النواب يشككون في خطة الحكومة

لم يحظَ الاجتماع الثاني الذي عقدته الحكومة والنواب في اللجنة المالية البرلمانية، لمناقشة خطة مواجهة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي أمس، برضا نيابي، إذ انتقد النواب المشروع الحكومي، مبينين أنه لم يأتِ بجديد.

وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، على الحاجة «إلى مشروع وطني لمعالجة الاختلالات، بآليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطن»، مبيناً أن «استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب في ضرر بالغ للمواطن».

وتمنى الغانم على الحكومة أن تراجع قرارها بشأن تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، بما لا يؤثر على مستحقيه الفعليين، مؤكداً أنه مع إيقاف الهدر في كل القطاعات، ومنها الهدر في «العلاج بالخارج»، المتمثل في العلاج السياحي من خلال وضع الضوابط السليمة المانعة له، مع المحافظة على المستحق.

ومن جانبه، قال النائب أحمد القضيبي إن «ما استعرضته الحكومة في اجتماعها مع اللجنة (أمس) ليس سوى خطة سابقة أقرها المجلس ضمن الخطة الخمسية في فبراير 2015»، مشيراً إلى أن «الجانب الحكومي لم يأت بجديد، بل دان نفسه بالخطة التي قدمها».

بدوره، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران إن الدراسة التي قدمتها الحكومة في الاجتماع «مهلهلة وغير واضحة أو دقيقة، وتخالف الواقع، وتبين أن التبذير لدى الحكومة أكثر من المواطن».

واتفق معه النائب عبدالله التميمي، الذي رأى أن «الحكومة لم تقدم أي شيء خلال الاجتماع»، كما أن رؤيتها لم تكن واضحة، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي واقتصادي في ظل الترهل الحكومي والفساد المستشري».

من جهته، دعا مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري إلى «الوقوف وقفة جادة لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلينا مخاطبة المواطنين بكل مصداقية بعد وصول العجز إلى 12 مليار دينار»، داعياً الحكومة إلى عدم تخويف المواطنين، وأن تبدأ بنفسها، «لاسيما أننا غير مقتنعين بما طرحته في ظل وضع اقتصادي سيئ».