرب، بعد رفضهما تحرير تقرير طبي لشرطي يزعم أن إصابته البسيطة هي حالة خطيرة على غير الحقيقة، من موقفها تجاه الواقعة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، الأسبوع المقبل للمطالبة بانتداب قاض للتحقيق في الواقعة، وإحالة أمناء الشرطة المتهمين، لتوقيع الكشف الطبي عليهم من قبل لجنة ثلاثية.

ولوحت النقابة ببحث مطلب اللجوء إلى إضراب عام للأطباء، وقالت عضو النقابة، منى مينا، إن «الأطباء قرروا إغلاق مستشفى المطرية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، والتحقيق مع الأمناء»، مبديةً اندهاشها من أن «الشرطة التي يفترض أن تحمي الأطباء هي التي قامت بالاعتداء عليهم».

قانون التظاهر

في هذه الأثناء، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، برفض دعوى تطالب بإلغاء قانون «التظاهر» المثير للجدل، والذي صدر في نوفمبر 2013، وتنظر المحكمة الدستورية حالياً دعوى أقامها المحاميان طارق العوضي وخالد علي، حول دستورية قانون التظاهر، ويرأس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، الذي أصدر القانون بصفته رئيساً للجمهورية عقب ثورة «30 يونيو 2013».

بدوره، أكد عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات، هاني الحسيني، أن إسقاط قانون التظاهر يحتاج إلى حركة شعبية قوية، بمشاركة قوى سياسية وحقوقية لخلق رأي عام رافض للقانون الذي يضيق حق التظاهر، خاصة أن التظاهر حق مكفول لجميع المصريين وفقاً للدستور.

إطلاق جاويش

إلى ذلك، نجحت ضغوط صحافية وحقوقية، عصر أمس، في إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، مؤسس صفحة «الورقة» الساخرة، على «فيسبوك»، حيث أمرت النيابة العامة المصرية، بإخلاء سبيله من سراي النيابة بدون ضمانات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على الرسام، أمس الأول، بمقر شبكة «أخبار مصر»، والتي صدر بشأنها إذن نيابي بتفتيشها، نظراً لكونها تحتوي على أجهزة ومواد إلكترونية غير مرخصة ومقلدة على نحو يخالف أحكام قانون الملكية الفكرية.

وقالت تحريات جهاز «الأمن الوطني»، التي قدمت إلى نيابة مدينة نصر، إن جاويش ليس له أنشطة أو ارتباطات بأي جماعات محظورة قانونا، وأن علاقته بالشركة التي ضبط بداخل مقرها، قاصرة على العمل التقني والفني، وأنه لا صلة له مطلقاً بمسائل التراخيص والملكية والعمل الخاصة بالشركة ومقرها، لتنتفي التهم الموجهة إليه بحيازة مصنفات مقلدة، ليتم الإفراج عنه بدون ضمان.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، كشف تفاصيل القبض على جاويش، قائلاً إن مباحث المصنفات سعت إلى تفتيش مقر «شبكة أخبار مصر»، لبثها أخباراً من دون ترخيص، وأثناء تفتيش مقرها، تم إلقاء القبض على جاويش بصفته «مسؤول الجرافيك بالوكالة»، وتبين أنه «يدير موقعاً خاصا به على شبكة المعلومات الدولية، دون ترخيص».

الإفراج عن جاويش اعتبر انتصارا لوسائل التواصل الاجتماعي، التي يعد جاويش أحد نجومها البارزين عبر رسوماته المعروفة بـ»الورقة» والتي ينتقد خلالها الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر بشكل ساخر، وتصدر هاشتاج «إسلام_جاويش» قائمة الأكثر مشاركة على موقع «تويتر» في مصر عقب القبض عليه، في حين تعالت الأصوات الحقوقية والسياسية الرافضة لتوقيفه، خاصة أنه جاء بالتزامن مع توقيف عدد من النشطاء السياسيين، بينما تتهم منظمات حقوقية «الداخلية» المصرية بالضلوع في الاختفاء القسري لعدد من النشطاء في الآونة الأخيرة.

وبينما رحب محامي جاويش، أحمد عبداللطيف، بالإفراج عن موكله، خاصة أن الأخير لم توجه إليه أي اتهامات حقيقية، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحقوقي حافظ أبوسعدة، لـ«الجريدة»، أن «الإفراج عن جاويش يعد تصحيحاً لخطأ، لأن الاستمرار في حبس جاويش كان سيعد انتهاكاً لحرية التعبير، وسيعتبر انتقاماً من جاويش ورسومه الساخرة التي تنتقد الحياة السياسية».

ناسفتان

أمنياً، وفي حين أعلنت وزارة النقل، أمس، مقتل فرد أمن تابع لهيئة الطرق والكباري وإصابة آخر إثر إطلاق مجهولين النار على نقطة أمن تابعة للهيئة أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، قتل 5 من قوات الجيش بينهم ضابطان، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين شمالي سيناء مساء أمس الأول.

وقال مصدر أمني، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على طريق القوات بمدينة رفح، وانفجرت فور عبور مدرعة للجيش، ما أسفر عن مقتل ضابط، وصف ضابط، ومجند، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، في حين انفجرت عبوة ناسفة أخرى أثناء مرور قوات الجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل ضابط وصف ضابط.

في الأثناء، أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، حرصهما على أن تكلل الجهود المكثفة المبذولة من جميع قطاعات الدولة، بالقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره، وقال الزند، خلال زيارته لتهنئة وزير الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة أمس: «إن الارتباط بين القضاء والشرطة في مصر، ارتباط لا يقبل التجزئة».