الموسى لــ الجريدة•: زيادة رسوم معاملات «العمل» قادمة لا محالة... والكويت الأقل خليجياً

كشف الموسى أن اللجنة المشكَّلة لإعادة النظر في تقدير احتياج المشروعات الحكومية انتهت من عملها، ورفعت توصياتها إلى الوزيرة الصبيح لبتّها.

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن "الرسوم المفروضة على المعاملات الخاصة بالإدارات التي تتبع الهيئة هي الأقل، مقارنة بالرسوم المفروضة على ذات المعاملات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، لافتا إلى أن "موضوع الزيادة ضرورة، وهي قادمة لا محالة".

وأوضح الموسى لــ "الجريدة"، أنه "تم وضع تصور للزيادة المقترحة، وننتظر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح، للنظر والبت في الأمر"، مشيرا إلى أن "القانون رقم 6 لسنة 2010، منح الوزير المختص حق زيادة الرسوم، لذا لا يحتاج الأمر إلى إصدار تشريع من مجلس الأمة".

وبشأن اللجنة المشكَّلة لإعادة النظر في تقدير احتياج المشروعات الحكومية، قال الموسى إن "اللجنة انتهت من عملها، ورفعت توصياتها إلى الويزرة الصبيح للبت فيها"، مؤكداً أن "هذه التوصيات تجعل من الهيئة شريكاً أساسياً في عملية تقدير احتياج عمالة المشروعات الحكومية، إضافة إلى أنها تضبط عملية الصرف بصورة أفضل من السابق".

وأضاف: "نسعى من خلال التوصيات إلى عدم تسريب عمالة المشروعات الحكومية إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، كما حدث في السابق، وترتبت عليه زيادة أعداد العمالة الهامشية، التي تعد سبباً رئيساً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وفيما يخص زيادة المعاملات التي تتم عبر البوابة الإلكترونية، بيَّن الموسى أن "الهيئة، بقيادة الوزيرة الصبيح، تسعى إلى توفير الخدمات كافة التي تقدمها عبر البوابة الالكترونية، بحيث لا يحتاج المراجع إلى الذهاب لإدارات العمل لإنجاز معاملته، بل ينجزها من مقر شركته أو منزله بكبسة زر واحدة".

وشدد على أن "العمل جار على قدم وساق، لتطوير وتحديث وصيانة النظام الآلي، حتى يتسنى معالجة سلبيات الماضي، وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وبأسرع الطرق". وأكد الموسى أن "دخول العمالة المسجلة على المشروعات الحكومية لتنفيذ الخطة التنموية إلى البلاد لن يكون دُفعة واحدة، بل على مراحل، وفقاً للمتطلبات الآنية للمشروع"، لافتا إلى أن "العمالة التي تنجز الشق الخاص بها في المشروع ستغادر البلاد، لجلب عمالة المرحلة التالية من المشروع تباعاً".

وقال إن "الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة بإدارة عمل العقود والمشروعات الحكومية، على أهُبة الاستعداد لاستقبال هذه الأعداد الغفيرة من العمالة الوافدة، حيث تم الاجتماع بمسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات النفطية لتحديد آلية العمل، وتم الإتفاق على تثبيت "كاونتر" داخل الإدارة خاص بمعاملات المشروعات النفطية، لتسريع وتيرة العمل، وإنجاز المعاملات بصورة أسرع من دون أي تأخير يذكر".