الصبيح: مشروع قانون جديد للأنشطة الاقتصادية

قالت الصبيح إن «مؤتمر وظائف الدولة المعاصرة» «يسلط الضوء على الاستفادة من المعرفة والابتكار والاختراع من منظور اقتصادي، ونتمنى الاستفادة من جلساته الحوارية، وترجمة توصياته عملياً، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، بسبب هبوط أسعار النفط».

انطلقت، صباح أمس، فعاليات "المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي"، الذي يأتي برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتستضيفه الكويت على مدار يومين في فندق الريجينسي.

وفي هذا الصدد، أكدت ممثلة راعي المؤتمر، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستأخذ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر على محمل الجد، وتعمل على تنفيذها كاملة، وتحويلها إلى واقع عملي ملموس"، كاشفة في الوقت ذاته عن "الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأنشطة الاقتصادية، يهدف إلى الاستفادة من المعرفة في جميع الجهات التابعة للدولة".

الاقتصاد المعرفي

وتمنت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش المؤتمر "إحالة مشروع القانون، السالف ذكره، سريعا إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه وإقراره، من ثم دخوله حيز التنفيذ"، كاشفة عن "إنشاء مركز للاقتصاد المعرفي داخل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الذي تم استحداثه أخيراً في الهيكل التنظيمي للأمانة، وسيتم الانتهاء من الأمور الإدارية كافة الخاصة به في أقرب وقت".

وقالت إن "المؤتمر يسلط الضوء على الاستفادة من المعرفة والابتكار والاختراع من منظور اقتصادي، ونتمنى الاستفادة من جلساته الحوارية، وترجمة توصياته عمليا، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب هبوط أسعار النفط"، مؤكدة أنه "بنهاية 2016 سنرى جميع توصيات المؤتمر قابلة للتنفيذ بمساعدة الجهات الحكومية كافة"، متمنية "تحرك جميع جهات الدولة للاستفادة من المعارف وترجمتها إلى موارد تعزز الموارد المالية للبلاد".

القطاع الخاص

وحول مدى الاستفادة من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، أشارت الصبيح إلى أن "الشراكة مع القطاع الخاص أساسية في الخطة التنموية، ولاسيما أنه خلال العام الحالي من الخطة السنوية هناك شراكة في 11 مشروعا تنمويا مع القطاع الخاص، تم الانتهاء من طرح 6 مشروعات منها، وهناك 5 مشروعات في طور الطرح"، موضحة أن "جميع هذه المشروعات عبارة عن استثمارات من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي"، مضيفة "إلى جانب ذلك هناك تنمية لهيئة الاستثمار المباشر، وهناك أكثر من شركة أجنبية افتتحت مكاتب رئيسة لها في الكويت، ونحن نساعد على ذلك".

وفي كلمتها خلال المؤتمر قالت الصبيح: "أتشرف نيابة عن سمو الأمير أن أمثل سموه في حفل افتتاح فعاليات المؤتمر لتناول موضوعات غاية في الأهمية وذات أبعاد واتجاهات، كما يسعدني أن أنقل لكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد".

وأضافت أن "الرعاية السامية لمؤتمرنا تحمل بين طياتها الكثير من المعاني التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع ضمن الخطط الإنمائية الوطنية، حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهمية الترابط المعرفي بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض، وهو النهج الجديد الذي حملته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الإنمائية لتبني كل ما من شأنه تحسين البيئة التشغيلية والتكنولوجية على نحو يعزز من مكانة الكويت محلياً وإقليميا وعالمياً".

ثروة مستدامة

وأشارت الصبيح إلى أن "المؤتمر جاء ليعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجهات العالمية المعاصرة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر للمعرفة على أنها ثروة مستدامة يجب الاستثمار بها لتحقيق نقلة نوعية في تطوير وظائف الدولة إداريا وفنيا على نحو يفتح آفاق جديدة في إدارة مرافق الدولة الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، على أن يقتصر دور الحكومة كمراقب ومنظم وداعم، مما سيكون له الأثر البالغ في تنويع الموارد المالية وتخفيف العبء عن مالية الدولة، علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال مشاريع وصناعات استثمارية واستراتيجية تعزز من مكانة الكويت التنافسية على المستوى الإقليمي".

وتابعت: "يذكر أن الاقتصاد المعرفي غير قائم ومستقل بذاته، بل هو جزء محوري من كافة الاقتصاديات، وأن الجديد في الأمر أنه ينظر للمعرفة على إنها سلعة مقومة ورأسمال يتمحور حول تحويل المعرفة الخام كالأبحاث التطبيقية والأفكار الريادية إلى سلع ومنتجات ومشتقات ذات قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج المحلي الإجمالي".

الاقتصاد المعاصر

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إنه "في ظل الاقتصاد المعاصر القائم على المعرفة، أمست المعرفة مدخلا أساسيا لكافة العمليات الابتكارية والعمليات الاقتصادية، كما أمست منصة لتحقيق النمو والتنمية الإقتصادية العالمية، ومحورا لتبني السياسات والاستراتيجيات في الخطط الإنمائية، ومحل اهتمام صانعي القرارات لتطوير وظائف الدولة الإدارية والاقتصادية على نحو يتسق والاتجاهات العالمية المعاصرة".

وأضاف أن "المعرفة عبر العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، كندا، كوريا الجنوبية، سنغافورا، الهند، ومعظم الدول الاسكندنافية، ينظر لها بأنها الثروة الوطنية المستدامة التي يجب أن يحافظ عليها والعمل على تطويرها وتحسينها، مدركة أن الاستخدام الأمثل للأصول المعرفية يحقق لها أفضل الفرص لتكون في مصاف الدول المعرفية والمبتكرة القادرة على تحقيق القدرة التنافسية والإنتاجية وتعزيز الرفاهية لمجتمعاتها والتكيف مع المتغيرات العالمية بفاعلية وبخطوات ثابتة على المدى الطويل".

وأكد مهدي أن "نجاح تجارب تلك الدول ناتج عن تبني الوظائف الإدارية والاقتصادية التي تتسم بالمرونة، والواقعية، والتطوير والتكيف مع التغيرات الجارية في العالم، حيث جعلت تلك الدول من المعرفة منصة تنطلق منها لرسم الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع"، مشيرا إلى أنها "لم تكتف بتبني الوظائف المعاصرة فحسب، بل هي في تطور متنام لتطوير خططها الإنمائية ومشاريعها الاستراتيجية على نحو يوفر البيئة التشغيلية المعززة لمبادئ الابتكار والتنافسية والإنتاجية في قطاع المؤسسات العامة الاقتصادية".

مؤسسات مثالية

ولفت إلى أن "المؤسسات العامة الاقتصادية البيئة تعد مثالية لتطبيق الأنشطة المعرفية كافة التي تهدف لتحقيق الربحية والإنتاجية وخفض التكاليف، بخلاف المؤسسات العامة الإدارية التي تهتم بتسهيل الإجراءات وتيسير الأعمال، كما أنها لا تبحث في أسباب الإنتاجية والربحية"، موضحا أن "المؤتمر يسعى إلى إبراز دور المؤسسات العامة الاقتصادية في إعادة مفهوم وظائف الدولة على نحو يعزز من التناغم والاتساق مع الاقتصاد المعرفي، تمهيدا لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات في تطوير وظائفها وأدوارها بما يضمن تحويل الأصول المعرفية غير المنظمة والمبعثرة إلى أصول ربحية وإنتاجية".

وتابع: "علاوة على إظهار دور المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية كذلك التشريعية في تعزيز الثقافة المؤسسية والوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الأنشطة المعرفية وأثرها في تعزيز مفهوم مجتمع المعرفة وسبل التحول من التعليم الإيداعي نحو التعليم الإبداعي، كما يتطلع المؤتمر إلى مناقشة بناء النظام البيئي الإبتكاري، وأثره في تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة".

مخزون استراتيجي

من جانبه، قال رئيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المستشار خالد الحشاش إن "المؤتمر جاء مؤكدا حقيقة محورية أن الاقتصاد المعرفي وما يتصل به من مفاهيم وتطبيقات يستمد فاعليته وقوته من طبيعة الثقافة المؤسسية والمجتمعية السائدة في الدولة، فإن كانت الدولة تؤمن بأن قوتها ومستقبلها مرتبطان بالإنتاج المعرفي واستغلاله اقتصاديا وتنمويا وتعليميا، فإنها ستنظر للمعرفة على أنها ثروة ومخزون إستراتيجي يستوجب دعمه وزيادة إنتاجه بكافة الطرق والوسائل".

وأضاف أن "القطاع العام في منطقة الخليج العربية يعد اللاعب الرئيس في إدارة كافة المرافق العامة الاقتصادية، فإن بناء الاقتصاد المعرفي يتوقف على مدى جدية حكومتنا في النظر للمعرفة على أنها سلعة وثروة مستدامة تتطلب بناء استراتيجية واضحة ترتكز على الثقافة الإنتاجية، ومبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي ليقود صناعة الحدث الاقتصادي في الدولة، والعمل على تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر التصاقا بالواقع المعاصر بعيدا عن النظريات وفن التلقين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تكنولوجي" الكويت، تريفور ليو، في كلمة مماثلة إن "بناء اقتصاد المعرفة القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم من خلال الشراكات المفتوحة والابتكار المشترك".

وأضاف ليو أن "هواوي" "توسعت لأول مرة في الأسواق الخارجية منذ 16 عاما، واستطاعت تحقيق نجاحات جعلتها شركة تكنولوجيا عالمية تخدم نحو ثلث سكان العالم من خلال إقامتها شراكات مفتوحة في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار والتنافس".