العمير: نحتاج عامين لتقييم إجراءاتنا بشأن تطاير الحصى

بينما كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، عن 9 إجراءات اتخذتها الوزارة بشأن ظاهرة تطاير الحصى، أكد أن تلك الإجراءات تحتاج إلى فترة طويلة، ليشعر بها المواطن، مشيراً إلى أنه تم اعتماد خلطة تصميمية جديدة، وتم فرشها بمنطقة النزهة بشكل تجريبي، علماً أنه لابد من مرور موسمين «صيف وشتاء».

وقال العمير في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه: إنه عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى، اتخذت الوزارة عدة إجراءات، لبحث أسباب هذه الظاهرة، وسبل تلافيها، ووضع الحلول المناسبة لها، لمنع تكرارها مستقبلاً، طبقا لما يلي:

1- تم إصدار القرار الوزاري رقم 1/ 2014 بتاريخ 12/ 1/ 2014، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حدوث تلك المشكلة، وسبل تلافيها مستقبلاً، وتحديد المتسببين فيها.

2- عقب انتهاء تلك اللجنة من أعمالها تم إصدار التعميم الإداري رقم 2/ 2015 بشأن ضوابط تنفيذ الأعمال الاسفلتية.

3- تم تكليف المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة، بإعداد خلطة تصميمية جديدة، وتم فرشها بمنطقة النزهة بشكل تجريبي، علماً أنه لابد من مرور موسمين «صيف وشتاء»، للتأكد من نجاح تلك الخلطة الاسفلتية الجديدة.

4- قامت الوزارة بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L)، لتصميم عدة خلطات اسفلتية، لعدم تكرار هذا الأمر، وتم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس من محطة رقم (0.10 إلى 0.9 كم) باتجاه الشرق الواصل إلى المسيلة، وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة، بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة، وكذا الأجواء المناخية المتنوعة.

5- قامت الوزارة بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة، تمهيداً لإعادة رصفها، بعد استبدال الطبقة السطحية P.M.S بـTYPE.

6- تم إخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة، من خلال ثلاث مناقصات تحتوي على إنشاء تقاطعات وبناء جسور والتفافات علوية وزيادة عدد الحارات.

7- تم طرح مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس عام 2014، إلا أن عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانته بميزانية عام 2015 / 2016 حال دون إتمام أعمال صيانته.

8- كما يخضع طريق النويصيب حالياً لعملية تطوير شاملة، حيث يجري حاليا تنفيذ جسور وتقاطعات والتفافات علوية.

9- تمت زيادة مدة ضمان عقود صيانة للطرق السريعة إلى خمس سنوات من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد، كذلك زيادة مدة ضمان عقود إنشاء الطرق الجديدة إلى خمس سنوات للطبقة السطحية، وعشر سنوات لما تحت الطبقة السطحية من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد.

وأضاف العمير: «في هذا الصدد، فإن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، ليشعر بها المواطن، بعد الانتهاء من تغيير الطبقة السطحية لجميع طرق الكويت، التي تبلغ أطوالها نحو 8 آلاف كيلو متر طولي، منها نحو 800 كيلو متر طرق سريعة، والباقي طرق داخلية».

وتابع: فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين بمشكلة تطاير الحصى في الطرق، فقد تمت إحالة الموضوع كاملاً إلى النيابة العامة.

وقال: «قيد هذا البلاغ تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة، وأحالت النيابة العامة الموضوع إلى إدارة الخبراء، لدراسة النواحي الفنية، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وما زال الموضوع متداولاً بإدارة الخبراء، وكانت هناك جلسة في 29/ 3/ 2016 بإدارة الخبراء».