المرزوق: 12 مليار دينار تكلفة إضراب عمال البترول 10 أيام

أعلن العديد من النقابات والاتحاد العمالية، أمس، دعمها الكامل وتأييدها لإضراب اتحاد البترول ونقابته في مطالبته بما يراه من حقوق للمحافظة على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي.

كشف رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، التي تعتبر اكبر الشركات النفطية في البلاد، صلاح المرزوق، ان مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته او اجتماعاته الى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.

وقال المرزوق، في بيان صحافي، إن الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع النفطي غدا، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يوميا بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول، موضحا أن "دخول عمال النفط في إضراب مفتوح 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بـ12 مليار دينار".

وأشار الى ان الإضراب سيتسبب في انخفاض انتاج النفط في الكويت من 3 ملايين و150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.

وكشف أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت ستكفي لتغطية 9 أيام فقط من انتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.

ولفت الى ان الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل الى اكثر من 10 ملايين دينار يوميا نظرا للتشغيل الاضافي، مشيرا الى ان قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية بشركاتهم، اضافة الى الأضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.

وتوقع حدوث كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الارض في بعض المناطق النفطية كان يتم التعامل معها وفق آليات علمية وفنية دقيقة، مشددا على ان هذه الغازات يمكن ان تحدث انفجارات، لا قدر الله، بسبب التسرب الغازي وحدوث إصابات سرطانية خطيرة.

وأشار الى ان هذه الدراسات والتقديرات قدمها رؤساء فرق وطنية كويتية للقيادات النفطية، وشددوا على ان إجراءاتهم تمثل عبثا بمقدرات الوطن، وتم دعوة المؤسسة مرارا الى التوقف عن استهداف حقوق العمال، لأنها قرارات باطلة قانونا، لكنهم مع الأسف مازالوا يكابرون حتى هذه اللحظة.

وأكد ان السياسة التي تتبعها المؤسسة تؤثر سلبا، بشكل غير مسبوق، على الدولة من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية وصولا الى تدمير القطاع النفطي كله وتسليمه لعدد من التجار فيما يسمى بـ"الخصخصة".

وشدد على ان تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، كان آخرها هجرة اكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة الى خارج القطاع النفطي او العمل بدول الجوار.

وحمّل المرزوق مؤسسة البترول والقيادات النفطية كل المسؤولية عن أي تلف او خطأ قد يحصل يتسبب في كارثة نفطية او بيئية خطيرة، لافتا الى انه "تم التنسيق في شركة نفط الكويت مع نائب الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي ونائب الرئيس التنفيذي مناحي العنزي ومدير الموارد البشرية حسن الكندري لتسيير خروج العمال من المنشآت النفطية بطرق ودية وبسلاسة للحفاظ على كل منشأة نفطية في وطننا الغالي"، ودعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة سمو الامير من كل مكروه وسوء.

في منعطف جديد للأزمة أعلن العديد من النقابات والاتحاد العمالية، أمس، دعمها الكامل وتأييدها لإضراب اتحاد البترول ونقابته غداً في مطالبته بما يراه من حقوق للمحافظة على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي، حيث تسابقت النقابات إلى اعلان دعمها للاضراب، ومنها 15 جهة هي نقابات: اتحاد عمال الكويت، العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، العاملين في البلدية، الاعلام، ديوان المحاسبة، القانونيين، اتحاد المحامين، العاملين بالخطوط الجوية الكويتية، التربية، الشؤون، الصحة، المهندسين، الجمارك، وتكنولوجيا التعليم والموانئ.

وأكدت النقابات في بياناتها أنها ترفض سياسة التقشف العامة التي تتبعها الحكومة، داعية إلى العمل في اتجاه صرف المزيد من المزايا المالية، لا العمل بسياسة التقشف المرفوضة، ملمحين إلى أن العمال والموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة سيحذون حذو نقابات النفط في الاضراب العام في حال الامتناع عن تحقيق مطالبهم.

مؤسسة البترول

ومن جانبها، أوضحت مؤسسة البترول في بيان لها موقفها القانون من الاضراب بتفسرها للمادة ١٣٢ من قانون العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ والتي تنص على أنه «يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات، عملاً بأحكام هذا الباب».

وتفسير المادة ١٣٢ أن الاضراب يدخل حيز التجريم في أربع حالات هي: أثناء إجراء المفاوضة المباشرة، في حالة نظر النزاع أمام لجنة التوفيق، أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم، وإذا تدخلت الوزارة المختصة في المنازعات.

وبما أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتقلت إليها صلاحيات الوزارة بمرسوم القانون رقم 109 لسنة 2013، الذي نص في مادته الثالثة على تولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010 المشار إليهما، فإن اضراب القطاع النفطي أصبح مجرما قانوناً طبقاً لنص المادة ١٣٢ من قانون العمل بمجرد تدخل الهيئة في النزاع.

لا حل بقرار إداري

من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية، محمد الهاجري، إنه وفقا للمادة 108 من قانون العمل الاهلي فلا يجوز حل المنظمات العمالية إلا عبر طريقتين الاولى بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة، أو عن طريق حكم محكمة، مشددا على انه لا يجوز حل النقابات النفطية بقرار اداري من موظف إداري.

وتنص المادة 108 على أنه «يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الاساسي للمنظمة ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.

كما يجوز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف».

وأوردت المادة 108 صورتين لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال: الحل الاختياري بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقا لنظامها الاساسي، والحل القضائي بموجب حكم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة بحل مجلس الادارة، وتأسيسا على مخالفة المنظمة لاحكام القانون أو النظام الأساسي، وقد أجازت المادة استئناف هذه الاحكام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم لدى محكمة الاسئتناف، ويتحدد مصير صدور الحكم  لدى محكمة الاستئناف ويتحدد مصير الاموال الناشئة عن اجراءات التصفية على ضوء ما تقرره الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.

رفع سقف المطالب

وأكد الهاجري أن النقابة بصدد الاجتماع اليوم مساء لبحث رفع سقف المطالب مع بداية الاضراب غدا (الاحد)، مشددا على ان المطالب ستتضمن المناداة باسترجاع جميع ما سلب من العمال في السنوات السابقة، كما سيتم المطالبة بتكويت القطاع النفطي بالكامل.

وأعرب الهاجري عن تعجبه من وجود عضو من مؤسسة البترول في لجنة المنظمات النقابية، وتكون هذه اللجنة هي الحكم والخصم في آن واحد، مشيداً بالدعم الذي قدمته العديد من النقابات والاتحادات العمالية بالكويت، مؤكداً ان العمل النقابي في الكويت أصبح يمارس حقه، لافتا إلى أن الإضراب سيشرف عليه منظمات حقوقية دولية وعالمية.

وشدد على أن الاتحاد ماض في تنفيذ الاضراب وأن إيقافه مرهون بالتزام الوزير ومسؤولي المؤسسة بتنفيذ أحكام القوانين وحفظ حقوق العاملين بالقطاع كاملة، وتنفيذ المطالب التي دعا لها الاتحاد وهي إلغاء جميع القرارات الصادرة من المؤسسة وشركاتها بالمخالفة لأحكام القوانين، وإلغاء أي مشاريع قرارات معروضة على الوزير لاعتمادها والتي تمس حقوق العمال، واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، والتعهد بعدم التعرض لأي حق من حقوق العمال، وتشكيل لجنة مشتركة لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق العمال.

«السكنية»: سنحذو حذو نقابات النفط

أعلن رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم تأييد وانضمام نقابة «السكنية» إلى مطالب النقابات النفطية برفض التوجه الحكومي نحو سياسة ترشيد الانفاق وخصخصة قطاعات الدولة المختلفة والبديل الاستراتيجي، وفق ما تطرحه الحكومة فيما يسمى وثيقة الاصلاح الاقتصادي.

وقال، في بيان صحافي أمس، إن نقابة المؤسسة تعلن تأييدها الكامل ووقوفها مع النقابات النفطية والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد الحكومي والاتحادات المهنية والتجمعات العمالية، مشيراً الى أن مهندسي وموظفي المؤسسة سيحذون حذو نقابات النفط في الاضراب العام في حال الامتناع عن صرف الاعمال الممتازة للمهندسين وموظفي المؤسسة والعمل بسياسة التقشف على كوادرها، محذراً من الاقتراب من المزايا المالية للمؤسسة.

وطالب الغانم، وزير الدولة لشوؤن الاسكان ياسر أبل بالوقوف مع مطالب مهندسي وموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل في اتجاه صرف المزيد من المزايا المالية، لا العمل بسياسة التقشف المرفوضة، مبيناً ان كوادر المؤسسة تقود اكبر قضية في البلاد وبحاجة للدعم والتشجيع لا الانتقاص من حقوقهم.

وأكد أن نقابة المؤسسة لن تقف مكتوفة الايدي في حال العمل بسياسة التقشف العامة في البلاد، مشيداً بدور الاتحادات والنقابات والتجمعات العمالية والمهنية في دعم قضيتهم المستحقة.