«الصدريون» يخترقون الحواجز ويعتصمون أمام «الخضراء»

نجت العاصمة العراقية من مواجهة بين القوى الأمنية والتيار الصدري، وهو التيار الجماهيري الأكبر في العراق، كما لديه العدد الأكبر من المقاتلين في العاصمة، وذلك بعد أن فضلت قوى الأمن عدم مواجهة المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز ووصلوا الى بوابات المنطقة الخضراء حيث نصبوا خيامهم للاعتصام.

بدأ مئات الآلاف من اتباع التيار الصدري ومن اتباع التيار المدني، أمس، تنظيم اعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسط بغداد، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لإجراء إصلاح سياسي وتغيير وزاري يأخذ بالاعتبار مصالح جميع العراقيين لا القوى السياسية فقط، كما يقول الصدريون.

اختراق الحواجز

وعلى الرغم من رفض وزارة الداخلية إعطاء أي ترخيص وموافقة للتظاهر والاعتصام، إلا أن جموع آلاف المتظاهرين كسرت الحواجز الأمنية الحصينة التي نصبت عند رأس جسر الجمهورية من جهة ساحة التحرير وسط بغداد، في مشهد تاريخي أكد إصرار موالي الصدر على الاعتصام أمام أبواب المنطقة الخضراء.

يأتي هذا بعد فرض إجراءات أمنية مشددة شلت الحركة في معظم مناطق بغداد وجعلت التنقل عبر شوارعها أمراً في غاية الصعوبة.

وأقيمت المنطقة الخضراء في بادئ الأمر عام 2003 لحماية القوات الأميركية التي أطاحت بصدام حسين من التفجيرات الانتحارية وغيرها من هجمات المتشددين الإسلاميين، ثم أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة عليها لاعتبارات أمنية.

في السياق، أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس، بأن مئات آلالاف من المتظاهرين قاموا بنصب خيم الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة، التي أقيمت عند باب التشريع وهي إحدى بوابات المنطقة الخضراء، بإمامة إبراهيم الجابري.

وقال الجابري مساعد الصدر إن الاحتجاج قد يستمر عشرة أيام إذا لزم الأمر، وحتى تنتهي مهلة الـ45 يوما التي حددها الزعيم الشيعي للعبادي في 12 فبراير الماضي لإجراء تعديل حكومي.

الصدر

وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، بياناً أشاد فيه بتعاون القوات الأمنية، مضيفا أن «هيبة الشعب أعلى من هيبة الحكومة القابعة خلف الجُدر».

وقال البيان: «شكراً للقوات الأمنية التي تضيء شمعة لتذوب من أجل حماية شعبها ولتنصر الإصلاح وتقف بالضد من الفساد والمفسدين». وأضاف: «شكرا للمعتصمين الذين بدأوا أولى خطوات الاعتصام من أجل نصرة العراق الجريح»، داعيا المعتصمين الى أن «يستمروا».

وفي وقت لاحق، طالب الصدر بفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد، ودعا المواطنين الى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم الشعور بالخوف، واعتبر أن «آفاق التغيير بدأت»، مؤكدا عدم السماح بأي انتشار مسلح خارج إطار القوى الأمنية.

العبادي

إلى ذلك، وفي خطوة اعتبرت رسالة من العبادي الى الصدر، قام رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع قادة «الحشد الشعبي» المقربين من إيران.

وقال العبادي خلال الاجتماع إنه «من حق المواطن العراقي التظاهر والتعبير عن رأيه لمحاسبة المقصرين ومحاربة الفساد والمشاركة في عملية الإصلاح الحكومي».

واضاف: «نحن مع التظاهرات السلمية وهناك انسجام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لأنهم ملتزمون بالقانون والقوات الأمنية مسؤولة عن حمايتهم»، موضحا «لا نسمح للمتظاهرين بحمل السلاح».

وكان رئيس الحكومة العراقية قرر «التمترس» خلف حزب «الدعوة» الإسلامي الذي ينتمي اليه، حيث اجتمع قبل يومين مع ائتلاف «دولة القانون، الكتلة البرلمانية للحزب، والتي يتزعمها نوري المالكي، وصدر عن الاجتماع أعنف بيان يهاجم الصدر، ما اثار مخاوف من حصول مواجهة.

إلى ذلك، حذر رئيس كتلة تيار الإصلاح النيابية هلال السهلاني، أمس، من فتح أبواب لأزمات جديدة ومعقدة لن يتمكن أحد من احتوائها، في حال تأخر العبادي بإجراء التغيير الوزاري.

ديالى

في سياق آخر، أعلن تحالف القوى العراقية (سني) أمس أن وفدا منه ناقش مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل «داعش»، وطالب بحماية أهالي محافظة ديالى من «الميليشيات المنفلتة»، في اشارة الى قوات «الحشد الشعبي»