لبنان: جلسة رئاسية بغياب عون وفرنجية

يرصد اللبنانيون ما سيحمله يوم غد في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تحمل الرقم 35، ولا يبدو أنها ستأتي برئيس جديد للبلاد.

ورغم أن المرشحين زعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون، وزعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ينتميان إلى نفس الفريق السياسي، فإن كل المعلومات تتقاطع عند التأكيد أنه لا نصاب للجلسة، وأن المرشحين لن ينزلا إلى ساحة النجمة كما أعلنا سابقا، ما يكرس مرة جديدة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

التفاهم

إلى ذلك، وفي الذكرى العاشرة لاتفاق التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" الذي صادف أمس، زار وفد من الحزب الرابية أمس، حيث جدّد المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل خلال الزيارة ترشيح رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، قائلاً: "لدينا نقطة مركزية أن مرشحنا الرئيسي هو عون".

وإذ أعلن عدم مشاركة الحزب في جلسة الغد، قال: "لن نطلب من رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية سحب ترشيحه وهو حليفنا".

وأضاف الخليل: "تفاهم معراب خطوة صحيحة في مسار طويل، ونأمل أن تعمم هذه الخطوة على المستوى الوطني"، ورأى مراقبون في هذه العبارة دعوة من "حزب الله" إلى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الحوار.

جنبلاط

في غضون ذلك، علّق رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على ما نُشر حول اعترافات القيادي في "كتائب عبدالله عزام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" نعيم عباس أمام المحكمة العسكرية أمس الأول، والتي أقرّ فيها أنّ الاستخبارات السورية طلبت تصفية جنبلاط.

وقال جنبلاط في تغريدات عبر "تويتر" أمس: "هل اعترافات نعيم عباس مقدمة لتفجيرات أمنية ظاهرها "القاعدة" وباطنها المخابرات السورية؟". وتساءل: "كيف يمكن التحقق بعد إطلاق سراح (الوزير السابق) ميشال سماحة؟"، وقال: "غداً قد يفرج عنه (عباس) بوحي ما. إلا إذا كان الشك ممنوعاً في جمهورية الوضوح والشفافية والقضاء المنزه والأجهزة المستقلة".

وكان عباس قال في اعترافاته رداً على سؤال عن تحديد "كتائب عبدالله عزّام" منزل النائب جنبلاط وشخصه كهدف: "في عام 2010، أرسلت المخابرات السورية شخصاً هو صديق توفيق طه وطلبت منّا قتل وليد جنبلاط أو ضربه"، وقالت لنا ما حرفيته: "خذوا اللي بدكم ياه من لبنان واقتلوا وليد جنبلاط".

مقبل

وفي موازاة ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس في السراي الكبير نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، الذي قال إن "الموضوع الأساسي كان بحث الدعم للجيش، وفتح اعتمادات لشراء ذخيرة للجيش"، مضيفاً أنه بحث هذا الأمر أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح مقبل أنه "عندما يكون هناك ثمانية آلاف عسكري ينتشرون على الحدود من عرسال إلى رأس بعلبك، وفي ظروف مناخية قاسية، درجة حرارة 14 تحت الصفر، لا يمكن التعاطي معهم باللامبالاة. نحن بحاجة إلى ذخيرة، ولا يمكن أن يكون الجيش في حالة نقص للذخيرة، ويُطلب منه أن يحارب الإرهاب ويغلق الحدود ويمنع أحداً من أن يقترب منها".